إن كان هناك من أحد في الجزائر يعلم القصة الكاملة لما حدث في "إن أميناس"، فإن هذا الشخص هو الجنرال محمد أو توفيق مديان، لكن اللافت هو أنه لا يتحدث ويلتزم الصمت. بينما مازالت تتردد أصداء أزمة الرهائن في شمال أفريقيا، فإن الرئيس الغامض لوكالة الاستخبارات والأمن العسكري مازال يواصل الجهود لملاحقة الجهاديين الذين نظموا الهجوم. وقاد نائبه، الجنرال بشير طرطاق، العملية الهجومية التي أنهت أبرز الحوادث الإرهابية التي وقعت على الأراضي الجزائرية وشكلت تهديداً على صادرات الغاز الحيوية بالنسبة إلى الغرب. معروف عن طرطاق كذلك أنه يتعامل بقسوة ولديه طموحات. وقد ظل مديان، الذي يعاني صحياً ويبلغ من العمر 73 عاماً، في الظل، رغم أنه يوصف بأنه ثاني أقوى رجل في البلاد بعد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وربما يكون المرشح لخلافته، وذلك في الوقت الذي يؤكد فيه البعض أنه أكثر قوة حتى من بوتفليقة. وسبق لدبلوماسيين أميركيين أن قالوا في برقية تعود إلى العام 2007 وأميط عنها النقاب من جانب موقع ويكيليكس "لطالما تم حكم الجزائر، بصورة متبادلة أحياناً خلف الكواليس، من قبل جماعات مختلفة تعرف جماعياً باسم (القوة). وبات من الواضح بشكل متزايد أن (القوة) تتألف حالياً بصورة أساسية من مديان وبوتفليقة". وكان اللافت كذلك، وفقاً لما ذكرته في هذا السياق صحيفة الغارديان البريطانية، أن الرئيس الذي يبلغ من العمر 75 عاماً ظل غائباً عن المشهد طوال فترة الأزمة، حيث كان يتلقى العلاج في جنيف. فيما قالت مصادر مطلعة إن مديان والجيش أبعداه عن الصورة لغضبهم من أن اتفاقه على السماح لطائرات فرنسية بالتحليق فوق الجزائر لشنّ هجمات ضد المتمردين الإسلاميين في مالي قد تم تسريبه من باريس. ومعروف أن هناك حالة من الغموض تهيمن على النظام الجزائري، فنادراً ما تجد هناك صوراً لمديان، حيث تتجنب الكاميرات بشكل معتاد إظهار وجه في المناسبات الرسمية. ومضت الصحيفة تنقل عن محلل أوروبي قوله: "يلتقي مديان بقادة أمنيين آخرين. من الفرنسيين والأميركيين والروس وربما السعوديين وربما المصريين". هذا وقد ولد مديان في القبائل في العام 1939، وخدم في جيش الاستعمار الفرنسي ثم هجره مع بداية ثورة جبهة التحرير الوطني عام 1954. وسبق له أن تلقى تدريبات على يد جهاز الكي جي بي، وتمت ترقيته بعد أعمال شغب عام 1988 ليتولى رئاسة المخابرات عام 1990، وهو ربما أطول رئيس يشغل منصب كهذا في العالم. لعب مديان دوراً بارزاًَ في وقت بالغ الحساسية عام 1992، حين ألغى الجيش الانتخابات التي كان الإسلاميون في طريقهم للفوز بها، ما تسبب في نشوب حرب أهلية دموية حصدت أرواح ما يقرب من 150 ألف شخص على مدار السنوات القليلة التالية. تحت قيادته، نجح جهاز المخابرات في اختراق الجماعات المسلحة، وسبق أن تم اتهامه بارتكاب مجازر بحق خصومه، ممن انضم بعضهم في وقت لاحق إلى تنظيم القاعدة في المغرب الإسلامي. وكانت هناك مزاعم كثيرة في ذلك الوقت عن وجود تعذيب. قال في هذا الخصوص جيرمي كينان وهو خبير في الشأن الجزائري لدى جامعة لندن:"كانوا يرتكزون بشكل صريح إلى أساليب جهاز الكي جي بي الروسي. وهو ما يعني تكوين إرهابيين تابعين لهم، وإنشاء نقابات موازية، بحيث لا يعرف أحد ما يحدث، ثم إبادتهم. وكان هذا هو الشكل الأبرز لفرض السيطرة. ومديان لم يكن يرحم". وهو ما جعل البعض أخيرًا يذهب إلى افتراض أن هجوم إن أميناس كان خدعة قذرة أخرى من جانب جهاز المخابرات الجزائري بهدف "إثبات" خطر التطرف الجهادي. ولا تزال التفاصيل الخاصة بالهجوم محل ارتباك، وهناك مخاوف بشأن الطريقة التي تم التعامل من خلالها من جانب السلطات الجزائرية. لكن ليس هناك ما يدل على أنه لم يكن حادثاً إرهابياً حقيقياً. وقال هنا فرانسيس غيلز وهو محلل متخصص في الشؤون المغربية لدى مركز برشلونة للشؤون الدولية: "المخابرات وكالة قوية في دولة الجزائر، لكن من الخطأ الاعتقاد أن بوسعها السيطرة على كل شيء. فما حدث كان إخفاقاً كبيراً من جانب الأمن الجزائري. فهم لن يتورطوا في ثمة شيء كهذا". ختمت الغارديان بقولها إن هجوم إن أميناس ربما يثبت أنه تسبب في إضعاف المسؤول الأمني المخضرم. وقال جورج جوفي وهو استشاري في الشأن الجزائري "تخلص بوتفليقة من كثير من معارضيه، لكنه لم يتمكن من إيقاف المخابرات الجزائرية".
