أعلن نائب رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي اليمني في مجلس النواب الدكتور محمد صالح انسحابه من لجنة الوفاق الوطني المشكلة من رؤساء الكتل البرلمانية. وفي رسالة موجهة إلى رئيس اللجنة ورئيس وأعضاء مجلس النواب ونشرها الموقع الرسمي للحزب الاشتراكي، أوضح الدكتور محمد صالح أن انسحابه جاء «بسبب الإصرار غير المبرر على التوظيف السياسي لعمل هذه اللجنة، والغموض المتعمد لمهامها، وأهدافها الملتبسة, خارج إطار ما تم التوافق عليه في اجتماعاتها التمهيدية». وتحدث الدكتور صالح في رسالة انسحابه عن «تجيير عمل اللجنة، سياسيا وإعلاميا، في خدمة مصالح سياسية فئوية ، تحت عناوين وطنية تستغل المجلس خارج نطاق اختصاصه، وتشويها لدوره الوطني المفترض». وقال: «نرى وراء كل ذلك محاولة بائسة، لتقويض الإجماع الوطني، والالتفاف على مخرجات مؤتمر الحوار الوطني في إحدى أهم قضاياه الحيوية (العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية), التي باتت محل إجماع وطني وإقليمي ودولي لا لبس فيه». وجدد صالح تأكيد الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي على ضرورة التمسك بالدور الوطني للمجلس في دعم تنفيذ ما تبقى من اتفاق نقل السلطة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني واتفاق السلم والشراكة الوطنية. وأكد رفض الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي لأية مخرجات للجنة البرلمانية المذكورة تتعارض مع مخرجات الحوار الوطني, أو تتناقض مع مبدأ التوافق الوطني الحاكم لعمل مجلس النواب في الفترة التشريعية الراهنة . وكان مجلس النواب شكل لجنة «الوفاق الوطني» لاستخلاص روى بشأن التوافق الوطني، واتفق أعضاء اللجنة إثر تشكيلها على عدم الحاجة إلى تقيم رؤى وتصورات جديدة بشأن الوفاق الوطني طون مخرجات مؤتمر الحوار الوطني قد قدمت تصورات شاملة في هذا الشأن وفي سواه من القضايا التي نوقشت في المؤتمر. واتفق أعضاء اللجنة على أن يكون الأهم هو تنفيذ مخرجات الحوار الوطني المتفق عليها، وأن تتولى اللجنة القيام بدور ايجابي بشأن وقف التداعيات الأمنية ووقف الحروب الأهلية، باعتبار ذلك أمرا ملحا في المرحلة الراهنة.