قال رئيس كتلة البرلمان في المؤتمر الشعبي العام الحاكم سلطان البركاني أن نواب حزبه اقروا التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات، التي كان المؤتمر اتفق عليها مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض. وأضاف البركاني أن التعديلات المتفق عليها سابقاً مع المعارضة متضمنة توصيات بعثة الاتحاد الأوربي التي راقبت الانتخابات المحلية والرئاسية في اليمن 2006م . وناقشت الكتلة البرلمانية للمؤتمر الشعبي العام (الحزب الحاكم في اليمن) في اجتماع لها عصر اليوم برنامج عملها خلال دورة المجلس الحالية، ومستجدات الأوضاع على الساحة،والإجراءات الخاصة بالانتخابات البرلمانية القادمة في 27 إبريل 2009م. وفي الاجتماع أقرت الهيئة البرلمانية للمؤتمر عقد اجتماع آخر لها يوم السبت القادم لمناقشة بقية القضايا، وإبقاء خيارات الاجتماعات قائمة خلال الفترة الحالية لمجلس النواب باعتبارها فترة انعقاد أخيرة للبرلمان الحالي، . وكان نواب المؤتمر الشعبي العام اسقطوا في 18 أغسطس 2008 مشروع تعديلات قانون الانتخابات المتوافق عليه من قبل الأحزاب بعد تخلف المشترك عن تقديم أسماء ممثليه لعضوية لجنة الانتخابات . التعديلات التي اتفق عليها رئيس الجمهورية مع أمين عام الإصلاح تضمنت نصوص فنية وإجرائية لاتشكل بحسب مراقبين أهمية في تغيير مسار العملية الديمقراطية. ويقود قرار كتلة المؤتمر في البرلمان الى امكانية انفراج الاحتقان السياسي بين الحزب الحاكم وتكتل المشترك المعارض ليكرر بذلك الطرفان اتفاقاتهم السابقه والتي تتم قبل الانتخابات . وانطلقت وساطة جديدة مطلع العام الجاري بعد أن أعلن المشترك المعارض إغلاق باب الحوار مع الحاكم نهائيا نهاية ديسمبر الماضي ،يقوم بها وفد من مجلس الاتحاد الأوروبي من جهة ، ومن جهة ثانية يقوم بها المعهد الديمقراطي الامريكي ، تذهب مؤشراتها لصالح حصر الحل في نطاق "العصا أو الجزرة" خياري (تعطيل إجراء الانتخابات او تأجيل موعدها الدستوري). وكان تكتل اللقاء المشترك المعارض ابدى مؤخراً ارتياحه لنتائج لقاءاته بوفدي المفوضية الأوروبية والمعهد الديمقراطي الأمريكي ومباحثاته حول الانتخابات ، وقال اللقاء المشترك في بيان صدر عقب اجتماع عقده مجلسه الأعلى وهيئة التنفيذية الاسبوع الماضي انه أوضح لوفدي المفوضية الأوروبية والمعهد الديمقراطي الأمريكي مواقفه من الشأن الانتخابي وحرصه على التواصل لإجراء انتخابات حرة ونزيهة في ضل ما قال البيان إصرار السلطة والحزب الحاكم على التفرد بها ومصادرة نتائجها مسبقا . وثمن المشترك الجهود الطيبة والاهتمام بتنمية الديمقراطية في اليمن التي تقوم بها المفوضية الأوروبية والمعهد الديمقراطي وحرصهما على إجراء انتخابات حرة وشفافة ومساعدة اليمن على تجاوز الصعوبات والعراقيل التي لا زالت تحول دون ذلك. واعتبر أن الانتخابات الحرة والنزيهة تمثل المدخل الصحيح لمعالجة الأزمات والاختلالات التي تعصف بالبلاد منذ أمد ليس بالقريب جراء سياسات السلطة والحزب الحاكم حسب البيان. بالمقابل كشفت صحيفة الشارع المستقلة في عددها قبل الأخير عن تقدم المعهد الديمقراطي الأمريكي بمبادرة مكونة من ستة نقاط لتجاوز الأزمة الانتخابية القائمة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك. وقالت " إن النقاط الست التي تقدم بها المعهد بواسطة "لس كامبل" -رئيسه في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا - تنص على تأجيل الانتخابات خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ب(5) أعضاء للمؤتمر و(5) للمشترك وشخص آخر يم التوافق عليه، وإقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات التي سبق أن تم الاتفاق عليها، وتقديم اللجنة العليا للانتخابات قرصاً مضغوطاً للأحزاب بأسماء المقيدين في السجل الانتخابي تقسيم اللجان المشرفة على الانتخابات بواقعه (46%) للمشترك و(54) للمؤتمر، وإعطاء فرصة للجنة العليا للانتخابات لتنقية السجل الانتخابي من صغار السن والأسماء المكررة ، وأكدت مصادر الصحيفة ان أحزاب المشترك طلبت فرصة للرد عليها. وفي حين نقلت ذات الصحيفة عن مصادر معارضة أن "لس كامبل" ألمح لقادة اللقاء المشترك الأسبوع قبل الماضي أن الرئيس علي عبدالله صالح وافق على مبادرة المعهد و ليس لديه مشكلة في تأجل الانتخابات وإنما هناك بعض الاعتراض من بعض قيادات المؤتمر ،