انسحبت كتلة أحزاب اللقاء المشترك من البرلمان يوم الاثنين احتجاجاً على تضمين هيئة رئاسة البرلمان لفقرة تقضي بالتصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات ضمن جدول أعمال المجلس النيابي للدورة الحالية. ولاقى اعتراض كتلة المشترك على إجراء رئاسة البرلمان تأييداً من نواب في كتلتي المؤتمر الشعبي الحاكم والمستقلين الذي عدوا إدراج مشروع التصويت على تعديل مشروع قانون الانتخابات عرقلة للحوار الوطني الذي دشنته المعارضة والحزب الحاكم في أغسطس الماضي بمشاركة أطراف مختلفة. وأعلن نواب معارضون أن كتلة المشترك لن تعود إلى المجلس في حال لم تسحب هيئة رئاسته مسألة التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات من جدول الأعمال. ويرفض اللقاء المشترك الخوض في قضية الانتخابات في الوقت الراهن فقبل أن يناقشها الحوار الوطني ويقرر ما يجب العمل بشأنها وفقاً لاتفاق فبراير 2009 الذي قضى بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات بعد تهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية.