خاص - قال مصدر مسئول في المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن أن حزبه قرر وبصورة نهائية إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد في 2011. وأضاف المصدر للوطن ان حزبه سيمضي في ادراج مشروع تعديل قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001م ضمن جدول أعمال المجلس للفترة الحالية سواءً رفض المشترك او قبل . وتوقع المصدر ان يتم التصويت على ادراج مشروع التعديلات خلال الأسبوع الجاري . وقال المصدر أن المشترك يسعى إلى تأجيل جديد للانتخابات الأمر الذي لن يوافق عليه المؤتمر. وأشار المصدر إلى أن ربط المشترك للتصويت على تعديلات القانون بموضوعات الحوار أمر غير معقول نظرا لكثرة الملفات التي طرحها المشترك وشركائه على طاولة البحث. ورفضت السبت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك ونواب في كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001م ضمن جدول أعمال المجلس للفترة الحالية التي بدأت امس في ظل جلسات تهيئة الحوار بين الطرفين التي طالبت السبت بمهلة إضافية للتواصل مع جميع أطراف الحوار في اليمن . وهددت كتلة المشترك المعارض بالانسحاب من المجلس وعدم العودة إليه في حال التصويت على إدراج التعديلات في جدول الأعمال، معتبرين إياها لغما في طريق الحوار. وشكك نواب بشرعية أي إجراءات تتخذ خارج اتفاقات بين لجنة الحوار القائمة من القوى السياسية والمشكلة بناءً على اتفاق فبراير 2009م الذي تم بموجبه تعديلات دستورية تحدد عامين إضافيين للبرلمان الحالي ، لإعطاء الأحزاب فرصة للتوافق على إصلاحات سياسية وانتخابية وتعديل قانون الانتخابات النافذ وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات.