يواصل موظفو الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة إعتصامهم المفتوح أمام مقر الجهاز للمطالبة بحقوقهم وتطهير الجهاز من القيادات الفاسدة حسب تعبيرهم . وقال المعتصمون إنه نتيجة لتعسفات قيادة الجهاز المستمرة فإن سقف مطالبهم قد أرتفع، وأنهم يطالبون اليوم بتطهير الجهاز من القيادة الفاسدة وإحالتهم للمحاكمة . وأكدوا أنه إذا صلح الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة ستصلح سائر المرافق الحكومية . وقال محمد البابلي رئيس نقابة موظفي الجهاز في تصريح صحفي: خرجنا في اعتصام مفتوح منذُ شهر للمطالبة بحقوقنا المشروعة والقانونية التي إستأثرت بها قيادة الجهاز لأنفسهم والتي أخلت بعملهم وبدأوا يمارسون فسادا إداريا ممنهجا داخل الجهاز أفقده مهنيته ولذلك خرجنا للإعتصام للحفاظ على الجهاز . وأوضح أنه تم استرداد الكثير من تلك الأموال بالرغم من تعزيز وزارة المالية لتغذية حقوقنا إلا أن قيادة الجهاز ما زالت مستمرة في أخذ المبالغ الخاصة بالموظفين إلى جيوبهم الخاصة . وتابع البابلي في حديث لموقع"يمنات": هناك أرشيف متكامل لكل أنواع الفساد في الجهاز من العيار الثقيل وقد حذرنا قيادات الجهاز مراراً وتكراراً بأن يُمس ذلك الأرشيف أي خطر ونحن نقابيون قانونيون لا يمكننا الكشف عنها أو نشر هذه البيانات لأنها محظورة علينا قانونياً.مضيفا أن كل توجيهات الرئيس السابق علي عبدالله صالح ملفات فساد . وحسب البابلي فإنهم وإنصافا لدماء الشهيد "ماهر"الذي سقط في محافظة عدن سيستمرون في تصعيدهم حتى تنتزع كامل حقوقهم بشكل غير منقوص.مطالبا بسرعة القبض على قتلة الشهيد ماهر وتسوية وضعه ورعاية أسرته رعاية كاملة . وأشار البابلي إلى أنه تم الإعتداء عليه من قبل مدير العلاقات أمام بوابة الجهاز أثناء إعتصامهم وليس هذه المرة الأولى التي يتم فيها الإعتداء على موظفي الجهاز،حتى أن الشرطة العسكرية إعتدت على الموظفين بأوامر من القيادات الفاسدة فيه . وأكد أن رئيس الجهاز الدكتور عبدالله السنفي على إثر إشهار نقابة موظفي الجهاز قام بتلفيق تهمة كيدية على ثلاثة عشر نقابياً وتم توقيفهم وإحالتهم إلى نيابة الأموال العامة . وقد صدر قرار من عضو النيابة المُختص في شهر رمضان الماضي بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجزائية نهائياً لعدم وجود جريمة وأيده وكيل النيابة وعضو الإستئناف،وتدخل الجهاز بشكل سافر في أعمال القضاء وتمكنوا من إعادة القضية للإستيفاء في النيابة الإبتدائية التي أصدرت قبل أسبوعين قراراُ بتأييد القرار السابق بأن لا وجه لإقامة الدعوى . كما أكد البابلي على أنهم قاموا برفع دعوى لدى المحكمة الإدارية بإلغاء قرار توقيف النقابيين ال13 من قبل رئيس الجهاز و حكمت المحكمة لصالح الحق والذي يعتبر انتصارا للحق وللعمل النقابي .