أقر البرلمان يوم الاثنين سحب مشروع تعديل القانون الانتخابي إثر اعتراض كتلة اللقاء المشترك عليه وانسحابها من البرلمان الاثنين الماضي. وجاء سحب المشروع تنفيذاً لرسالة من الرئيس علي عبدالله صالح الذي اتخذ هذا القرار بعد اعتراض المشترك على تضمين جدول أعمال البرلمان تعديلاً للقانون الذي مازال الخلاف قائماً حوله. ويرفض اللقاء المشترك الخوض في قضية الانتخابات في الوقت الراهن فقبل أن يناقشها الحوار الوطني ويقرر ما يجب العمل بشأنها وفقاً لاتفاق فبراير 2009 الذي قضى بإعادة تشكيل لجنة الانتخابات بعد تهيئة الأجواء المناسبة للعملية الانتخابية.