القاهرة - أ ش أ أبدت اللجنة المشتركة من لجنتي المالية والتشريعية بمجلس الشورى، تأييدها لقرار الرئيس محمد مرسى بتعيين هشام رامز عبد الحافظ محافظاً للبنك المركزي. وأكدت اللجنة، في تقريرها الذي ستناقشه الجلسة العامة للشورى الأحد المقبل، أنها لا تجد دافعاً للاعتراض على تعيين "هشام رامز عبد الحافظ" محافظا للبنك المركزي، خاصة بعد الاطلاع على السيرة الذاتية لهشام رامز ومواد الدستور وقانون البنك المركزي. كان الدكتور أحمد فهمي رئيس مجلس الشورى قد أحال بتاريخ 16 يناير 2013، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون المالية ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، خطاب رئيس مجلس الوزراء بشأن ترشيح رامز محافظا للبنك، حيث تنص المادة 202 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية بعد موافقة مجلس الشورى، وذلك لمدة 4 سنوات قابلة للتجديد. ووصف التقرير المرشح للمنصب "هشام رامز" بأنه يتميز بخبرة طويلة في مجال الصرافة والبنوك؛ حيث تولى وظائف قيادية عدة في القطاع، وأنه من أهم واضعي السياسات النقدية في مصر، ومن أبرز الخبراء في قيادة أسواق الصرف وإدارة الاحتياطيات الأجنبية، كما ساهم في إدارة الاحتياطي الأجنبي بعد الثورة والحفاظ على سعر صرف الجنيه . وحدد التقرير المطلوب من البنك المركزي، وأبرز التحديات التي تواجه البنك المركزي في الفترة القادمة، ومنها سعي البنك لخلق سوق منتظم للجنيه، والتواصل مع المستثمرين، والمشاركة في مكافحة التضخم وارتفاع المستوى.