أصيب مجلس النواب أمس بالشلل اثر مقاطعة كتل أحزاب المعارضة البرلمانية جلساته للمرة الثالثة، بسبب اعتزام السلطة اقرار تعديلات قانون الانتخابات وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات، دون الاتفاق مع تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض علي صيغة توافقية تضمن لكل الأطراف ضمانات قانونية لاجراء انتخابات بشكل حر ونزيه. واضطر الرئيس علي عبدالله صالح للتدخل للتقريب بين وجهات النظر المتباينة لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم وتكتل أحزاب المعارضة، في محاولة منه لرأب ال صدع السياسي الذي يتصاعد يوما بعد يوم، مع اقتراب موعد الانتخابات العامة لمجلس النواب اليمني، المقرر اجراؤها في نيسان (ابريل) القادم. وذكر مصدر في حزب المؤتمر الحاكم أن رئيس مجلس النواب يحيي الراعي كشف عن لقاء الرئيس علي عبد الله صالح صباح أمس بقيادات تكتل أحزاب اللقاء المشترك المعارض وناقش معهم التعديلات المزمع اجراؤها علي قانون الانتخابات التي علي ضوئها ستشكل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، بدلا من الأحزاب السياسية كما كان متبعا في السابق، وهو محور الخلاف الكبير الذي أعاق تشكيل اللجنة الجديدة للانتخابات علي الرغم من اقتراب موعد الانتخابات المقبلة. في غضون ذلك التقي رئيس مجلس النواب يحيي الراعي رؤساء الكتل البرلمانية لأحزاب المعارضة في محاولة منه للخروج بوفاق حول لجنة الانتخابات غير أن هذا اللقاء لم يسفر عن أي نتائج ايجابية، الأمر الذي دعا أعضاء كتل المعارضة الي الاستمرار في مقاطعتهم لجلسات البرلمان. وكانت التعديلات المزمع اجراؤها علي قانون الانتخابات طرحت أمام مجلس النواب قبل ثمانية أشهر ومنذ ذلك الوقت وأحزاب اللقاء المشترك المعارضة ترفضها قطعيا لاعتقادها بأن القضاء اليمني لا يزال يتبع السلطة التنفيذية، وبالتالي تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة فقط سيجعل اللجنة بيد السلطة، وعصا غليظة تستخدمها ضد المعارضة. وأصيبت جلسة مجلس النواب يوم أمس بشلل تام اثر مقاطعة كافة أعضاء كتل المعارضة لها وحضرها أعضاء حزب المؤتمر الحاكم وبعض المستقلين. وقال موقع (المؤتمر نت) الاخباري التابع للحزب الحاكم ان رئاسة مجلس النواب أعطت فرصة أخيرة للأحزاب اليمنية (سلطة ومعارضة) للوصول الي وفاق حول تشكيل لجنة الانتخابات وأجل قراءة تقرير اللجنة المشتركة من الحريات والدستورية بخصوص التعديلات علي قانون الانتخابات الي السبت القادم . وجاء منح هذه الفرصة الأخيرة علي خلفية استمرار الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المعارضة مقاطعتها لجلسات مجلس النواب لليوم الثالث علي التوالي أمس احتجاجا علي سعي الأغلبية البرلمانية لحزب المؤتمر الحاكم مناقشة تقرير برلماني أعدته منفردة بشأن تعديلات حكومية لقانون الانتخابات تتيح اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة . الي ذلك كان تقرير أعدته لجنتا الشؤون الدستورية والحقوق والحريات، اثر رفض كتل المعارضة المشاركة فيه، وافق علي تعديلات الحكومة لقانون الانتخابات تتيح اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، وكانت السبب الرئيس في مقاطعة كتل المعارضة لجلسات البرلمان، وأكدت عدم عودتها الي المجلس في حال اصرار حزب المؤتمر الحاكم علي تمرير هذه التعديلات لقانون الانتخابات دون توافق وطني . وحمّلت الكتل البرلمانية للمعارضة حزب المؤتمر الحاكم تبعات اصراره علي استبعاد القوي السياسية المعارضة واقصائها من الحياة السياسية اليمنية والانفراد بادارة البلاد خلال الفترة المقبلة. وطالبت في رسالة تسلمت القدس العربي نسخة منها ووزعتها علي النواب أمس ب(الانحياز) لصالح الشعب والتعبير عن وحدته وتعدده السياسي في البلاد. وأشارت رسالة كتل المعارضة الي أن انسحاب أعضائها من جلسات البرلمان كان بسبب الاصرار علي انزال تعديل قانون الانتخابات بشكل انتقائي حسب رؤية المؤتمر الشعبي العام الحاكم دون مراعاة لاصلاح كامل للمنظومة الانتخابية بحسب الاتفاقات المتعددة التي تم الاتفاق عليها بين أحزاب اللقاء المشترك المعارضة والمؤتمر الشعبي العام وبدون انتقاء . وذكرت أن كتل أحزاب المعارضة ستواصل مقاطعتها لجلسات المجلس النيابي احتجاجا علي اصرار الحزب الحاكم انزال تعديلات لقانون الانتخابات بشكل انتقائي ودون توافق وطني. وقالت في رسالتها انه في ظل الاصرار علي الانفراد بالرأي في القرارات المصيرية التي تهم جميع أبناء الشعب وجميع القوي السياسية فان جميع الخيارات ستظل مفتوحة أمام تكتل أحزاب اللقاء المشترك . من جهة أخري وقعت المفوضية الأوروبية بصنعاء أمس مع الحكومة اليمنية علي اتفاقية المشروع الخاص ببرنامج الدعم الانتخابي وتطوير قدرات مجلس النواب اليمني، الذي سيتم تنفيذه من 2008 الي 2010 بتكلفة قدرها 5.3 مليون يورو. وذكر بلاغ صحافي لمكتب المفوضية بصنعاء أن مشروع الدعم الانتخابي يهدف الي تعزيز قدرات اللجنة العليا للانتخابات في اليمن، وتنفيذ التوصيات التي أوصت بها بعثة المراقبين التابعة للاتحاد الأوروبي في الانتخابات الرئاسية 2006، والتي شددت علي مراجعة الاطار القانوني للانتخابات، استقلالية مؤسسات وموارد الدولة وضرورة زيادة نسبة المشاركة السياسية للمرأة كناخبة ومرشحة في الانتخابات البرلمانية القادمة 2009، وسيتم تنفيذ هذا المكون من قبل برنامج الأممالمتحدة الانمائي .