انسحبت الكتلة البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك وعدد من أعضاء كتلة الحزب الحاكم والمستقلين من جلسة اليوم احتجاجا على محاولة رئيس المجلس اللواء "يحيى الراعي" إدراج تعديل قانون الإنتخابات ضمن جدول الأعمال. وعقب الانسحاب أقرت أغلبية الحزب الحاكم إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات ضمن جدول الأعمال وتأخيره إلى أخر فقرة، وتوجيه رسالة للمتحاورين بتزمين الحوار أو الإسراع فيه. في حين دافع رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الحاكم "سلطان البركاني" باستماتة على ضرورة تقديم الفقرة التعديلات، معتبرا أن الحوار الوطني لا جدوى منه. ويأتي هذا الموقف من الحزب الحاكم بعد تصريحات أدلى بها مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام مساء أمس قال فيها إن حزبه قرر وبصورة نهائية أنه سيمضي في إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001م ضمن جدول أعمال المجلس للفترة الحالية سواءً رفض المشترك أو قبل . وتوقع المصدر أن يتم التصويت على إدراج مشروع التعديلات خلال الأسبوع الجاري. ورفضت السبت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك ونواب في كتلة المؤتمر الشعبي العام إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001م ضمن جدول أعمال المجلس للفترة الحالية التي بدأت أول أمس في ظل جلسات تهيئة الحوار بين الطرفين التي طالبت السبت بمهلة إضافية للتواصل مع جميع أطراف الحوار في اليمن. وهددت كتلة المشترك المعارض بالانسحاب من المجلس وعدم العودة إليه في حال التصويت على إدراج التعديلات في جدول الأعمال، معتبرين إياها لغما في طريق الحوار. وشكك نواب بشرعية أي إجراءات تتخذ خارج اتفاقات بين لجنة الحوار القائمة من القوى السياسية والمشكلة بناءً على اتفاق فبراير 2009م الذي تم بموجبه تعديلات دستورية تحدد عامين إضافيين للبرلمان الحالي ، لإعطاء الأحزاب فرصة للتوافق على إصلاحات سياسية وانتخابية وتعديل قانون الانتخابات النافذ وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات.