أعلنت كتل اللقاء المشترك في البرلمان رفضها للإجراءات التي أقرتها كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم المتمثلة بالتصويت على التعديلات في قانون الانتخابات المتفق بشأنه مع المشترك في جولات حوارية كتراجع من قبل حزب الأغلبية المؤتمرية التي صوتت على القانون السابق في 18/8/2008م . وتضمنت عبارة قصيرة نتيجة اتفقت عليها كتل المشترك في اجتماعها مساء الأحد وهي رفض الإجراءات التي وصفتها بالانفرادية من السلطة وحزبها الحاكم ، وكررت رفضها التام لأي إجراءات تتعلق بالعملية الانتخابية في ظل موقف لا يزال غامضاً لم يحدد فيه المشترك مقاطعته للانتخابات البرلمانية القادمة ولم يحسم أمر المشاركة والذي تبلور حوله مواقف متذمرة في أوساط هذه الأحزاب وارتباك لدى قيادته بحسب ما تذهب إليه الكتابات لقيادة في المشترك تنتقد هذا الموقف وانعكاسه على غموض الموقف عند جماهيريه . ويعد إقرار كتلة المؤتمر الحاكم في اليمن التراجع تعطيل العمل بقانون الانتخابات المصادق عليه برلمانياً مبادرة جديدة يقدمها المؤتمر الشعبي العام لتلطيف أجواء التوتر بعد أقل من نصف عام من إقرار البرلمان للقانون السابق بأغلبية أعضاءه كرد على تخلف أحزاب اللقاء المشترك عن تقديم أسماء ممثليها المتفق بشأنهم في اللجنة العليا للانتخابات . ويرى مراقبون أن هذا الرفض يقطع الطريق أمام أي وساطات لتقريب وجهات النظر بين الطرفين بعد تدخلات أوربية وأمريكية حثيثة ودعوات لضرورة الاتفاق على خوض الانتخابات القادمة والحفاظ على تقدم العملية الديمقراطية في اليمن في ظل تخوفات من انتكاسة تترتب على مقاطعة المشترك الذي يهدد بتحريك جماهيريه لعرقلة العملية في حين يحشد المؤتمر الشعبي العام منظومة المجتمع المدني لتشكيل برلمان جديد تمثل فيه الفئات بما فيها المرأة والمنظمات والشرائح الاجتماعية . وفي رد المؤتمر الشعبي العام على هذا الرفض عبر طارق الشامي – رئيس الدائرة الإعلامية للمؤتمر الشعبي العام عن أسفه وقال :" :إنه من المؤسف أن مواقف أحزاب اللقاء المشترك جميعها عبارة عن ردود أفعال وتعكس حالة التخبط والتبعية التي تعيشها تلك الأحزاب التي لم تعد تعلم ماذا تريد بالضبط وهم بالفعل خارج الجاهزية وفقدوا المصداقية ". وأضاف المسئول المؤتمري : لقد أصبح رهان هؤلاء على الخارج للإضرار بالمصلحة الوطنية ولم يعد لهم برنامج أو رؤية في مجال العمل الوطني سوى التحريض على أعمال العنف وقطع الطرقات وإثارة المناطقية والقروية ودعم العناصر الخارجة على النظام والقانون سواءً العناصر الإرهابية أو العناصر الحوثية الإمامية أو تلك التي تعمل على إثارة الشطرية والإضرار بالوحدة الوطنية والسلم الاجتماعي .. فهذا هو برنامجهم الذي يروجون له ويعملون من أجله وأخر ما يفكرون فيه هو المصلحة الوطنية . وأضاف الشامي : لقد خسر هؤلاء بخطابهم المأزوم وأصبحوا يعيشون عزلة حقيقية انعكست على كل تصرفاتهم وتصريحاتهم ولم يعودوا قادرين على التمييز الصحيح بين الخطأ والصواب . رفض كتل المشترك يأتي بعد ساعات من إعلان كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم في البرلمان أنها أقرت التصويت النهائي على مشروع تعديلات قانون الانتخابات، التي كان المؤتمر اتفق عليها مع أحزاب اللقاء المشترك المعارض ، بحيث تتضمن توصيات بعثة الاتحاد الأوربي التي راقبت الانتخابات المحلية والرئاسية في اليمن 2006م . ويعقد هذا الرفض جهود الوساطة بين الطرفين حيث تشير الأنباء إلى تقدم المعهد الديمقراطي الأمريكي بمبادرة مكونة من ستة نقاط لتجاوز الأزمة الانتخابية القائمة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك ، تنص على تأجيل الانتخابات خلال فترة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد عن ستة أشهر، وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ب(5) أعضاء للمؤتمر و(5) للمشترك وشخص آخر يم التوافق عليه، وإقرار مشروع التعديلات على قانون الانتخابات التي سبق أن تم الاتفاق عليها، وتقديم اللجنة العليا للانتخابات قرصاً مضغوطاً للأحزاب بأسماء المقيدين في السجل الانتخابي وتقسيم اللجان المشرفة على الانتخابات بواقعه (46%) للمشترك و(54) للمؤتمر، وإعطاء فرصة للجنة العليا للانتخابات لتنقية السجل الانتخابي من صغار السن والأسماء المكررة . وفيما طلبت أحزاب المشترك طلبت فرصة للرد عليها ألمحت مصادر صحفية إلى أن "لس كامبل" أكد لقادة اللقاء المشترك الأسبوع قبل الماضي أن الرئيس علي عبدالله صالح وافق على مبادرة المعهد و ليس لديه مشكلة في تأجل الانتخابات .