أقر مجلس النواب أمس إلزام حكومة الوفاق الوطني بإيقاف أي تجنيد جديد خلال العام الجاري 2013م وأيضاً عدم التجنيد بدل الفرار أو المتقاعدين، وتنفيذ نظام البصمة والصورة في قطاع الجيش والأمن لتنزيل الوهميين والمكررين من كشوفات الخدمة العسكرية والأمنية. وكان وزير المالية صخر الوجيه قد اعترف بتجنيد الحكومة خلال العامين الماضيين نحو 53 ألف فرد بتكلفة بلغت 24 مليار ريال، نافيا بذلك مزاعم تجنيد 200 ألف جندي خلال العامين السابقين، وقد أوصى مجلس النواب بتشكيل لجنة للتأكد من سلامة إجراءات التجنيد تلك. ووفقا لمعلومات مؤكدة حصلت عليها "اليمن اليوم" فإن قيادة الفرقة الأولى مدرع المنحلة كانت قد قامت خلال العامين الماضيين بتجنيد آلاف الأطفال دون سن 18 والمدرسين من خريجي ما كان يعرف ب(المعاهد العلمية) والمعلمين الذين انضموا إلى ساحات الاحتجاجات رغم أنهم يعملون في قطاع التربية والتعليم ومازالت مرتباتهم تصرف حتى الآن رغم تفريغهم من الخدمة العسكرية بعد الانتخابات الرئاسية التي جرت في فبراير شباط العام الماضي . وأوصى البرلمان بتشكيل لجنة مشتركة من وزارات الدفاع، الداخلية، الخدمة المدنية، المالية بالإضافة إلى الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة، وتحت إشراف لجنتي الدفاع والمالية بمجلس النواب لتولي مهمة مراجعة الإجراءات التي تم اتباعها في عملية التجنيد خلال عامي 2011م، 2012م في وزارتي الدفاع والداخلية وتقديم تقرير بذلك إلى المجلس خلال فترة أقصاها يونيو 2013م وتنفيذ نظام البصمة والصورة لإزالة الأسماء الوهمية والمزدوجة من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة التابعة لهما. إلى ذلك كشفت الموازنة العامة للدولة للعام الجاري التي أقرها مجلس النواب، أقر مجلس النواب في جلسته أمس بمبلغ تريليونين و480 ملياراً و221 مليون ريال يمني وبعجز بلغ 682 ملياراً و787 مليون ريال عن رفع الحكومة لمخصصات جهازي الأمن السياسي والقومي بحيث زادت مخصصات جهاز الأمن القومي بمبلغ مليار و804 ملايين بنسبة ارتفاع 41.96% فيما رفعت مخصصات جهاز الأمن السياسي مبلغ مليار و516 مليون ريال بزيادة نسبتها 12.05% عن مخصصات الجهاز في 2012م. كما رفعت مخصصات الإنفاق على وزارة الداخلية بنحو 22 ملياراً و548 مليون ريال من 130 ملياراً و943 مليون ريال في العام 2012م إلى 153 ملياراً و 491 مليون ريال في موازنة العام 2013م بزيادة نسبتها 17.22% . كما تضمنت موازنة 2013م رفع مخصصات وزارة الدفاع بمبلغ 47 مليار ريال. واعتبر النائب نبيل الباشا تجنيد200 ألف في القوات المسلحة فساداً مفزعاً لدول الجوار والدول المانحة لليمن، مطالبا الحكومة بنشر أسماء المجندين الجدد، بالإضافة إلى تحسين أوضاع العسكريين بدلا من فتح باب التجنيد، مشيرا إلى أن القوات المسلحة لم تستطع حماية ثلاثة سياح في قلب العاصمة صنعاء. وقال الباشا أنه :"طالما ولدينا وزير مالية عسكري فإنه من المفروض أن يكون في لجنة مكافحة التهريب". وأضاف: "كنا نطالب بوزير دفاع مدني وإذا به يتم تعيين وزير مالية عسكري". فيما أوضح وزير التخطيط السابق النائب أحمد صوفان أن مسألة تجنيد 200 ألف شخص سيؤدي إلى كارثة وسيدخل البلاد في نفق مظلم وسيزيد الدين العام. مشيرا إلى أن الموازنة مجرد أرقام والدولة لم تمكّن من استخدام القروض. وقال إن حكومة الوفاق تعمل على تسخير الاقتصاد للمالية العامة، بينما الطبيعي هو أن تنعكس آثار السياسات المالية والنقدية على الاقتصاد. مشيراً إلى أن تمويل العجز من المصادر التي ذكرها الوزير ستسحب السيولة من السوق ما يؤثر سلباً على حركة النشاط الاقتصادي للبلد، والتنمية. وردا على ذلك قال وزير المالية إن انتقاد الموازنة يصب في المصلحة العامة، نافيا تجنيد 200 ألف مجند وقال إن ما تم تجنيده في 2011م و2012م 53 ألف مجند.