أوصى مجلس النواب الحكومة"بتشكيل لجنة مشتركة مكونة من (وزارة الدفاع – وزارة الداخلية – وزارة الخدمة المدنية – وزارة المالية – الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة) وتحت إشراف لجنتي الدفاع والمالية بمجلس النواب وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات التي تم إتباعها في عملية التجنيد خلال عامي 2011م ، 2012م في وزارتي الدفاع والداخلية وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال فترة أقصاها يونيو/2013م ". جاء ذلك ضمن توصيات المجلس التي التزمت بها الحكومة لدى موافقة المجلس على الموازنة العامة للدولة للعام 2013. وشدد مجلس النواب على ضرورة الإستمرار في إصلاحات في وزارتي الدفاع والداخلية. وأوصى مجلس النواب الحكومة بإستكمال تطبيق نظام البصمة والصورة ، بما يكفل إزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة في وزارتي الدفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والأمن السياسي خلال موعد أقصاه سبتمبر 2013م، مع إلزام وزارة الخدمة المدنية بموافاة مجلس النواب بتقارير ربعية تفصيلية عن مستوى تنفيذ نظام البصمة والصورة في وزارتي الدفاع والداخلية وبقية الأجهزة الأمنية . وطالب المجلس بإيقاف أي تجنيد جديد من بداية عام 2013م وعدم التجنيد بدل الفرار أو المتقاعدين ، وعلى وزارتي الدفاع والداخلية وكافة الأجهزة العسكرية والأمنية إبلاغ وزارتي الخدمة المدنية والمالية أولاً بأول بتخفيض الأثر المالي المترتب عن حالات الفرار أو التقاعد، كما طالب مجلس النواب الحكومة بإستكمال بناء قواعد بيانات موظفيهم في إطار قاعدة البيانات المركزية بوزارة الخدمة المدنية والتامينات بحيث تشمل كافة البيانات لكل موظف خلال موعد أقصاه نهاية شهر يونيو 2013م, على ان تقوم وزارة الخدمة المدنية بموافاة المجلس بتقارير تفصيلية عن مستوى الإنجاز في هذا الشأن . وأوصى مجلس النواب الحكومة بتضمين تقديرات موازنات وزارة الدفاع السنوية وبيانات حساباتها الختامية للاعوام القادمة كافة الموارد التي تحصل عليها من الدوائر التابعة للوزارة التي تمارس أعمال وأنشطة ذات عوائد مالية ومنها على سبيل المثال (دائرة الأشغال العسكرية ، دائرة التوجيه المعنوي ... الخ ) . وطالب مجلس النواب كل وحدات الخدمة العامة بسرعة تحديث وإستكمال قواعد بيانات موظفيها في إطار القاعدة المركزية لوزارة الخدمة المدنية وإستكمال تطبيق نظام البصمة والصورة خلال موعد أقصاه مارس2013م . كما طالب المجلس وزارة المالية إبتداءً من يونيو 2013م الإلتزام الصارم بالإبلاغ بمصرحات الأجور والمرتبات لوحدات الخدمة العامة من خلال البيانات الآلية التي تستخرجها من قاعدة البيانات المركزية بوزارة الخدمة المدنية التي يجب أن تتم من خلال ربط شبكي بين الوزارتين .