(الشارقة) - سحبت إدارة الخدمات الاجتماعية في الشارقة ثلاثة أطفال من مجهولي النسب من الأسر البديلة التي احتضنتهم الشارقة خلال ال 28 سنة الماضية، منذ بداية تطبيق قانون مجهولي النسب. وجاءت هذه الخطوة بعد اكتشاف لجنة المتابعة تعرض هؤلاء الأطفال للإهمال من قبل هذه الأسر، والتي لم تف بالشروط المعمول بها في مثل هذه الحالات. وأوضح أحمد إبراهيم الطرطور مدير إدارة حماية حقوق الطفل، أن هذا العدد يعتبر منخفضاً بالمقارنة بعدد الأطفال الذين وافقت الإدارة على احتضانهم من قبل أسر بديلة، والذي بلغ 270 طفلا منذ صدور قانون مجهولي النسب عام 1984 الخاص بإمارة الشارقة، وحتى نهاية العام المنصرم، والقاضي برعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية وتوفير أسر بديلة لهم وفق تشريعات واشتراطات تكفل حقوقهم. وقال الطرطور إن عمل الدائرة لا ينتهي بتسليم الطفل للأسر الحاضنة، بل تظل متابعته وتتفقد أحواله من جميع النواحي بصورة مكثفة في بداية فترة الحضانة وتتضمن زيارات دورية، وذلك للتأكد من التزام الأسر بالشروط المطلوبة، وفي حالة سحب الأطفال الثلاثة، فقد اكتشفت لجنة المتابعة تعرضهم للإهمال بصور مختلفة، ورغم هذه التصرفات المؤسفة، إلا أنه وبشكل عام فإن جميع الأسر قد التزمت بالاشتراطات التي أقرتها الدائرة لاحتضان الأطفال. وأكد أحمد إبراهيم الطرطور أن توفير الأسر البديلة للأطفال مجهولي النسب يقع ضمن مهام إدارة الخدمات حيث تكون الدائرة همزة الوصل بين دار الرعاية الاجتماعية للأطفال التي تأوي الأطفال وترعاهم لحين إيجاد أسر بديله تحتضنهم وفق شروط صارمة يجب أن تتوفر في الأسرة الراغبة في رعاية طفل وأهمها أن تكون الأسرة مواطنة وذات مستوى اقتصادي جيد وان لا يزيد عمر الوالدين عن أربعين سنة، كما يجب أن يكون مستوى التعليمي للأسرة جيدا، فضلاً عن الاستقرار النفسي والاجتماعي لها، ويراعى أن يكون شكل الطفل ولونه موافقا شكل ولون بشرة الأسرة. وأضاف قائلاً: «إلى جانب ما تقوم به الدائرة من الحضانة الأسرية، تضطلع الدائرة كذلك بتنظيم رؤية المحضونين في أسر الطلاق، حيث أنشأت الخدمات الاجتماعية مركزا متكاملا يوفر جوا ملائما لأطفال المطلقين، حتى يتمكن الآباء والأمهات من رؤية أطفالهم بعيدا عن أروقة المحاكم وأقسام الشرطة، حيث تقوم المحكمة بالتعاون مع مركز الرؤية بتحويل حالات الطلاق إلى المركز حتى قبل تنفيذ الحكم، باعتبار أن الأبوين يكونان في حالة انفصال حتى صدور حكم الطلاق الذي قد تأخذ إجراءاته مدة طويلة «. ... المزيد