أعلنت مصلحة الجمارك عن تمكن السلطات الجمركية بالتعاون مع الجهات الأمنية في المنطقة الحرة بعدن من ضبط شحنة أسلحة تركية جديدة كانت مخبأة في حاوية بضائع قادمة من ميناء تنبرا التركية . وقال رئيس مصلحة الجمارك محمد منصور زمام لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) :"إن المعلومات الأولية الخاصة بضبط شحنة أسلحة جديدة تبين أن هناك 115 آلي نوع T14 تركية الصنع وأن هناك 63 كرتونا سي تم جرد محتوياتها ويحتوي كل كرتون على 60 آلي . وأضاف إذا كانت عمليتنا الحسابية صحيحة فإننا نتوقع أن يكون عدد إجمالي الأسلحة المضبوطة دخل تلك الكراتين هو 3780 آلي " . وأشار زمام إلى أن صور جهاز الأشعة السينية الآلي كشفت عن وجود طبقة حديدية تفصل الأرضية الطبيعية للحاوية وأرضية مصطنعة وانه سيتم بعد استكمال علمية الجرد للكراتين فتح تلك الأرضية المصطنعة للتأكد من خلوها من أي مواد مهربة ". وأوضح رئيس مصلحة الجمارك بأن جمرك المنطقة الحرة بعدن يتابع هذه الشحنة التي تضمنتها الحاوية على أنها أدوات منزلية بلاستيكية منذ دخلت ميناء الحاويات في 16 نوفمبر 2012 قادمة من ميناء تنبرا التركي.. وقال " كان هناك شك نحو هذه الحاوية وبالتنسيق مع جهاز الأمن القومي تم تتبعها خلال الفترة الماضية ومراقبتها ونظرا لأن هناك جانب قانوني لا يخولنا بفتح الحاوية او التعامل معها إلا بعد أن يقدم صاحبها الإقرار الجمركي فإننا عملنا وبعد تأكدنا من صاحب الحاوية لم يقدم الإقرار الجمركي الخاص بها رغم وجود محاولة للتدليس علينا بأنها تتبع إحدى الجهات العسكرية.. عملنا بالتنسيق مع الاستخبارات العسكرية والنيابة العسكرية للتعامل مع الحاوية بشكل قانوني ". وبين زمام أن ذلك الإجراء القانوني تمثل في إبلاغ النائب العام الذي أصدر بدوره توجيهات لنيابة الأموال العامة في عدن لاتخاذ قرار يخول للجمارك عملية تفتيش الحاوية ضمن لجنة مشكلة تضم الجمارك والجهات الأمنية والاستخبارات العسكرية وبإشراف النيابة العامة وحتى الآن ماتزال عملية الجرد قائمة . وأهاب رئيس مصلحة الجمارك بوسائل الإعلام المختلفة تحري الدقة في أي معلومات تتصل بهذه الشحنة أو غيرها.. وقال " كما وعدنا سابقا ونعد دائما أنه وفور استكمال إجراءات الجرد فسنقوم بإطلاع الرأي العام بكل المعلومات وذلك بناء على توجيهات القيادة السياسية ممثلة بالأخ الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية لنا بأن نكون شفافين وواضحين في معلوماتنا ونحن على استعداد بأن نبلغ جميع وسائل الإعلام بكل المعلومات التي لدينا فور انتهائنا ". وتوقع زمام الانتهاء من عملية الجرد ونشر المعلومات الكاملة عن هذه الشحنة يوم الأحد القادم كأقصى حد لأن هذه العملية لها جانبين جمركي وأمني.. مبينا أن الجمارك ستتعامل فيما يخصها في الجانب الجمركي وبالنسبة للجانب الأمني فأنه سيتم التنسيق مع الجهات المعنية . وثمن رئيس المصلحة تجاوب النائب العام وتفويضه لمصلحة الجمارك بفتح الحاوية ما مكن السلطات الجمركية من القيام بمهامها وكشف شحنة الأسلحة داخل هذه الحاوية.
