نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي    إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا    الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده    تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط    عملية جديدة في عمق الكيان وبيان مهم 9 صباحا    «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات    57 مليونا تفصل «روشن» عن دخول نادي الدوريات المليارية    الصحة العالمية: غزة على شفا انهيار صحي ومجاعة شاملة    اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء    مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي    اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي    حمدان: العدو الصهيوني يتحمل مسؤولية حياة أسراه    البنك المركزي يعلن موعد واماكن الصرف للمرتبات    ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود )    توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق    الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم    في لقاء موسع بالحديدة: العلامة مفتاح يدعو للاستعداد لموسم الامطار    القَطَا و الغراب    البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة    غضب جنوبي يتصاعد ضد احتكار هائل سعيد ونهب مقدرات ما بعد الحرب    التفتيش القضائي يقر نزولا لمتابعة القضايا المتعثرة    جهود خليجية للإفراج عن بحارة محتجزين في صنعاء    غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين    اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى    الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور    تعليق العمل في المجمع القضائي بتعز احتجاجًا على اعتداء عسكريين    عدن.. البنك المركزي يوقف تراخيص أربع كيانات مصرفية    رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة    الجماعي يطلع على سير أداء اللجنة المشتركة واللجان البرلمانية الدائمة    ميسي يغيب عن الملاعب لمدة غير محددة نتيجة إصابة عضلية    تضامن حضرموت يتعاقد رسميا مع المدرب السعودي بندر باصريح    "صهاريج عدن" على قائمة التراث العربي المعماري بقرار من الألكسو    "حاشد" صوتكم لا خصمكم    الحزام الأمني بالعاصمة عدن يضبط ثلاثة متهمين بممارسة السحر والعبث بالآثار عدن    تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان    الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا غرق قارب مهاجرين باليمن    الحديدة.. احتجاجات غاضبة في مديرية المراوعة عقب مقتل مواطن برصاص قيادي حوثي    تقرير حقوقي يوثق 5618 انتهاكا ارتكبتها مليشيات الحوثي الإرهابية بحق النساء    حضرموت التاريخ إلى الوراء    سلطة التكنولوجيا هي الاولى    تدشين فعاليات وانشطة الاحتفاء بالمولد النبوي بذمار    رئيس هيئة الإعلام والثقافة يعزي في وفاة المخرج الإذاعي سعيد شمسان    الأرصاد الجوية تحذّر من أمطار رعدية في عدة محافظات    رئيس جامعة إب يتفقد سير الأداء بكلية العلوم التطبيقية والتربوية والكلية النوعية بالنادرة والسدة    تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف    مناقشة الإعداد والتجهيز لإحياء فعاليات ذكرى المولد في إب    صومالي وقواذف وقوارير المشروبات لإغتصاب السجناء وتعذيبهم في سجون إخوان مأرب    السقلدي: تحسن قيمة الريال اليمني فضيخة مدوية للمجلس الرئاسي والحكومات المتعاقبة    عدن .. البنك المركزي يحدد سقف الحوالات الشخصية    في السريالية الإخوانية الإسرائيلية    رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!!    توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!!    إعلان قضائي    الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل    مرض الفشل الكلوي (15)    هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها    من أين لك هذا المال؟!    تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



وزير الدفاع يكشف عن تجنيد 200 ألف فرد خلال السنتين الفائتتين خارج خطط الوزارة ودون علمها
علي الضبيبي نشر في المصدر يوم 14 - 01 - 2013

استعرض مجلس النواب، يوم أمس الأحد، تقرير اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة الموازنة العامة للدولة للسنة الحالية.

التقرير كشف لأول مرّة عدداً من الخفايا والمواضيع المهمّة، خصوصا ما يتعلق بصرفيات وزارتي الدّفاع والداخلية. وجاء في التقرير أن تقديرات نفقات الوزارتين في الباب الأول من الموازنة «بلغ حوالي (404.6) مليار ريال بنسبة (45%) من الإجمالي التقديري لنفقات الباب الأول، وبزيادة (61) مليار ريال، بما نسبته (321%) من صافي الزيادة التقديرية في هذا الباب».

وكشفت اللجنة البرلمانية الخاصة بدراسة مشروع الموازنة العامة للدولة برئاسة الشيخ حمير الأحمر نائب رئيس المجلس أن ما تم تجنيده خلال العامين الماضيين (2011و2012) في وزارتي الدّفاع والداخلية «بلغ 200 ألف جندي تقريباً».

تقرير لجنة الموازنة العامة للدولة يكشف عدداً من القضايا الخطيرة التي حصلت في الفترة الأخيرة
وأوردت اللجنة في تقريرها مقتطفات لإفادات توضيحية لوزير الدّفاع أدلى بها للجنة، حيث أقر ذلك الرقم. وقال إن «ذلك التجنيد لم يكن ضمن خُطط وزارة الدّفاع وإنما تم دون علمها».

وأوضحت اللجنة أنها لم تستطع الحصول على معلومات توضيحية من وزير الداخلية عن عدد الأفراد الذي تم تجنيدهم خلال السنتين الفائتتين، وأوضحت اللجنة أنها لم تحصل على ذلك «لعدم حضور وزير الداخلية اللقاء المحدد له من قبل اللجنة لمناقشة ذلك».

وترى اللجنة، في تقريرها، «أن ما تم تجنيده في الجيش والأمن خارج إطار الموازنة وبعيدا عن أي معايير أو خُطط أو احتياج فعلي قد أدى إلى تضخيم نفقات الباب الأول». وبهذا الخصوص أوصت اللجنة الخاصة ب«وقف التجنيد طوال عام 2013، بما في ذلك الإحلال سواءٌ بدل الفرار أو المتقاعدين». وأكدت أنها اتفقت مع الجانب الحكومي على ذلك.

كما أن الاتفاق بين اللجنة البرلمانية والجانب الحكومي المُختص نص أيضا على «سُرعة تنفيذ نظام البصمة والصورة في قطاع الجيش والأمن واستكمال هذا النظام في القطاع المدني». والتزمت الحكومة للجنة ب«عمل حصر للقوّة العاملة في الميدان وإجراء مُعالجة حاسمة للأفراد المشمولين في كشوفات راتب وزارتي الدّفاع والداخلية غير الموجودين في الوحدات العسكرية والأمنية المنتسبين إليها»، على أن يتم إنجاز ذلك «في مُدة أقصاها نهاية شهر يوليو 2013».

التقرير البرلماني كشفت ان التجنيد في 2011 و2012 بوزارتي الدّفاع والداخلية بلغ 200 ألف جندي تقريباً
واتفقت اللجنة أيضا مع وزيري الدّفاع والداخلية على «خفض (25%) من اعتمادات الوقود والزيوت من مخصصات الوزارتين والأجهزة الأمنية بما لا يؤثر على أداء القوى العسكرية والأمنية المُناط بها حماية أمن واستقرار الوطن وسيادته وفقا لآلية يقرّها مجلس الوزراء بالتنسيق، إلى جانب الوزارتين، مع وزارة المالية».

وإذ أكد التقرير، على ضرورة التزام الحكومة باستكمال تطبيق نظام البصمة والصورة، شدد على سُرعة تطبيق ذلك «بما يكفل إزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة في وزارتي الدّفاع والداخلية وجهازي الأمن القومي والسياسي خلال مُدة اقصاها سبتمبر من العام الجاري، مع إلزام وزارة الخدمة موافاة البرلمان بتقارير رُبعية تفصيلية عن مستوى تنفيذ نظام البصمة في الوزارتين وبقية الأجهزة الأمنية».

التقرير، الذي أوصى وشدد على إيقاف أي تجنيد جديد هذا العام بمن فيهم بدل الفرار أو المتقاعدين، طلب من القاعة أن تُلزم وزارتي الدّفاع والداخلية وكافة الأجهزة الأمنية بإبلاغ «وزارة الخدمة المدنية والمالية أولا بأول بتخفيض الأثر المالي المترتّب عن حالات الفرار أو التقاعد».

وأوصت اللجنة الخاصة، التي شارك فيها إلى جانب اللجنة المالية في المجلس رؤساء اللجان الأخرى والمقررون ورؤساء الكتل السياسية في البرلمان، الوزارتين (الدفاع والداخلية) وجهازي الأمن القومي والسياسي باستكمال بناء قواعد البيانات المركزية بوزارة الخدمة المدنية والتأمينات، بحيث تشمل كافة البيانات لكل موظف خلال مُدة أقصاها نهاية شهر يونيو من السنة الجارية.

وجاء في التقرير توصية خاصة بوزارة الدّفاع تُلزمها ب«تضمين تقديرات موازناتها السنوية وبيانات حساباتها الختامية للأعوام القادمة كافة الموارد التي تحصل عليها من الدوائر التابعة لها التي تُمارس أعمالا وأنشطة ذات عوائد مالية، ومنها -على سبيل المثال- دائرتا الأشغال العسكرية والتوجيه المعنوي .. الخ».

وضمن التوصيات: «تشكل لجنة مشتركة مكوّنة من وزارات الدّفاع والداخلية والخدمة المدنية والمالية، والجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة وتحت إشراف لجنتي الدّفاع والمالية في مجلس النواب، وذلك للتأكد من سلامة الإجراءات التي تم اتباعها في عملية التجنيد خلال العامين الفائتين (2011، 2012) في وزارتي الدّفاع والداخلية، وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال فترة أقصاها يونيو 2013».

وطبقا لمصدر برلماني رفيع المستوى، تحدث ل«المصدر أونلاين»، فإن عدد الذين تم تجنيدهم خلال العامين الماضين تجاوز ال200 ألف فرد. وكشف المصدر الخاص ان عمليات التجنيد أخذت اتجاهاً مكثفاً منذ منتصف عام 2010، عندما توترت الأجواء السياسية بين الرئيس السابق علي عبدالله صالح وأحزاب اللقاء المشترك، حيث دعا الأخير الجماهير اليمنية «إلى هبّة شعبية».

برلماني رفيع المستوى أكد أن عدد أفراد الجيش اليمني بلغ 600 ألف، وبرلماني آخر يضيف أن عدد الأسماء الوهمية من ذلك الرقم بلغ مستوىً خيالياً
وأضاف المسؤول البرلماني ان عام 2010 شهد حالة تجنيد واسعة، اقتصرت على مناطق بعينها ومحدودة. وصفت المصدر ذلك العام بالنسبة للرئيس السابق ب«سنة النفير والاستنفار الشامل». وقال إن المعلومات المؤكّدة لديهم على ألسنة مسؤولين عسكريين كبار، هي «إجمالي عدد أفراد الجيش اليمني يناهز ال600 ألف فرد. النسبة كانت أقل قبل 2010، وارتفعت خلال السنوات الثلاثة الماضية». وقال لهم وزير الدّفاع بشكل صريح: «إن 200 ألف شخص جُنِّدوا في الفترة الأخيرة بدون علم وزارة الدّفاع، حيث إن ذلك الرقم لم يكن مُدرجا ضمن خطط الوزارة».

وإذا كان هذا الجيش الجرار قد تم منح أفراده البطاقة العسكرية في غضون عامين، فإن ذلك يسري فقط على وزارة الدّفاع، ويبقى السؤال عن عدد الذين جُنِّدوا خلال الفترة ذاتها في إطار وزارة الداخلية أو الأجهزة الأمنية المتعددة. تؤكّد اللجنة أن وزير الداخلية لم يحضر للإفادة عن هذا الموضوع، رغم أن اللجنة خصصت يوما لذلك.

وطبقا لمصدر آخر من داخل اللجنة الخاصة التي التقت وزير الدّفاع وناقشته بشكل تفصيلي فإن عدد الأسماء الوهمية في كشوفات الراتب «بلغ مستوًى خيالياً». وأضاف ل«المصدر أونلاين»: «إذا ما طُبِّق نظام البصمة على أفراد القوات المسلحة ستكتشفون جيشاً جرارا في كشوفات الدوائر المالية فقط ولا أثر له على أرض الواقع». وأضاف مذهولا: «الوضع مخيف ومُفزع داخل وزارتي الدّفاع والداخلية».

ورغم التصاعد المستمر في تقديرات الباب الأول (الأجور والمرتبات) «إلا أنه لوحظ عدم اتخاذ الحكومة أي إجراءات للحد من ذلك التصاعد، والتي أهمها استكمال نظام البصمة والصورة، وتنظيف كشف الراتب من الوهميين والمزدوجين ورغم ما تم صرفه على هذا المشروع من مبالغ كبيرة سواء بتمويل محلي أو أجنبي (...) فقد أرجع الجانب الحكومي أسباب عدم استكمال نظام البصمة والصورة بحسب البرنامج والذي كان مقررا الانتهاء من تنفيذه منتصف العام 2011، إلى الأحداث الأخيرة التي شهدتها البلاد».

التقرير: على الرغم من الإنفاق الكبير على الجيش والأمن والذي يقترب من 50% إلا أن ذلك لم ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار
يضيف التقرير: «... وعلى الرغم من أن نسبة الإنجاز في عملية التجميع قد بلغت نهاية العام 2010 (94%) لجميع القطاعات المدنية والعسكرية والأمنية، إلا أن عملية التجنيد والتوظيف الجديد التي حدثت خلال السنتين الفائتتين، أدى إلى تغير نسب الإنجاز وانخفاضها، وهو الأمر الذي لا تستطيع معه اللجان المُكلّفة من وزارة الخدمة المدنية والتأمينات استكمال تلك المهمّة في هذا الجانب وفي هذه المُدة الزمنية».

وقدرت إيرادات موازنة العام الساري بتريليونين و84 مليار ريال (حوالي 10 مليارات دولار) بنقص عن العام الماضي قدره (27) مليار ريال، فيما قدرت النفقات بتريليونين و767 مليار ريال (نحو 13 مليار دولار) بزيادة (94) مليار ريال على السنة السابقة. وقدر العجز ب683 مليار ريال (أزيد من 3 مليارات دولار) كفارق بين الإيرادات والنفقات.

ولاحظت اللجنة «أنه على الرغم من الإنفاق الكبير والمرتفع على القوات المسلحة وأجهزة الأمن، والذي يقترب من ال50% من إجمالي المرتّبات والأجور في الموازنة العامة للدولة وارتفاع أعداد المجنّدين الجدد خلال العامين الماضيين، إلا أن ذلك لم ينعكس على تحقيق الأمن والاستقرار».

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.