استنكر نادي قضاة مصر اتهامات البعض لمجلس إدارة النادي، بأنه يخشى تعديل قانون السلطة القضائية ويقف ضد إصلاح العدالة، والقول إن النادي يريد استمرار العمل بقانون السلطة القضائية الحالي الذي صدر في عهد نظام مبارك، وأدان الاتهامات التي تصف بعض القضاة بأنهم يتلقون الهدايا ويستولون على الأراضي. وقال المستشار محمود حلمي الشريف، المتحدث الرسمي لنادي القضاة، : « كثيرا ما تصدر تصريحات طائشة في كل الاتجاهات ودائما ما كنا نحجم عن الرد عليها، إلا أنه في هذه المرة التصريحات موجهة لنادي القضاة تحديدا وصراحة، ونرد عليها بأن نادي القضاة والقضاة لا يخافون من شيء ولا يخشون أحداً، ولكن على العكس نادي القضاة هو الذي يسعى دائما إلى تحقيق العدالة". وأضاف "الشريف" أن نادي القضاة سعى إلى تعديل قانون السلطة القضائية منذ فترة وأعد مشروعا للقانون وبالتالي فإن إصلاح أحوال العدالة هو أمر يريده القضاة قبل أي أحد، وكل ذلك دعانا إلى التساؤل أولا عن ما هي صفة من يتحدثون عن القضاء ونادي القضاة ومن يتحدثون عن تعديل قانون السلطة القضائية وهم ليس لهم صفة نيابية، وحتى إن كانت لهم صفة فإن نادي القضاة يمثل كل قضاة مصر الذين انتخبوا مجموعة متميزة من القضاة لإدارة النادي، مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة وبالتالي تم اختيارهم لتمثيلهم والتحدث باسمهم. وشدد "الشريف" على أن نادي القضاة هو أول من وقف في وجه المستشار ممدوح مرعي وزير العدل الأسبق، عندما حاول تعديل تشكيل مجلس القضاء الأعلى والتوسع فيه ومن ثم بسط نفوذه عليه، ونجح نادي القضاة في وقف هذا الأمر وقتها، وقال إن النادي أول من طلب تعديل قانون السلطة القضائية وأعد مشروعاًً متكاملاً طالب فيه بنقل تبعية التفتيش القضائي من وزارة العدل إلى مجلس القضاء، وأمور أخرى تحقق العدالة الناجزة وهو ما يعود بالإيجاب على القضاء والوطن، ويؤكد أن القضاة أحرص الناس على تحقيق العدالة الناجزة. وقال المتحدث باسم نادي القضاة والسكرتير العام للنادي، إن مجلس إدارة النادي يمثل قضاة مصر المشهود لهم بالنزاهة والشرف وهم من تحملوا العبء في أحداث الثورة وحاكموا مبارك ونظامه وأصدروا قرارات بالحبس وأحكاماً بالمؤبد على مبارك وبعض رموز نظامه، وهم الذين يقفون خلف رمز العدالة معصوبة العينين ولا يحتمون بحصانة هى في الأصل لصالح المتقاضى وليست لصالح القاضي، وهم لا يشعرون بالولاء لأحد، سواء كان حاكما أو محكوما، سابقا أو حاليا، كنزا أو غير كنز. وشدد على ضرورة احترام القضاء وأحكامه وإعمال مبدأ استقلال القضاء لبناء دولة سيادة القانون، مستنكرا استمرار التطاول والإساءة بالسب والقذف في حق القضاة والسلطة القضائية، وأشار إلى أن حديث أحد الأشخاص عن وجود قضاة يستغلون النفوذ ويستولون على أراض في منطقة الحمام وهو يقصد به المستشار أحمد الزند، رئيس نادي القضاة، مطروح على القضاء ويجب ألا يتحدث عنه، وهو يعلم أنه أمر غير حقيقي وغير صحيح البتة وفيه تجنٍّ وتقول ردا على مواقف نادي القضاة ورئيسه في الدفاع عن استقلال القضاء. وقال "الشريف" إن ما أراه أمامي أن الحساسية بدأت عند هذه الشخصيات التي دخلت مجلس الشعب لأول مرة في حياتها ويبدو أنهم تغمرهم الفرحة لأنهم تواجدوا في مجلس الشعب ولم يحلموا بالتواجد بهذا المكان، فجاء حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وهو بمثابة هادم الأحلام والآمال بالنسبة لهم مما دعاهم دائما إلى أن يأخذوا موقفا عدائيا من القضاة في صورة نادي القضاة.
