قدم رئيس الوزراء الصومالي عبدي فارح شردون سعيد، أمس الأحد، تشكيلته الحكومية الجديدة المصغرة المؤلفة من 10 وزراء بينهم امرأة هي فوزية يوسف حاجي عدن التي عُيّنت للمرة الأولى وزيرةً للخارجية. وتكون المرأة الصومالية بهذا قد حققت نجاحاً سياسياً باهراً، فمنذ انهيار النظام المركزي في الصومال في بداية تسعينات القرن الماضي كانت المرأة الصومالية تمثل عماد الأسرة، حيث كانت الأسرة تعتمد عليها بشكل أساسي في مصروف المنزل بعد أن تعذر على الرجال الحصول على العمل بسبب البطالة أو الحروب القبلية التي كانت تعيق تحركات الرجال، وتجعله حبيس منطقة قبيلته، فضلاً عن آلاف آخرين حملوا السلاح لقتال أبناء جلدتهم لينشغلوا عن هموم الأسرة ويتركوها للمرأة التي حاولت كسب قوت أطفالها من خلال التجارة أو ممارسة مهن دُنيا يترفع عنها الرجل. وقال رئيس الوزراء لدى إعلان حكومته: "بعد مناقشات ومشاورات طويلة قمت بتشكيل حكومتي المؤلفة من 10 أعضاء بينهم امرأة هي وزيرة للخارجية للمرة الاولى في تاريخ الصومال". ووزيرة الخارجية الجديدة تنتمي إلى الشتات الصومالي، وهي تتحدر من أرض الصومال، المنطقة التي أعلنت استقلالها من طرف واحد في الشمال، وعاشت لفترة طويلة في بريطانيا. وأعلنت أمس الأحد أن "تعيين وزيرة للخارجية أمر تاريخي للصومال كبلد، لاسيما للنساء الصوماليات"، متحدثة عن فتح "صفحة سياسية جديدة". والمرأة الثانية في الحكومة الجديدة هي مريم قاسم أحمد التي تولّت حقيبة التنمية والشؤون الاجتماعية. وسبق أن تولّت حقيبة المرأة. ووزير الدفاع هو عبدالحق حاجي محمد فقي، وسبق أن تولى هذه الحقيبة. والصومال التي لا تتمتع بحكومة مركزية والغارقة في الفوضى منذ سقوط نظام الرئيس سياد بري في 1991 انتخبت في الصيف برلماناً ورئيساً جديدين - انتخب للمرة الاولى في مقديشو - في إطار عملية يفترض أن تؤدي أخيراً الى إقامة مؤسسات دائمة في الصومال. وكان الرئيس عيّن رئيس وزرائه في بداية تشرين الأول/أكتوبر، ومازال يتعين على البرلمان الصومالي منح الثقة للحكومة التي أعلنت أمس الاحد. ناشطة حقوقية: الرجال فشلوا وتقول آمنة عبدالقادر، الناشطة الحقوقية، إن "تعيين امرأة لمنصب نائب أول لرئيس الوزراء وإسناد حقيبة الخارجية في الوقت ذاته إليها انتصار سياسي نالته المرأة الصومالية". وأضافت آمنة في حديث لها ل"العربية.نت": "نتوقع مزيداً من الحقوق السياسية"، مشيرة إلى أن الرجال فشلوا في الحكومات السابقة، آملة أن تكون هذه الحكومة أكثر كفاءة وقدرة من سابقاتها. وتمنّت أن تتولى المرأة حقائب وزارية أخرى كالمالية والتعليم، والصحة، إضافة إلى الداخلية، معللة بذلك أن الرجال فشلوا في هذه الوزارات المهمة التي تتطلب أمانة ونزاهة". وقالت إن النساء في الصومال أكثر أمناً وشفافية لساسة كثيرين ظلوا على مدى 20 عاماً على رأس مناصب مهمة، أداروها بالفساد واختلاس المال العام. وطالبت الناشطة الحقوقية البرلمان الصومالي بالمصادقة على هذه الحكومة التي يعلق عليها الشعب الصومالي آمالاً عريضة، بحسب الناشطة الحقوقية. * مقديشو - عبدالرحمن بخاري
