على نحو لم يعد مفهوما رفض نواب في البرلمان بجلسةاليوم الاثنين تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة ، ولكن الاعتراض والرفض اليوم لم يأتي من كتل احزاب المشترك المعارضة (الاصلاح ،الاشتراكي ، الناصري) والمقاطعين لجلسات المجلس منذ اسبوع لذات السبب ، بل جاء من قبل اعضاء في الحزب المؤتمر الشعبي الحاكم في اليمن صاحب الاغلبية المؤيدة لتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة بعد تعثر وانسداد الحوار بين القوى السياسية ، حيث قال النائب د. جعفر باصالح أن القضاة غير مؤهلين لإدارة العملية الانتخابية ذات الطابع السياسي مشيرا إلى أن المعني في التعديلات الحكومية المؤيدة من لجنتي الحريات والدستورية بدعة يمنية. وطالب باصالح في مقترح قدمه في جلسة مناقشة تعديل قانون الانتخابات يترك أمر تشكيل لجنة الانتخابات لرئيس الجمهورية "إذا لم يتم التوافق بين الأحزاب ". من جهته قال النائب المؤتمري علي العمراني أن إدارة لجنة الانتخابات تحتاج لسياسيين وفنيين، وفي حال السير مع التعديلات الحكومية ينبغي نزع الصفة القضائية عن القضاة المرشحين لشغل عضوية اللجنة حسب العمراني. لكن رئيس اللجنة الدستورية علي أبو حليقة قال أن صفة الضبطية القضائية تنتهي حكما بانتداب القاضي وهو التفسير الذي رفضه رئيس لجنة القوى العاملة عزام صلاح. وفيما رفض النائب المعارض الوحيد الذي حضر الجلسة محمد بالغيث - عن كتلة الحزب الاشتراكي اليمن - مبدأ التقاسم بين الأحزاب لتأثير هذا في استقلالية لجنة الانتخابات مؤيدا لتشكيلها من القضاة ، أكد النواب المؤتمريين عبده بشر، عبدالعزيز جباري وأحمد الصويل على أهمية التوافق في تعديل قانون الانتخابات . وكان النواب أحالوا مقترحا لرئيس البرلمان يحيى الراعي يقضي بتعديل قانون الانتخابات بحيث تتشكل اللجنة العليا للانتخابات بالتوافق بين الأحزاب بناء على معيار المقاعد الممثلة في المجلس أو الأصوات التي حصلت علها كل كتلة برلمانية في انتخاب 2003م، مالم يتم السير وفق مشروع التعديل المقدم من الحكومة الناص على تشكيل اللجنة من القضاة. وكان أقر النواب تكليف لجنتي الحريات والدستورية بصياغة المقترحات للغد. وشهدت جلسة النواب حضو ممثلو الدول المانحة بينهم أمريكيون وأوروبيون.
