أجل مجلس النواب في جلسة اليوم مناقشة الصيغة النهائية لتعديل قانون الإنتخابات ليسمح بتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات من القضاة إلى الإثنين القادم وسط مقاطعة كتلة المشترك النيابية للإسبوع الثاني على التوالي. ويتبادل المؤتمر الحاكم والمشترك المعارض الإتهامات بتعطيل تشكيل اللجنة العليا،فيما يتهم المؤتمر المشترك برفض العودة إلى الحوار على تشكيل اللجنة يقول المشترك إنه يطالب يتنفيذ الإتفاقات السابقة الموقعة بينهما لإصلاح المنظومة الإنتخابية ككل والمتمثلة في توصيات الإتحاد الإروبي أولا. وهو الأمر الذي يقول المؤتمر أنه يبررله السير وحيدا في تعديلات قانون الإنتخابات ليسمح بتشكيل اللجنة من القضاة عبر أغلبيته في مجلس النواب،حسب نائب الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشيخ ياسر العواضي الذي قال في جلسة اليوم إن كتلة المشترك الماقطعة تمثل 20%من قوام المجلس لا تعطل عمله في إقرار التعديلات، وهو ماترفضه أحزاب المشترك وترى فيه حسب بيان وزعته الأربعاء خروج عن النظام السياسي القائم على التعددية والتوافق،وقال البيان إن أي تعديل منفرد للقانون سيتحمل المؤتمر مسؤوليته وحده ولن يؤدي إلا إلى المزيد من التأزيم. وفيماأبدت الأغلبية المؤتمرية رغبتها في إقرار التعديلات مع مقاطعة أحزاب المشترك، قال نواب في المؤتمر ومستقلين حضروا جلسة اليوم أنهم مع التوافق على تشكيل اللجنة،وقال الدكتور جعفر باصالح النائب عن المؤتمر ونائب رئيس المجلس :أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات مسألة سياسية،وهو ماأيده فيه النائب المؤتمري عبد الكريم جدبان الذي قال إن الحياة السياسية لا تسير بسلطة دون معارضة،فيما دعا نائب رئيس كتلة المستقلين الشيخ علي عبده ربه القاضي إلى ضرورة تأجيل منقاشة التقرير الخاص بالتعديلات إلى عودة كتلة المعارضة. وكان مجلس النواب شرع اليوم باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والحريات بشأن تعديل قانون الانتخابات الهادفة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة الذي أدرجه على جدول اعماله الأحد الماضي وأدى لإنسحاب كتلة المشترك،وتلزم لائحة المجلس مناقشة التقرير بعد مرور 48 ساعة على استعراضه ومناقشته من حيث المبدأ.