هالة الخياط (أبوظبي)- بلغ عدد الأطفال المحتضنين، ضمن مشروع «الاحتضان العائلي»، الذي تنفذه دار زايد للرعاية الأسرية، التابعة لمؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الاحتياجات الخاصة 59 طفلاً وطفلة في مختلف إمارات الدولة، فيما يبلغ إجمالي عدد الطلبات التي تتم دراستها 17 طلباً، ويوجد أربعة أطفال حالياً بقسم الاحتضان العائلي. وقال سالم الكعبي مدير عام دار زايد للرعاية الأسرية، ل»الاتحاد»، إن دار زايد للرعاية الأسرية تسعى من خلال برامجها، سواء مشروع الاحتضان أو المشاريع التي تنفذ في داخل الدار مثل مشروع الأسر المستقلة أو بيوت الشباب إلى إيجاد الجو الأسري، بما يحقق الحماية للطفل، ويوفر البيئة المناسبة لتربيته. وأشار إلى أن تجربة الدار في مجال الرعاية البديلة تعتبر نموذجاً تستخدم فيه الوسائل التربوية على يد مختصين وتطبق مخططات تربوية حسب الفئات العمرية، لافتا إلى وجود إجراءات تعتمد على التخطيط والتجهيز المستقبلي، كما يتم التعمق في الدراسة النفسية والاجتماعية لكل حالة مستقلة بذاتها، وما تقدمه الدار تجاه هؤلاء الأطفال والشباب جزء يتطلب تضافر الجهود من الجهات الخارجية كشريك في هذه المسيرة التربوية. وأوضح الكعبي أن الدار استبعدت منذ بدء تنفيذ برنامج الاحتضان 60 طلبا لعدم اجتياز أصحابها المقابلات والاختبارات النفسية، فيما يوجد 80 طلبا لم تستكمل الإجراءات الخاصة بالاحتضان، وتتثمل في عدم حضور المقابلات، أو لرفض البعض الشروط الخاصة بالاحتضان، والبعض طلب تأجيل الموضوع. ولفت إلى أن عدد طلبات الاحتضان المقدمة للدار يفوق عدد الأطفال، ما يدل على الخير في أهل الإمارات بالرغم من أنه ليس له مردود مالي، ويوجد عدد من الأسر الراغبة بالاحتضان والمستوفاة الشروط والإجراءات في قائمة الانتظار، مشيراً إلى أن عملية انتقاء الأسرة الراغبة بالاحتضان تكون دقيقة حتى وإن كانت مستوفاة الشروط، إذ لا بد أن تكون لديها رغبة قوية بالاحتضان سواء على مستوى الأسرة الراغبة أو أسرتها الممتدة. وأوضح الكعبي، أنه تم تشكيل لجنة الأسر الحاضنة بناء على القانون الاتحادي رقم 1 لسنة 2012، وتتمثل مهامها في وضع الأسس والمعايير اللازمة لاختيار الأسر الحاضنة، وفق ما تحدده الأنظمة واللوائح، والبت في الطلبات المحالة من الأسر التي ترغب في احتضان أطفال، ودراسة تقارير متابعة المحضونين لدى الأسر الحاضنة، واعتماد البرامج اللازمة لتوعية الأسر الحاضنة وأفراد المجتمع بحقوق وحاجات الفئة التي ترعاها الدار والأحكام القانونية التي تنظم رعايتهم. ... المزيد