طالب الدكتور عبدالعال حسن، نائب رئيس الهيئة العامة للثروة المعدنية الحكومة بضرورة إنشاء شركة خاصة للبحث عن الذهب واستغلاله، تتبع الشركة القابضة التى سيتم إنشائه تحت ولاية هيئة المساحة الجيولوجية باستخراج الذهب من المنطقة الواقعة بين خطى عرض 22 و23 من النهر إلى البحر، على غرار شركة جنوب الوادى القابضة للبترول وتفويضها فى تقسيم المناطق الحدودية الى مربعات متساوية المساحة تبلغ مساحة كل منها 10 كيلومتر مربع خارج مساحات التعدين المنتظم والمرتبط باتفاقيات تعدينية أو قانونية . وقال حسن إن الآونة الأخيرة شهدت انتشار التنقيب العشوائى عن الذهب، حتى أصبح التعدين العشوائى غير المنظم للذهب فى الصحراء الشرقية، مهددا الأمن القومى للمواطنين خاصة فى المنطقة الحدودية الجنوبية بين مصر والسودان وتشاد وليبيا. وأشار حسن إلى أن التنقيب العشوائى كان مصاحبا لارتفاع الأسعار العالمية للذهب إلى مستويات غير مسبوقة، حيث أدى إلى تدافع المغامرين والمقامرين وراغبى الثراء السريع إلى خوض غمار ومشقة التعدين العشوائى للذهب. ويعرف الذهب الذى يُنقّب عنه عشوائيا بالبلاسر جولد أو الذهب المفكك والمتحرر من أصوله الصخرية نتيجة لعوامل التعرية الميكانيكية للصخور الحاملة للذهب بفعل اختلاف درجات الحرارة واختلاف معامل التمدد والانكماش للمكونات الصخرية الحاوية للذهب. وقال حسن إن التنقيب العشوائى يتم عبر وسيلتين: "الأولى عبر حفر الآبار والتى قد يصل بعضها إلى عمق 50 مترا، مما تهدد بالخطر على المواطنين، لأنها تنهار وتفقد الأكسجين فى الأعماق، والوسيلة الثانية التنقيب عبر أجهزة الكشف عن المعادن، وتحدث باستخدام نوع من ثلاثة أنواع من الأجهزة المنتشرة والمستخدمة فى تلك المواقع، فمنها ما يعرف بال«جى بى إكس، ويصل سعر الى نحو 2400 دولار. وأشار حسن إلى وجود جهاز ال"كانكس" والذى يصل سعره إلى 600 دولار، وهناك أجهزة مخصصة فى الأصل لكشف الألغام، وهناك مجموعات تشترك لشراء جهاز للعمل به ميدانيا، وهناك من يشترى هذه الأجهزة ويؤجرها للمواطنين الذين يرغبون فى التنقيب ويتم تحصيل ثمنها من عائد الذهب المنتج عشوائيا. وأكد حسن تنوع مخاطر التعدين والتنقيب العشوائى عن الذهب وعلى سبيل المثال انهيار الآبار التى يتم حفرها بواسطة المنقبين العشوائيين، نتيجة لغياب الخبرة الفنية لديهم فى تدعيم المواقع إلى يتم حفرها بالإضافة إلى الانهيارات.
