انسحبت الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني انسحابها من اللجنة البرلمانية الخاصة المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية. جاء ذلك في رسالة وجهها نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب، الدكتور محمد صالح القباطي، إلى رئيس اللجنة البرلمانية الخاصة المعرفة ب(الوفاق الوطني) و رئيس مجلس النواب و أعضاء المجلس. و في الرسالة أكد الدكتور القباطي انسحابه من اللجنة، مرجعا ذلك لما سماه لإصرار غير المبرر على التوظيف السياسي لعمل اللجنة، والغموض المتعمد لمهامها، وأهدافها الملتبسة, خارج إطار ما تم التوافق عليه في الاجتماعات التمهيدية للجنة. و أشارت رسالة القباطي أن من أسباب انسحابه تجيير عمل اللجنة سياسيا وإعلاميا لخدمة مصالح سياسية فئوية تحت عناوين وطنية تستغل المجلس خارج نطاق اختصاصه، وتشويها لدوره الوطني المفترض. و رأت الرسالة أن وراء كل ذلك محاولة بائسة، لتقويض الإجماع الوطني، والالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في إحدى أهم قضاياه الحيوية و هي (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية), التي أكدت الرسالة أنها باتت محل إجماع وطني وإقليمي ودولي لا لبس فيه. و جددت اللجنة تأكيدها على ضرورة التمسك بالدور الوطني للمجلس في دعم تنفيذ ما تبقى من اتفاق نقل السلطة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية. و أكدت رفض أي مخرجات للجنة البرلمانية المذكورة أعلاه تتعارض معها, أو تتناقض مع مبدأ التوافق الوطني الحاكم لعمل مجلس النواب في الفترة التشريعية الراهنة. جاء ذلك عقب نشر وكالة "سبأ" الحكومية، الخميس الماضي خبرا أفاد بأن اللجنة ناقشت إعداد رؤية شاملة للتسامح والمصالحة الوطنية تشمل كافة مكونات المجتمع اليمني لإنهاء حالة الاحتقان والصراع السياسي والتفرغ لتعزيز الوحدة الوطنية ومواصلة عملية البناء التنموي الشامل ليعم مختلف المحافظات ويزرع ثقافة الألفة والمحبة والإخاء والسلم الأهلي. يذكر أن ممثل الحزب الاشتراكي الذي حضر اجتماع بروكسل قبل حوالي اسبوعين، انسحب و رفض التوقيع على مخرجات المؤتمر. و برر الاشتراكي انسحاب ممثله مطلق الأكحلي، بأن النقاشات والموضوعات المثارة في المؤتمر وبيان المؤتمر عبرت عن التفاف واضح على مخرجات الحوار الوطني بشأن العدالة الانتقالية. و أكد الحزب في توضيح للأمانة العامة أن الانسحاب جاء تأكيدا على موقف الحزب من أن العدالة الانتقالية, التي يجب أن تسبق المصالحة الوطنية.