طالبت رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عفاف المري، بإصدار قانون يجرم إهمال الأسرة للأطفال والتفاعل السيئ والسلبي مع مشكلاتهم، مشيرة إلى أن اللائحة التنفيذية لقانون حماية الطفل يتعين أن تتضمن إشارات واضحة بهذا الخصوص، لافتة إلى أن خط نجدة الطفل في الدائرة استقبل نحو 1442 بلاغاً هاتفياً خلال الأشهر ال10 الأولى من العام الجاري، معظمها يتعلق بقضايا عنف أسري أو تأخر دراسي، عرض منها 496 اتصالاً على لجنة حماية الطفل، فيما كانت بقية البلاغات خاطئة أو مكررة. وقالت المري ل«الإمارات اليوم»، إن دار الاطفال التابعة للدائرة تستقبل حالياً 21 طفلاً بينهم 16 ذكراً وخمس إناث، معظمهم من مجهولي النسب، موضحة أن «مجهولي النسب المتبقين موجودون في أسر حاضنة ترعاهم، وبلغ العدد التراكمي لمجهولي النسب أخيراً 354 مجهولاً جميعهم محضونون، وبعضهم أكمل دراسته وتزوج وأصبح لديه أسرة وأولاد». وأشارت المري إلى أن القانون لا يمنح القدرة للدائرة أو أي جهة أخرى على التدخل لحماية الطفل إلا حال الايذاء الجسدي الواضح، إذ تتدخل الشرطة وتتحول المسألة إلى قضية يعاقب فيها من تسبب في إيذاء الطفل. تصنيف الإيذاء سحب طفلين محضونين قالت رئيسة دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة، عفاف المري، إن الدائرة سحبت طفلين محضونين من أسر حاضنة بسبب عدم تأمينها الرعاية المطلوبة للأطفال، مؤكدة أن مصلحة الطفل فوق كل الاعتبارات، وأن الدائرة تراقب عن كثب تنشئة الأطفال في الأسر الحاضنة وسلامة تربيتهم وحسن التعامل معهم، وبناءهم البناء الصحيح في الاخلاق الكريمة والعادات الاجتماعية. وأكدت المري أن معظم الاسر تعتني بالأطفال المحضونين، مشيرة إلى ان حالتي سحب الاطفال جاءت بسبب انفصال الأسر وعدم وجود راع حقيقي للاطفال، فيما كانت تمارس مئات الأسر الحاضنة دور الأسرة الحقيقية، بل إن تعلقها الفعلي بالطفل كبير جداً. وصنفت المري الايذاء إلى جسدي، ولفظي، وجنسي، وإهمال، واعتداء، مشيرة إلى ضرورة وضع القائم بالرعاية تحت سلطة القانون حال تضرر الأطفال بفعل عدم اهتمام القائمين عليهم، مثل سقوط الطفل من نافذة، أو تركه في سيارة والنوافذ مغلقة، وركوب السيارة دون ربط حزام الامان، وترك الأشياء الكهربائية أو الخطرة على مقربة من الطفل، مبينة أن هذه العوامل يتعين أن تتم ملاحظتها، لحماية الطفل قبل تعرضه للمشكلة. ولفتت المري إلى وجود عوامل ترفع من درجة وجود الإهمال للطفل في الأسرة، تحدث غالباً عندما يكون رب الأسرة مدمناً أو يعاني مشكلة عقلية أو نفسية، ما يشكل خطراً جسدياً مباشراً على الطفل، فضلاً عن التفكك الاسري وانفصال الزوجين. وأوضحت «المطالبة بقانون ووضع أسس قانونية للمحاسبة لا تعني وجود خطر محدق بأطفال الدولة»، أنه في النواحي الاجتماعية يتعين عدم الانتظار لتفاقم المشكلة بل محاولة قطع الطريق عليها من بدايتها، كما أن المسألة لا يمكن تقييمها بالأعداد، فحياة أي شخص مهمة، ويتعين دراسة سبب تضرر حياة الطفل، أو تعرضها للخطر بغض النظر عن الأعداد والأرقام. وذكرت أن إيداع الأطفال دار الرعاية لا يستمر طويلاً، إذ إن معظمهم يتم تحويلهم من أقسام الشرطة، وهم من مجهولي الوالدين، أو المشردين أو التائهين، إذ يعودون لأسرهم أو ينقلون إلى أسر بديلة لرعايتهم، مؤكدة أن «عدد الاسر البديلة في تزايد، والأطفال يلقون عاطفة كبيرة في المجتمع، خصوصاً الإناث منهم، فهن الأكثر حظاً في الاحتضان». فشل في الرعاية وأكدت المري أن الدائرة تتابع أوضاع الأسر الحاضنة باستمرار، للتأكد من حسن رعاية الطفل، لافتة إلى أن هناك أسراً فشلت في رعاية الأطفال، خصوصاً حال حدوث انفصال في الأسرة الحاضنة، ما يجعل الأطفال المحضونين في خطر، مبينة أن الانفصال يشكل خطراً على أطفال الأسر، فما بال المحضونين منهم وذكرت المري أن التطورات المجتمعية الجديدة دفعت الدائرة إلى إطلاق خط نجدة الطفل على الرقم 800700، الذي يلقى تجاوباً مستمراً من اهالي الأطفال، لافتة إلى انتشار الخط اجتماعياً نتيجة ثقة المجتمع به، إذ تلقى 1442 اتصالاً منذ بداية العام الجاري حتى نهاية أكتوبر الماضي، عرض منها 496 بلاغاً على لجنة حماية الطفل لدراستها، وتبين أن 506 بلاغات متكررة، وتسعة بلاغات صامتة، و359 بلاغ استفسار ومتابعة. وأشارت المري إلى أن الدائرة صنفت البلاغات الى عاجلة وغير عاجلة، وذلك وفقاً لمستوى الخطر الذي يعانيه الطفل، مشيرة إلى أن معظم البلاغات تكون من طرف الامهات او أقارب الطفل عند ملاحظة مشكلات معينة. وأضافت المري ان شكاوى الإيذاء الجسدي تتصدر غالباً اتصالات المبلغين، فضلاً عن ملاحظة ذلك خلال الجولات الميدانية وما يتعرض له الباحثون من مواقف، مشيرة الى ان عدد البلاغات التي عرضت على اللجنةألا 214 بلاغاً، لا يوجد أي منها يشير الى أن حياة الطفل في خطر. تأخر دراسي وتابعت أن اللجنة نظرت في 97 بلاغ إيذاء وإهمال وإساءة، و26 بلاغ تأخر دراسي، كونه يشير الى إهمال وربما عنف نفسي ضد الطفل، حال عدم وجود مشكلة عقلية، فضلا عن 37 بلاغاً عن مشكلات في العلاقات الاسرية، وتسعة بلاغات صحة جسدية، وثلاثة بلاغات صحة نفسية واجتماعية وعقلية، وأربعة بلاغات تشرد، و16 بلاغاً عن مشكلات اقتصادية في الأسرة، و41 بلاغاً عن مشكلات قانونية، و23 بلاغاً عن مشكلات سلوكية، وستة بلاغات عن مشكلات في العلاقة مع الأقران، و20 طلب استشارة. وأكدت المري أن الدائرة تتدخل بسرعة لحماية الطفل، مشيرة إلى وجود ابواب مغلقة في بعض الأحيان تتجاوزها الدائرة عن طريق القانون أو الالتفاف على الأهل من خلال رؤية الطفل في المدرسة أو في مكان آخر للتأكد من طبيعة المشكلة والتدخل قانونياً حال الضرورة. وتابعت أن معظم الأبواب بدأت تفتح للمرشدين، خصوصاً عندما يعلم الاهل ان ذلك في مصلحة أطفالهم وأن الجهة القائمة على الحماية هي جهة حكومية ستعمل على رأب الصدع وإظهار المشكلة وحلولها بدلاً من بقائها في الظلمة حتى تفاقمها، لافتة إلى أن الغالبية المطلقة من الأهل يهمهم بشكل كبير مصلحة الطفل غير أن جهلهم بطريقة التربية الحديثة او المشكلة التي يعانيها ابنهم من أهم اسباب الاهمال أو الإيذاء احياناً.