خاص - علمت الوطن من مصادر مطلعة إن المؤتمر الشعبي العام الحاكم وأحزاب المعارضة الممثلة في البرلمان والمنضوية في تكتل اللقاء المشترك توصلت مساء أمس الاثنين إلى اتفاق غير معلن حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات برعاية رئاسية . وقالت المصادر إن أحزاب اللقاء المشترك تراجعت عن رفضها للحوار ووافقت مساء أمس على عقد جلسة حوارية برعاية الرئيس على عبد الله صالح رئيس الجمهورية الذي كان قد وعد تكتل المشترك الثلاثاء الماضي بمعالجة القضايا التي طرحها قادة المشترك شريطة مواصلة الحوار حول عدد من القضايا والأجندة في مقدمتها تشكيل لجنة الانتخابات وتحديد مواقف محددة وثابتة للمشترك من فتنة صعدة وأحداث المحافظات الجنوبية التي تمس بالوحدة الوطنية . وأضافت المصادر أن الطرفين اتفاقا على التكتم وعدم نشر ما دار في الاتفاق في وسائل إعلام الطرفين خشية التأثير على سير الحوار الهادف إلى إنهاء الأزمة السياسية المتعلقة بفراغ مقاعد لجنة الانتخابات منذ نوفمبر 2007 . ورفضت المصادر الكشف عن اي نتائج لجلسة الحوار التي عقدت مساء أمس بمشاركة قيادات في الحاكم والمعارضة ،غير انه وصف نتائجها بالايجابية وفي اتجاه اتفاق حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالاضافة الى عديد من القضايا ذات الصلة بها وبقضايا عديدة طرحت من كلا الفريقين في الشأن العام. وكان البرلمان أحال مقترحا لرئيسه يحيى الراعي يقضي بتعديل قانون الانتخابات بحيث تتشكل اللجنة العليا للانتخابات بالتوافق بين الأحزاب بناء على معيار المقاعد الممثلة في المجلس أو الأصوات التي حصلت علها كل كتلة برلمانية في انتخاب 2003م، مالم يتم السير وفق مشروع التعديل المقدم من الحكومة الناص على تشكيل اللجنة من القضاة. لكن النائب المؤتمري د. جعفر باصالح رأى استبعاد القضاة باعتبارهم غير مؤهلين لإدارة العملية الانتخابية ذات الطابع السياسي مشيرا إلى أن المعني في التعديلات الحكومية المؤيدة من لجنتي الحريات والدستورية بدعة يمنية. وأضاف باصالح في مقترحه المحال مع تعديلات رئي البرلمان وإذا لم يتم التوافق بين الأحزاب فليترك الأمر لرئيس الجمهورية لاختيار أعضاء اللجنة العليا. وأتي ذلك النقاش المؤتمري داخل البرلمان في ظل مقاطعة كتل المشترك في المجلس الجلسات منذ منتصف الاسبوع الماضي احتجاجاً على مناقشته مشروع قانون تعديل لجنة الانتخابات التي يرون أنها تشكيل أعضائها لابد أن تخضع لتوافق سياسي بهدف إنجاح الانتخابات البرلمانية القادمة في اليمن المقرر إجرائها في 27/4/2009م. وكان بيان للمشترك حذر الحزب الحاكم بتعديل مشروع القانون منفرداً ودون صيغة توافيقه فيما ردت كتلة المؤتمر في البرلمان بأن مقاطعة المشترك لا تمثل عائقاً أمام تشكيل اللجنة وإجراء الانتخابات نظراً لأن هذه الأحزاب مجتمعة تملك (20%) وهذا لا يؤثر على سير العملية لا غلبية المؤتمر الحاكم البالغة (80%) من مقاعد المجلس. وبالرغم من حرب البيانات بين الحزب الحاكم وتكتل المشترك حتى ساعات متأخرة من ليلة أمس الاثنين إلا أن قادة المشترك كانوا قد وافقوا على مواصلة الحوار برعاية الرئيس على عبد الله صالح الذي يسعى جاهداً لحل الأزمة بما يؤمن إجراء انتخابات في أجواء ديمقراطية ونزيهة بمشاركة أطراف المنظومة السياسية دون استثناء ،وهو ماكانت أكدته صحيفة الجمهورية الرسمية التي نقلت في عددها امس عن مصادر مطلعة القول ان لقاء سيعقد الاثنين يضم قيادات المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك، وذلك تأكيداً لحرص فخامة الرئيس على مشاركة جميع الأحزاب في العملية الديمقراطية، وخصوصاً انتخابات 2009م البرلمانية. ونسبت الصحيفة للنائب علي أبوحليقة رئيس اللجنة المشتركة المكونة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والكتل البرلمانية للأحزاب التي كلفت بدراسة مشروع قانون الانتخابات، القول : إنه إذا كانت تلك قناعة رئيس الجمهورية فإن البرلمان سينزل عندها، باعتباره الأكثر حرصاً على المصلحة الوطنية وإثراء العملية الديمقراطية. وأضاف: نتمنى ألاّ يكون ذلك «مناورة سياسية» من قبل الأحزاب ، فنحن على أبواب استحقاق ديمقراطي، والوقت ليس في صالحنا.
