أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة في اليمن المنضوية في تكتل اللقاء المشترك انسحابها من جلسة البرلمان اليوم الأحد احتجاجا على قيام هيئة رئاسة المجلس بإدراج تقرير اللجنة المكونة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحقوق والحريات بشان مشروع تعديل قانون اللجنة العليا للانتخابات ضمن جدول أعمال المجلس للفترة الحالي، مهددة بالاستمرار في مقاطعة الجلسات في حال بقاء مشروع تعديل قانون التعديل دون ترافق وطني بين مختلف الأحزاب السياسية. وأعرب الناطق باسم كتل المشترك (الدكتور منصور الزندانى) عن احتجاجه على الطريقة التي تم من خلالها الموافقة على إدراج مشروع تعديل قانون اللجنة للانتخابات والذي قال انه " لم يصوت علية سوى خمسة أعضاء"، محذراً من تمريره عن طريق الاستقراء بغالبية أعضاء المؤتمر، واصفا التعديل ب " التعديل الفتنة "، مشيرا في نفس الوقت إلى أن مناقشته ليست من اختصاص المجلس بل يرجع إلى الوفاق والتوافق بين القوى السياسية. وقال الزنداني قبل انسحاب كتل اللقاء المشترك إن المعارضة تعتبر التعديلات القاضية بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة تأميما للانتخابات من قبل المؤتمر الذي يدير البلاد استقواءً بالأغلبية. بالموازاة النائب نبيل باشا رفض طرح الزنداني مؤكداً أن تعديل القوانين اختصاص أصيل للبرلمان داعيا في ذات الحين القوى السياسية إلى التحاور للوصول إلى اتفاق دون مصادرة الحقوق الدستورية للنواب، وبما يراعي المواعيد الدستورية والقانونية للاستحقاقات الانتخابية. ووصف رئيس اللجنة الدستورية علي أبو حليقة النقاشات في الجلسة بغير الديمقراطية. موضحاً أن لجنته المشاركة للحريات ورؤساء الكتل البرلمانية قدمت أكثر من فرصة لكتل المعارضة وطرحت بدائل دون جدوى. ولفت النائب احمد الكحلاني إلى أن التعديلات في أروقة اللجنة المكلفة منذ ثمانية أشهر طالبا من المعارضة الإدلاء برؤيتها عند نقاش تعديلات القانون. من جهتهم عيدروس النقيب عبدالرزاق الهجري، وعلي عشال، المنتمون للمعارضة أكدوا على ضرورة التوافق في الأمور المتصلة بتنظيم الحياة السياسية في اليمن. واتفق مع الرأي المعارض من كتلة المؤتمر النائبان د. جعفر باصالح، وعبده بشر، حيث أكد الأول أن اللجنة العليا للانتخابات قضية وطنية تستدعي التوافق وطالب الثاني المؤتمر بتحمل مسؤوليته التاريخية.