أعلنت أحزاب اللقاء المشترك المعارضة رفضها القاطع لإنزال حزب المؤتمر الشعبي الحاكم تعديلات دستورية من أجل مناقشتها في البرلمان بشكل منفرد، معتبرة ذلك "انقلابا دستوريا ولعبة خاسرة تضيف إلى الوطن مزيدا من الأزمات". وقال مصدر مسؤول في الكتلة البرلمانية للمشترك في بيان: "نؤكد أن أية تعديلات دستورية تنزل إلى مجلس النواب بطريقة منفردة من قبل الحزب الحاكم تعتبر انقلابا دستوريا ولعبة خاسرة تضيف إلى الوطن مزيدا من الأزمات". طبقاً لما نشره موقع "الصحوة نت".
وكانت رئيس اللجنة الدستورية في البرلمان علي أبو حليقة قال إن حزب المؤتمر سيقدم مقترحات للتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، كما سيتم التصويت علي مشروع قانون الانتخابات الذي كان قد توافق عليه المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك في وقت سابق.
وأبدى مصدر المشترك استغرابه من تصريحات أبو حليقة، وقال إن حزب المؤتمر يعلم أن اتفاق فبراير 2009م مدد لمجلس النواب لسنتين، ومنه يستمد النظام مشروعيته الدستورية التي تؤكد على أن أية تعديلات لابد وأن تكون عبر الحوار وبتوافق بين القوى السياسية.
ووصف تصريحات أبو حليقة ب"اللامسؤولة"، وأضاف أنها تضع العراقيل أمام نجاح حوار سياسي يسعى لإخراج الوطن من كافة أزماته السياسية والاقتصادية والأمنية.
وكان البرلماني المؤتمري علي أبو حليقة قال في حوار نشرته صحيفة الميثاق التابعة للمؤتمر إن البرلمان سيمضي في إجراءات التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية حتى لا تقع البلاد في فراغ دستوري، مؤكداً أنه في حال انسحاب كتلة المشترك فإن ذلك لن يؤثر لأن الأغلبية مؤتمرية ولن يتعطل البرلمان بانسحابهم.
وأضاف أبو حليقة: "بعد أن تصل التعديلات الدستورية إلى البرلمان يفترض أن تحال إلى لجنة مختصة يقرها المجلس أو إلى لجنة الشئون الدستورية للوقوف حول هذا الموضوع وعندما يوافق المجلس على الإقرار من حيث المبدأ تنتظر التعديلات في أروقة مجلس النواب شهرين كاملين، يتم خلالها إعطاء فرصة للأحزاب والمنظمات المدنية ومختلف الفئات لإبداء آرائها حول التعديلات ومن ثم يحال الموضوع إلى البرلمان معززاً بتقرير من اللجنة المكلفة لشرح التعديلات مادة مادة".