صدور ثلاثة كتب جديدة للكاتب اليمني حميد عقبي عن دار دان للنشر والتوزيع بالقاهرة    عيد العمال العالمي في اليمن.. 10 سنوات من المعاناة بين البطالة وهدر الكرامة    العرادة والعليمي يلتقيان قيادة التكتل الوطني ويؤكدان على توحيد الصف لمواجهة الإرهاب الحوثي    حكومة صنعاء تمنع تدريس اللغة الانجليزية من الاول في المدارس الاهلية    فاضل وراجح يناقشان فعاليات أسبوع المرور العربي 2025    انخفاض أسعار الذهب إلى 3315.84 دولار للأوقية    الهجرة الدولية: أكثر من 52 ألف شخص لقوا حتفهم أثناء محاولتهم الفرار من بلدان تعج بالأزمات منذ 2014    وزير الصناعة يؤكد على عضوية اليمن الكاملة في مركز الاعتماد الخليجي    "خساسة بن مبارك".. حارب أكاديمي عدني وأستاذ قانون دولي    حرب الهيمنة الإقتصادية على الممرات المائية..    رئيس الوزراء يوجه باتخاذ حلول اسعافية لمعالجة انقطاع الكهرباء وتخفيف معاناة المواطنين    عرض سعودي في الصورة.. أسباب انهيار صفقة تدريب أنشيلوتي لمنتخب البرازيل    هل سمعتم بالجامعة الاسلامية في تل أبيب؟    عبدالله العليمي عضو مجلس القيادة يستقبل سفراء الاتحاد الأوروبي لدى بلادنا    وكالة: باكستان تستنفر قواتها البرية والبحرية تحسبا لتصعيد هندي    لأول مرة منذ مارس.. بريطانيا والولايات المتحدة تنفذان غارات مشتركة على اليمن    هدوء حذر في جرمانا السورية بعد التوصل لاتفاق بين الاهالي والسلطة    الوزير الزعوري يهنئ العمال بمناسبة عيدهم العالمي الأول من مايو    عن الصور والناس    حروب الحوثيين كضرورة للبقاء في مجتمع يرفضهم    أزمة الكهرباء تتفاقم في محافظات الجنوب ووعود الحكومة تبخرت    الأهلي السعودي يقصي مواطنه الهلال من الآسيوية.. ويعبر للنهائي الحلم    إغماءات وضيق تنفُّس بين الجماهير بعد مواجهة "الأهلي والهلال"    النصر السعودي و كاواساكي الياباني في نصف نهائي دوري أبطال آسيا    اعتقال موظفين بشركة النفط بصنعاء وناشطون يحذرون من اغلاق ملف البنزين المغشوش    الوجه الحقيقي للسلطة: ضعف الخدمات تجويع ممنهج وصمت مريب    درع الوطن اليمنية: معسكرات تجارية أم مؤسسة عسكرية    رسالة إلى قيادة الانتقالي: الى متى ونحن نكركر جمل؟!    غريم الشعب اليمني    مثلما انتهت الوحدة: انتهت الشراكة بالخيانة    جازم العريقي .. قدوة ومثال    دعوتا السامعي والديلمي للمصالحة والحوار صرخة اولى في مسار السلام    العقيق اليماني ارث ثقافي يتحدى الزمن    إب.. مليشيا الحوثي تتلاعب بمخصصات مشروع ممول من الاتحاد الأوروبي    مليشيا الحوثي تواصل احتجاز سفن وبحارة في ميناء رأس عيسى والحكومة تدين    معسرون خارج اهتمامات الزكاة    الاحتلال يواصل استهداف خيام النازحين وأوضاع خطيرة داخل مستشفيات غزة    نهاية حقبته مع الريال.. تقارير تكشف عن اتفاق بين أنشيلوتي والاتحاد البرازيلي    الدكتوراه للباحث همدان محسن من جامعة "سوامي" الهندية    الصحة العالمية:تسجيل27,517 إصابة و260 وفاة بالحصبة في اليمن خلال العام الماضي    اتحاد كرة القدم يعين النفيعي مدربا لمنتخب الشباب والسنيني للأولمبي    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    صنعاء .. حبس جراح واحالته للمحاكمة يثير ردود فعل واسعة في الوسطين الطبي والقانوني    النقابة تدين مقتل المخرج مصعب الحطامي وتجدد مطالبتها بالتحقيق في جرائم قتل الصحفيين    برشلونة يتوج بكأس ملك إسبانيا بعد فوز ماراثوني على ريال مدريد    الأزمة القيادية.. عندما يصبح الماضي عائقاً أمام المستقبل    أطباء بلا حدود تعلق خدماتها في مستشفى بعمران بعد تعرض طاقمها لتهديدات حوثية    غضب عارم بعد خروج الأهلي المصري من بطولة أفريقيا    علامات مبكرة لفقدان السمع: لا تتجاهلها!    حضرموت اليوم قالت كلمتها لمن في عينيه قذى    القلة الصامدة و الكثرة الغثاء !    عصابات حوثية تمتهن المتاجرة بالآثار تعتدي على موقع أثري في إب    حضرموت والناقة.! "قصيدة "    حضرموت شجرة عملاقة مازالت تنتج ثمارها الطيبة    الأوقاف تحذر المنشآت المعتمدة في اليمن من عمليات التفويج غير المرخصة    ازدحام خانق في منفذ الوديعة وتعطيل السفر يومي 20 و21 أبريل    يا أئمة المساجد.. لا تبيعوا منابركم!    دور الشباب في صناعة التغيير وبناء المجتمعات    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



خبراء: قانون الصكوك المصرى لا يخلو من مخاطر على أصول الدولة
اليوم السابع نشر في الجنوب ميديا يوم 24 - 02 - 2012

طرحت الحكومة مشروع قانون جديدا لإصدار الصكوك فى مصر يسعى لمعالجة مخاوف أثارها مشروع سابق سمح برهن الأصول الحكومية، ورفضه الأزهر، وفجّر جدلا، لكن خبراء يرون أن المشروع الجديد لا يخلو من مخاطر على ممتلكات الدولة.
وبدا أن وزير المالية المصرى المرسى السيد حجازى يسعى لتعزيز جاذبية الصكوك السيادية التى تحتاجها مصر لجذب استثمارات، وسد عجز متفاقم فى الموازنة، إذ قال هذا الأسبوع إن التقديرات تشير إلى أن الصكوك قد تدر على البلاد عشرة مليارات دولار، وأثار مشروع قانون أعلن فى ديسمبر جدلا واسعا بعدما رفضه الأزهر قائلا إنه يحتوى على مواد تتيح تأجير أو رهن أصول الدولة.
ولتهدئة المخاوف قالت الحكومة إنها لن تصدر صكوكا بضمان أصول عامة، مثل قناة السويس، وأعلنت وزارة المالية الأسبوع الماضى أنها ستعرض مشروع القانون الجديد على مجلس الشورى، ثم تحيله إلى الأزهر لإبداء الرأى، لكن خبراء تحدثوا لرويترز يرون أن النسخة الجديدة لمشروع قانون الصكوك السيادية قد لا تعالج المخاوف التى أثارتها المسودة السابقة.
وقسّم مشروع القانون الجديد الأصول الحكومية إلى صنفين أصول مملوكة "ملكية عامة للدولة" وأخرى مملوكة "ملكية خاصة للدولة".
وحظر المشروع الذى جاء فى 29 مادة استخدام النوع الأول كضمانة لإصدارات الصكوك الحكومية، لكنه أجاز منح المستثمر حق الانتفاع بالنوع الثانى، وبالتالى يحق للمستثمر التصرف فى هذا الأصل إن تخلفت الدولة عن سداد مستحقاته، ويرى خبراء صعوبة فى رسم حد فاصل بين هذين النوعين من الأصول.
يقول جابر نصار الفقيه الدستورى المصرى، إن النوع الأول يمثل "المال العام الذى يستعمله الجمهور مباشرة كالطرق والكبارى والترع والمصارف، ولا يمكن التصرف فيه بيعا أو شراء أو الحجز عليه وفاء لدين ولا يمكن تملكه بالتقادم"، أما النوع الثانى فيجوز التصرف فيه، ويشمل الأراضى الزراعية والمبانى السكنية وبعض شركات القطاع العام.
ويمنح مشروع القانون مجلس الوزراء حق تحديد "الأصول المملوكة ملكية خاصة للدولة"، والتى يجوز إصدار صكوك بضمانها، ويكون قرار مجلس الوزراء بناء على تقرير من وزير المالية.
ولم يضع المشروع حدا أقصى لأجل إصدار الصكوك، وبالتالى يحق للهيئات الحكومية إصدار صكوك بآجال طويلة، وهو ما اعترض عليه الأزهر فى النسخة السابقة من المسودة التى نصت على أحقية إصدار صكوك لأجل يصل إلى 60 عاما.
ورغم تشابه الصكوك مع السندات الحكومية يفضل بعض المستثمرين الصكوك؛ لأنهم يرونها أبعد عن شبهة الربا، ولأنها تكون عادة مضمونة بأصل تابع للجهة المصدرة يحق للمستثمر الحجز عليه فى حالة تعثر المقترض.
ويقول أسامة مراد، المحلل المالى لأسواق المال المقيم فى القاهرة، "ما فهمناه أن الأصول التى تمتلك الدولة حصة فيها كالشركات المشتركة أو محطة كهرباء تدخل فيها الدولة بنسبة 20% مثلا، هى أصول مملوكة ملكية خاصة للدولة (تتبع النوع الثانى)".
ويضيف "الصياغة مرنة، ويمكن تطبيقها على أصول استراتيجية.. مثلا الشركة المصرية للاتصالات ومصر للطيران هى ملكية خاصة للدولة، ويمكن إصدار صكوك بضمانها". وحذر من أن مرونة الصياغة تنطوى على مخاطر تمس الأصول الاستراتيجية.
وقال "إذا قامت الحكومة بإعادة هيكلة لقناة السويس تحت أى سبب مثل رفع كفاءة التشغيل ستصبح ملكية خاصة للدولة".
كانت الحكومة واجهت انتقادات لاذعة بعدما أحال وزير المالية السابق ممتاز السعيد فى أواخر العام الماضى مسودة قانون للصكوك السيادية إلى الأزهر لإبداء الرأى الشرعى فيه.
وأصدر شيخ الأزهر أحمد الطيب بيانا رفض فيه المسودة وقال "لو جاء مشروع يعتمد على ضياع أصول الدولة لا يمكن للأزهر أن يوافق عليه".
وسارع حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين التى ينتمى إليها الرئيس المصرى محمد مرسى والمساند بقوة لمفهوم الصكوك الإسلامية إلى التأكيد أن رأيه موافق للأزهر، وقال إنه قدم ملاحظات إلى وزير المالية لم يأخذ بها فى المسودة.
وخرج السعيد من الحكومة فى تعديل وزارى فى مطلع يناير وخلفه حجازى أستاذ الاقتصاد بجامعة الإسكندرية، وهو وجه لم يكن معروفا نسبيا للأوساط المالية، وله أبحاث متحمسة للتمويل الإسلامى.
وحرص الوزير الجديد على طمأنة المصريين. وقال مرارا: إن مشروع القانون الجديد لن يتيح تأجير أو رهن أصول الحكومة.
ورغم أن الدستور المصرى الجديد الذى أقر فى ديسمبر يجعل الأزهر المرجع فى الأمور المتعلقة بالشريعة، يؤكد فقهاء دستوريون منهم نصار أنه لا يمنح الأزهر حق النقض، وأن دوره يبقى استشاريا.
ومنذ ثورة يناير 2011 التى أطاحت بالرئيس السابق حسنى مبارك ترنح الاقتصاد المصرى بعدما خسر جزءا كبيرا من إيرادات السياحة والاستثمار الأجنبى المباشر، وكلاهما مصدر مهم للدخل، وتهاوى احتياطى العملات الأجنبية من 36 مليار دولار قبل الثورة إلى مستوى حرج عند 15 مليارا فى ديسمبر وتفاقم عجز الموازنة.
وتعول الحكومة على الصكوك لجذب استثمارات من منطقة الخليج وجنوب شرق آسيا، حيث يتركز مستثمرون يرون شبهة ربا فى أدوات الدين التقليدية وفى فوائد البنوك، ويفضلون الصكوك لأنها مضمونة بأصول.
وبعد تشكك البعض فى مصر فى كون الصكوك أقرب للشريعة من أدوات دين أخرى حذفت الحكومة كلمة "إسلامية" من المشروع الجديد، لكن تبقى الصكوك الموصوفة فى المسودة إسلامية اصطلاحا، وتصدر بصيغ متوافقة مع الشريعة، مثل المرابحة والمشاركة والإجارة، ويقول مراد من أراب فاينانس إنه كان من الخطأ وضع الصكوك فى إطار دينى.
وقال "الصكوك منتج مالى شهد ارتفاعا فى الطلب فى السنوات الأخيرة ليس لطبيعته الإسلامية، وإنما لأنه يستند إلى أصول، وبالتالى أقل مخاطرة، وهذا يفضله المستثمر بعد الأزمة المالية".
ويرى مراد أن التكهن بنجاح الصكوك فى السوق المصرية قياسا على دول فى الخليج وجنوب شرق آسيا قد لا يكون دقيقا.
وقال "أنجح دولتين فى إصدار الصكوك هما ماليزيا والإمارات. والبلدان أصدرا صكوكا من وضع قوى، وضعنا الآن يحتمل أن نصدر بضمان أصول، وتضيع الأصول إن عجزنا عن السداد".
وتساءل "من قال إن المشكلة الأكبر أمام المشروعات فى مصر هى التمويل؟
"القدرة على التمويل ليست العائق الوحيد مناخ الاستثمار وقدرة الجهاز الإدارى للدولة على المضى قدما فى التصاريح وجودة المرافق والتقاضى الذى أصبح مأساة كلها مشكلات يجب التعامل معها".
ومنذ الإطاحة بالرئيس السابق حسنى مبارك فى فبراير 2011 أعيد النظر فى عشرات العقود بين الحكومة ومستثمرين منحهم النظام السابق أراضى وامتيازات بأسعار زهيدة وتم الزج برجال أعمال فى السجن بتهم فساد تتعلق بتعاقداتهم مع الحكومة، مما أضاف إلى المخاطر السابقة التى كان المستثمر يواجهها فى السوق المصرية.
واعتبر وليد حجازى الخبير القانونى المصرى المتخصص فى قضايا التمويل الإسلامى أن الصكوك يمكن أن تكون أداة مساعدة للاقتصاد المصرى حاليا لكنها ليست حلا شاملا.
وقال "لكى يمول مستثمر أجنبى مشاريع ضخمة فى مصر لابد من وجود رؤية اقتصادية، واستقرار اقتصادى، وأن الصكوك قد يكون لها أثر إيجابى إن أخذنا المشروعات قصيرة الأجل بين خمس وعشر سنوات.
"أما أن نأخذ قروضا مبالغا فيها فستصبح لدينا مشكلات، فالخديو إسماعيل فعل أشياء عظيمة فى مصر لكن البلد أفلست" فى إشارة إلى سياسات الاقتراض التى اتبعها الخديو إسماعيل فى أواخر القرن التاسع عشر، وأدت فى نهاية المطاف إلى إفلاس الدولة، ورهن قناة السويس.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.