تراجع مجلس النواب اليوم عن قراءة تقرير اللجنة المشتركة من اللجنتين الدستورية وحقوق الانسان بشأن مشروع تعديل قانون الانتخابات إثر استمراركتل احزاب اللقاء المشترك منذ جلسة أمس في مقاطعة جلسات المجلس احتجاجا على إدراج التقرير في جدول الأعمال تمهيدا لإقرار التعديلات التي تتيح اختيار أعضاء اللجنة العليا للانتخابات من القضاة من قبل الحزب الحاكم دون توافق سياسي من كافة الاحزاب. والتقت هيئة رئاسة المجلس مع رؤساء الكتل في جلسة خاصة بعد رفع جلسة البرلمان بناء على مقترح نائب رئيس مجلس النواب السابق الدكتور جعفر باصالح الذي دعا فيه رئاسة المجلس إلى عقد اجتماع مع كتل المشترك التي قاطعت الجلسات بما يعمل على عودتها إلى القاعة ولخروج بجل توافقي مرضٍِ لجميع الأطراف. وفي حين أبدى رئيس كتلة المؤتمر سلطان البركاني اعتراضه على قرار تأجيل قراءة التقريرودعا إلى المضي في استعراضه ومناقشته دون الالتفات إلى كتل المعارضة المنسحبة، اليي قال «إنها دائما تبتزنا»أيد عدد من أعضاء كتلته تأجيل مناقشة التعديلات إلى أن يتم التوصل إلى حل مع كتل المعارضة . وأوضح النائب المؤتمري عبدالباري دغيش أن عدم الوصول إلى حل مع المعارضة سيزيد الوضع تأزما باعتبار المعارضة شركاء حقيقيين للمؤتمر الحاكم،داعيا إلى تحكيم العقل في هذه القضية وتسوية أرضية الملعب السياسي بما يعمل على الحفاظ على وحدة البلد ومصلحته. وأيد النائبان عبده بشر وعبدالعزيز جباري ما ذهب إليه زميلهم جعفر باصالح من ضرورة تبني سياسية الحوار مع كتل المشترك في إطار البرلمان ،مؤكدين أن المصلحة الوطنية تقتضي التأني والحوار مع المعارضة باعتبارها شريكا في الوطن والحياة السياسية. وإذ عبرعن أسفه لمقاطعتها الجلسات دعا النائب المستقل ناصر عرمان كتل المعارضة إلى الحضور وإبداء الرأي الذي تعتقدأنه صوابا،كما دعا كتلة المؤتمر إلى تقديم تنازلات حتى لا تحصل ثغرة تدعو المعارضة لمقاطعة الانتخابات،مؤكدا انه في حال تفرد المؤتمر بالانتخابات فإن ذلك سيكون بمثابة ضربة قوية ضد الديمقراطية. وأسفر اللقاء بين هيئة رئاسة النواب ورؤساء الكتل البرلمانية إلى منح أحزاب المشترك فرصة حتى يوم غد لتحديد موقف بشأن التعديلات قبل المضي فيها من قبل المؤتمر ذي الأغلبية البرلمانية. وكانت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك انسحبت من جلسة مجلس النواب أمس الاحد احتجاجا على إدراج هيئة رئاسة المجلس تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحقوق والحريات بشان مشروع تعديل قانون الانتخابات ضمن جدول أعمال المجلس للفترة الحالية. وأعلنت الكتل عزمها الاستمرار في مقاطعة الجلسات في حال بقاء مشروع تعديل قانون التعديل دون ترافق وطني بين مختلف الأحزاب السياسية. وحملت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك الحزب الحاكم مسئولية إصراره على استبعاد القوى السياسية وإقصائها والإنفراد بإدارة البلاد،داعية في رسالة وزعتها على النواب اليوم إلى الانحياز لصالح الشعب والتعبير عن وحدته وتعدده السياسي. وأوضحت رسالة المشترك أن انسحاب أعضائها من جلسة يوم أمس 8/6/200م هو بسبب الإصرار على إنزال تعديل قانون الانتخابات بشكل انتقائي حسب رؤية المؤتمر الشعبي العام دون مراعاة لإصلاح كامل للمنظومة الانتخابية بحسب الاتفاقات المتعددة التي تم الاتفاق عليها بين أحزاب اللقاء المشترك والمؤتمر الشعبي العام وبدون انتقاء. وقالت في رسالتها إنه "في ظل الإصرار على الإنفراد بالرأي في القرارات المصيرية التي تهم جميع أبناء الشعب وجميع القوى السياسية فإن جميع الخيارات ستظل مفتوحة أمام اللقاء المشترك".
