يترقب المجتمع الاقتصادي في إمارة الشارقة بشغف موعد الاحتفاء بنخبة من الشركات والمؤسسات الاقتصادية الخاصة بالإمارة ضمن الفائزين بجائزة الشارقة للتميز الاقتصادي لعام 2012 أحد البرامج الرئيسة التي تنفذها غرفة تجارة وصناعة الشارقة لتحفيز وتقدير المنشآت الاقتصادية . حيث تقرر إقامة الحفل الختامي للجائزة 18 فبراير المقبل تحت رعاية سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة وذلك بالمقر الرئيس للغرفة . ومن المقرر أن يعقد مجلس أمناء الجائزة برئاسة أحمد محمد المدفع رئيس مجلس إدارة الغرفة الاجتماع الدوري للاطلاع على مراحل سير العمل بالجائزة والتقارير المرفوعة من اللجنة التنفيذية وفريق تطوير الجائزة التي ستتضمن العدد الإجمالي للمشاركين بالجائزة ومرحلة التقييم المستندي ونتائج الزيارات الميدانية إضافة إلى الأعمال التي أنجزت في الجوانب التشغيلية والتسويقية للجائزة منذ انطلاق الدورة الحالية التي بدأت في مارس الماضي . كما سيناقش الاجتماع عدداً من الاقتراحات والتوصيات التي من شأنها أن تسهم في الارتقاء بأداء الجائزة في دورة العام المقبل إضافة إلى مناقشة برنامج الحفل الختامي لتكريم المنشآت الفائزة بكافة فئاتها وتكريم رعاة الجائزة . وقال أحمد المدفع إن من دواعي الاعتزاز والتقدير أن الدورة الحالية للجائزة حظيت بإقبال متزايد عن السنوات الماضية للجائزة الأمر الذي يعكس مدى ثقة شركاء الغرفة بأهمية المشاركة والتفاعل مع كافة متطلبات الجائزة ومعاييرها لما لذلك من دور رئيس وفعال في التأثير المباشر وغير المباشر على إدارة وتشغيل منشآتهم والارتقاء بخدماتها ومنتجاتهم، وأن مجلس الأمناء يحرص على مواكبة الجائزة لمعطيات التطوير العالمية في نظم إدارة الجودة والتميز المؤسسي إذ قام خلال العام الماضي باعتماد نموذج المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة (اي .اف .كيو .ام) لتصبح معاييره وأولياته المقياس المعتمد للجائزة وتقييم المشاركين فيها . وأضاف أحمد المدفع أن الجائزة حققت خلال السنوات الماضية إلى تقديم نخبة مميزة من المنشآت الاقتصادية توجت جهودها التطويرية الداخلية عبر اعتماد استراتيجيات وأنظمة قيادة وإدارة فعالة أسهمت في تحسين بيئة العمل بها والارتقاء بعملياتها ومنتجاتها وخدماتها وتحقيق رضاء عملائها وموظفيها ومجتمعها إضافة إلى بلوغ أعلى المستويات في مؤشرات الأداء الرئيسة . من جانبه قال مرتضى الفاتح الزيلعي عضو اللجنة التنفيذية للجائزة إن مكتب الجائزة أسهم بتوفير جميع المعلومات اللازمة التي مكنت المنشآت من الاستيفاء بمتطلبات القبول إضافة إلى تنظيم عدد من ورش العمل التعريفية حول إعداد النموذج، كما تم الانتهاء من جميع مراحل التقييم المستندي والميدان حسب البرنامج المعد عبر مجموعة من لجان التقييم التي تضم في عضويتها نخبة من المحكمين المعتمدين حسب نظام "اي .اف .كيو .ام) من أصحاب الخبرات الواسعة في هذا المجال على مستوى الدولة . وأضاف أن الدورة الحالية تعد تجربة ناجحة من كافة المقاييس الأمر الذي يعود إلى التعاون والانسجام بين أطراف الجائزة من مشاركين ولجان عاملة في التنفيذ والتقييم إضافة الدور الداعم لرئيس مجلس الأمناء ومتابعته الحثيثة لكل التطورات التي شهدتها الجائزة ورؤاها الثاقبة ما أثر إيجاباً في إنجاز أعمال الجائزة على أكمل وجه وقد تبلور التعاون بالنجاح مع المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة إلى مجموعة من المشاريع التي سترى النور قريباً والتي ستعود بالنفع على الغرفة خاصة والقطاع الخاص والحكومي عامة . الجدير بالذكر أن جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي أنشئت لدعم ما تتمتع به إمارة الشارقة من بيئة اقتصادية مثالية، وبناء مع توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حيث سعت غرفة تجارة وصناعة الشارقة للعمل على تحسين عوامل نجاح الاستثمار في هذه البيئة وتوفير المناخ الملائم لاستمرارية هذا النجاح . تحفيز رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص حرصت غرفة تجارة الشارقة على تنويع وسائل تحفيز وتشجيع رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخاص، بأن خصصت لهم في العام 1990 جائزة المصدرين العشر الأوائل من الصناعيين والتجار . وقامت الغرفة لاحقاً في العام 1995 بتطوير هذه الجائزة لتشمل رقعة أوسع من المشاركة، حيث أعطت الجائزة فرصة الحصول عليها لعدد أكبر من مؤسسات القطاع الخاص التي حققت نجاحات مميزة في استثماراتها ونشاطها وأدائها الاقتصادي، دون اقتصارها على المصدرين فقط، كما شملت الجائزة مؤسسات القطاع الحكومي التي قدمت خدمات جليلة للقطاع الخاص أسهمت في تقدمه وتطوره، حينها تم تغيير اسم الجائزة ليصبح "جائزة اللجنة" . وشرفت الجائزة برعاية لا محدودة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، الذي وجه في العام 2002 إلى تطويرها وربط معاييرها بمتطلبات إدارة الجودة الشاملة وممارسات الامتياز، بحيث تغطي كل القطاعات الاقتصادية، وذلك في إطار الرؤية التي تنتهجها حكومة الشارقة والتي تهدف إلى توفير الوسائل الكفيلة لاستمرار مسيرة النمو والترقي التي تشهدها دولة الإمارات، فتم تغيير اسمها لتصبح "جائزة الشارقة للتميز الاقتصادي"، إلا أن التغيير الأهم أصاب معايير الجائزة وطريقة الترشيح لها وآليات التقييم والتحكيم كافة برامجها المساندة، بحيث امتلكت الجائزة برنامجاً متكاملاً يعزز من مجهودات منظمات القطاع الخاص نحو التحسين المستمر . لقد أصبحت رمزاً يجسد تقدير الشارقة للدور المؤثر والإيجابي لنخبة المؤسسات الاقتصادية التي أبرزت إبداعاً في مناهجها الإدارية وجعلت من الجودة والتميز هدفاً لخدماتها ونشاطاتها وأضحت الجائزة مثالاً للاهتداء ونموذجاً للنجاح في مجتمعنا الاقتصادي .