يمرس : اليمن..تعديل قانون الانتخابات يفجر أزمة جديدة

شهداء جدد جراء التجويع ومقرر أممي يتهم إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية هيروشيما: الجرح الذي لم يندمل أي إصلاحات وحماية للعملة الوطنية وقطاع الاتصالات يسلم لشركة أجنبية رسميا.. (ستارلينك) تدشن خدمتها من العاصمة عدن قرعة آسيوية ساخنة بانتظار ناشئي اليمن في كوالالمبور الخميس المقبل وزير الشباب ومحافظ ذمار يتفقدان مدرسة الثلايا ومكتبة البردوني تدشين المؤتمر الدولي الخامس للتقنيات الذكية الحديثة وتطبيقاتها بجامعة إب الكثيري يطّلع على أنشطة وبرامج مركز مداد حضرموت للأبحاث والدراسات الاستراتيجية وزارة الزراعة تناقش استعدادات الاحتفال بالمولد النبوي الشريف هذا ما حصل اليوم في زنجبار بابين متوسط أسعار الذهب في صنعاء وعدن الثلاثاء 5 أغسطس/آب 2025 فعالية احتفالية بذكرى المولد النبوي بذمار الحوثيون يعلنون تضامنهم مع "هائل سعيد" ويدعون لمقاطعة منتجات الجنوب المملكة تطلق 5 مشاريع إغاثية وتعليمية في اليمن ولبنان تخدم أكثر من 57 ألف مستفيد طج إغلاق 30 شركة صرافة مخالفة للقانون بالعاصمة عدن شهادات مروعة عن تعذيب وانتهاكات داخل معتقلات الأمن السياسي بمأرب الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين تشيد بالعملية اليمنية التي استهدفت مطار (اللد) إصابات إثر تصادم باصين للنقل الجماعي بمحافظة حضرموت عدن.. البنك المركزي يحدّد سقف الحوالات الخارجية للأغراض الشخصية المُرسَلة عبر شركات الصرافة جراء الهجمات الحوثية.. "ميرسك" ترفع رسوم الشحن في البحر الأحمر البنك المركزي يوقف تراخيص أربع شركات صرافة لمخالفتها الأنظمة من شبوة بدأت الدولة شوقي هائل سعيد انعم يقتل الشعب ويشرب دمائهم لحصد المليارات أصحيح هذا.. قائد عسكري كبير يسخر طقم مسلح لحماية مطعم متمرد على الأسعار أوساخ وقاذورات سجن الأمن السياسي في مأرب تسوّد صفحات وسائل التواصل الاجتماعي مليشيا الحوثي تختطف ثلاثة معلمين بينهم مدير مدرسة في إب أيادي العسكر القذرة تطال سينما بلقيس بالهدم ليلا (صور) النائحات المستأجرات جريمة مروعة.. مواطن يقتل 4 من عائلة زوجته في إب ويصيب آخرين ويلوذ بالفرار دولة هائل سعيد انعم.. نهبت الأرض والثروة ومعاقبتها مطلب شعبي تهديدات ترامب للهند تهوي بأسعار النفط اكتشاف حياة غريبة في أعماق المحيط الهادئ نيمار يوجه رسالة إلى أنشيلوتي بعد ثنائيته في الدوري البرازيلي إب.. جريمة قتل مروعة أسفرت عن سقوط سبعة ضحايا الدكتور الترب يعزي اللواء معمر هراش في وفاة والده «سيدات النصر» .. لياقة وسرعات اختفاء قيادي في حزب البعث وسط ظروف غامضة في صنعاء مودريتش: بطولات الريال لم تخمد حماسي اليمنيون.. أسياد البحر والجو في زمن الخنوع العربي ( ليلة أم مجدي وصاروخ فلسطين 2 مرعب اليهود ) توجيه الرئيس الزُبيدي بتكريم أوائل الثانوية.. تقدير واحتفاء جنوبي بالعلم والتفوق الحكومة تجدد تأكيدها: الحوثيون حوّلوا المساعدات الدولية إلى أداة تمويل لحربهم اتحاد إب يتعادل إيجابيا مع أهلي تعز في ختام الأسبوع الأول في بطولة بيسان الكروية الأولى غدا الثلاثاء .. انطلاق المعسكر الإعدادي لمنتخب الناشئين الحديدة: فريق طبي يقوم بعمل معجزة لاعادة جمجمة تهشمت للحياة .. صور رئيس الوزراء: الأدوية ليست رفاهية.. ووجهنا بتخفيض الأسعار وتعزيز الرقابة تضهر على كتفك اعراض صامته..... اخطر انواع السرطان سلطة التكنولوجيا هي الاولى إنتر ميامي يعلن غياب ميسي لأجل غير مسمى حضرموت التاريخ إلى الوراء تعز تتهيأ مبكرا للتحضير للمولد النبوي الشريف رجل الدكان 10.. فضلًا؛ أعد لي طفولتي!! توظيف الخطاب الديني.. وفقه الواقع..!! الراحل عبده درويش.. قلم الثقافة يترجل مرض الفشل الكلوي (15) هناك معلومات غريبيه لاجل صحتناء لابد من التعرف والاطلاع عليها من أين لك هذا المال؟! تساؤلات............ هل مانعيشه من علامات الساعه؟ وماذا اعددناء لها؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

اليمن..تعديل قانون الانتخابات يفجر أزمة جديدة

الوطن نشر في الوطن يوم 25 - 09 - 2010

رفضت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك ونواب في كتلة المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001م ضمن جدول أعمال المجلس للفترة الحالية التي بدأت اليوم في ظل جلسات تهيئة الحوار بين الطرفين التي طالبت السبت بمهلة إضافية للتواصل مع جميع أطراف الحوار في اليمن .
وفيما ناقش فريق التواصل لتهيئة الحوار برئاسة "عبد الوهاب الانسي " أمني عام حزب الإصلاح مناقشته للأسماء التي سيتم استدعاؤها للحوار من عناصر الحراك السلمي ومكوناته، والمعارضة في الخارج، ومواصلة التواصل مع حزب الرابطة.
وواصل مناقشة الترتيبات الخاصة باللقاءات المزمع أن يجريها الفريق مع المنتديات السياسية ومنظمات المجتمع المدني التي تقرر استدعاؤها للحوار، وذلك ابتداء من يوم الاثنين القادم، حيث قرر أن يوجه الدعوة للمسئولين الأول والثاني والثالث من كل منظمة.
إلى ذلك هددت كتلة المشترك المعارض بالانسحاب من المجلس وعدم العودة إليه في حال التصويت على تلك إدراج التعديلات في جدول الأعمال، معتبرين إياها لغما في طريق الحوار.
وشكك نواب بشرعية أي إجراءات تتخذ خارج اتفاقات بين لجنة الحوار القائمة من القوى السياسية والمشكلة بناءً على اتفاق فبراير 2009م الذي تم بموجبه تعديلات دستورية تحدد عامين إضافيين للبرلمان الحالي ، لإعطاء الأحزاب فرصة للتوافق على إصلاحات سياسية وانتخابية وتعديل قانون الانتخابات النافذ وإعادة تشكيل لجنة الانتخابات.
النائب المؤتمري علي محمد المعمري أشاد بأعضاء كتلته على الموقف الذي وصفه بالمسئول تجاه الوطن ورفضهم تمرير التعديل.
وكشف المعمري عن انسحاب مجموعة من نواب المؤتمر الشعبي من الجلسة حتى لا يقعوا في حرج التصويت على إدراج التعديل.
واعتبر المعمري من العيب طرح تعديل قانون الانتخابات في جدول الأعمال، مؤكدا في ذات الصدد على أهمية الحوار.
وأكد أن موقف المجلس المتحد اليوم إزاء هذه القضية أوصل رسالة قوية مفادها أن الحوار هو المخرج الوحيد للبلاد، وأنه لا قبول بأي توصيات بما يعيق الحوار.
من جهته قال علي العمراني: "إن أهم نجاحات البلد لم تتحقق إلا بالحوار فالوحدة تحققت بالحوار وعندما انسدت آفاق الحوار انتهينا إلى حرب صيف 94 التي مازلنا نعاني تبعاتها إلى الآن".
وأكد العمراني أن ما "تعانيه البلاد اليوم من حوثي في صعدة وحراك في الجنوب وقاعدة أيضا ماهو إلا نتاج لانسداد أفق الحوار".
ودعا العمراني رئيس الجمهورية إلى توخي هذه المشكلة وأن يعمل على الحوار، داعيا النواب إلى أن يثبتوا اليوم أنهم أصحاب إرادة وأن ينزع مشروع تعديل قانون الانتخابات من جدول الأعمال.
من جهته قال النائب المستقل صخر الوجيه: إن قانون الانتخابات المدرج في جدول الأعمال انتهى في 2008، متسائلا: من الذي بعث القانون من جديد؟.. من هذا الدب القطبي الذي صحا من نومه بعد عام ونصف وأعاد لنا هذا القانون من جديدة بهدف عرقلة الحوار؟.
واتهم الوجيه النظام والمجلس بالاستمرار في إجراءاتهم غير الشرعية منذ توقيع اتفاق فبراير، مضيفا: إذا لم ينفذ اتفاق فبراير فشرعيتنا مطعون بها.
من جهته نصح النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري المعارضة المتمثلة في اللقاء المشترك بعدم اعتراض طريق المؤتمر إذا كان يريد أن يمضي في الانتخابات منفردا "فالشعب أدرك أنهم فاشلين والشعب يشتمهم في كل مكان".
وعبر عن استغرابه أن تصبح الانتخابات وسيلة للتهديد لدى الحزب الحاكم، مخاطبا هيئة الرئاسة بالقول: "أنتم فاشلين وما عاد أحد سينتخبكم وإذا انتم ما تشوفوا الوضع فأنتم مجانين".
من جهته أكد النائب عبده بشر أن لجنة الإنتخابات شأنها متعلق بما تتوصل إليه لجنة الحوار، داعيا إلى عدم مناقشة تعديل قانون الإنتخابات إلا بعد تقديم تقرير من لجنة الحوار.
وشدد زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح على ضرورة أن تلغى نقطة تعديل قانون الإنتخابات من جدول الأعمال.
من جهته أكد سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الناصري على ضرورة توفير الأجواء للحوار وأن لايكون المجلس زارعا للألغام وأن يكون نازعا لها.
وقال: "العالم كله اليوم يدعو اليمنيين للحوار ونحن في مجلس النواب أمام هيئة رئاسة تعمل على عرقلة الحوار". متهما هيئة رئاسة مجلس النواب بمحاولة تفجير الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن. داعيا هيئة الرئاسة إلى إلغاء بند تعديل قانون الإنتخابات إذا كانت حريصة على مصلحة البلاد.
وأضاف: "إذا أرادت هيئة الرئاسة المضي في التصويت، فسنقول أمضي أما نحن فلن نعود إلى هذا المجلس.. خذوا هذا المجلس مثلما أخذتم بقية المؤسسات".
وقال: البلاد اليوم تعيش أوضاع "زنخة" بسبب العقلية "الزنخة". مضيفا: "إذا كنتم مصممون على تهجير الشعب اليمني فلا داعي أن تحركوا المدافع والطائرات وتقتلوا الناس لكن قولوا لنا بصراحة أخرجوا".
وأكد العتواني "أن اليمن ليست ملكا لأحد وهي ملك للجميع, ونحن والشعب معنا سنكنسكم من طريقنا إذا فكرتم أنكم ستستأثرون بالبلاد، ولن نسمح للعابثين بأن يسوقوا البلاد إلى الهاوية".
من جهته أكد النائب عبدالرزاق الهجري أن "البلد مشتعلة ولا داعي أن يزيد المجلس من اشتعالها". متهما أطرافا في السلطة بأنها لا تريد للحوار أن ينجح وهذه الأطراف تضع الأشواك في الطريق.
وتساءل الهجري: "هل من المصلحة اليمن إدراج قانون اللجنة العليا للانتخابات في جدول الأعمال بعد اتفاق فبراير؟". مضيفا: "إدراج القانون هو محاولة لعرقلة الحوار فالجميع يعرف أن اللجنة العليا للانتخابات هي مؤسسة من مؤسسات السلطة وتتحرك بالريموت كنترول والشريف والجندي لايظهرون عبر وسائل الإعلام إلا بعد أن يأخذوا إذن من السلطة".
وخاطب الهجري هيئة رئاسة مجلس النواب قائلا: "إذا أردتم أن تمضوا في الإنتخابات منفردين فامضوا لكن هذا عبث والبلد ما عاد يتحمل هذا العبث".
ودعا الهجري المؤتمر والمشترك أن "يتعاملوا بمسئولية مع الحوار، وأن يتقوا الله في هذا البلد وأن يسيروا في الحوار بعيدا عن التصريحات التي ترمى هنا وهناك".
وكان الطرفين المؤتمر الحاكم وأحزاب المشترك المعارضة اتفقوا على التعديلات في 2008م قبل سقوطها في 18 أغسطس ذلك العام مع تخلف المعارضة تسليم أسماء ممثليها في اللجنة العليا للانتخابات التي كان مقرر إعادة تشكيلها في ضوء التعديلات.
وحيال ذلك أكد رئيس البرلمان المؤتمري يحيى الراعي أن الشرعية للمؤسسات الدستورية والقانونية بما فيها مجلس النواب فيما الاتفاقات السياسية خارجه تكتسب مشروعيتها باستكمال الإجراءات في المجلس.
ونوه الراعي إلى مداهمة الوقت للاستحقاق الانتخابي النيابي في 27 إبريل السنة المقبلة، مشيراً ذات الحين إلى إمكانية تجاوز العقبات الزمنية إذا صدقت النوايا لدى الأطراف المتحاورة ولم يرى مانعاً من المضي في التصويت على تعديلات قانون الانتخابات المتفق عليه والاستمرار في الحوار الجاري بين المؤتمر وحلفائه وأحزاب المشترك من خلال مابات يعرف بلجنة الثلاثين المنبثقة عن لجنة المائتين المشكلة من أحزاب سياسية ومنظمات مدنية وقوى اجتماعية.
وتضمن مشروع تعديلات مواد القانون رقم « 13 « لسنة 2001م بشأن الانتخابات العامة والاستفتاء في اليمن الذي أحاله مجلس الوزراء إلى البرلمان أواخر يوليو 2008م .
وتنص المادة الأولى من المشروع على تعديل المواد ( 2 / ز ر 4 / ه ر 12 ر 13 ر 14 ر 15 ر 16 ر 21 / ه / و ر 24 / ج ر 25 ر 28 ر 33 ر 37 ر 39 ر 40 ر 50 ر 51 ر 61 / أ ر 98 ر 100 / ب ر 103 ر 104 ر 105 ر 106 ر107 ر 121 ر 125 ر 127 خامسا ر 142 ر 144).
ويأتي هذا التعديل لتلافي جوانب القصور التي ظهرت خلال الفترة الماضية من تطبيق القانون، وتعزيز الضمانات الانتخابية .واستفادة من توصيات الاتحاد الأوروبي الصادرة بعد الانتخابات الرئاسية، بالإضافة إلى ما سبق واتفقت عليه الأحزاب السياسية في اتفاق المبادئ .
ويتضمن مشروع التعديل بدرجة رئيسية القضايا المتعلقة بالتوسع في مجال الطعون وتقرير الحق في الطعون على المرشحين للانتخابات النيابية والمحلية أثناء فترة الترشيح إلى جانب تعزيز الضمانات لحيادية الوظيفة العامة والمال العام ووسائل الإعلام الرسمية أثناء الحملات الانتخابية .
وكذلك إقرار الحق في تقديم الشكاوى الإدارية أثناء العمليات الانتخابية وتنظيم إجراءات تقديم الشكاوى إضافة إلى تعزيز النصوص الحالية التي تؤكد استقلالية وحيادية اللجنة العليا، وتنظيم أمن الانتخابات والتوسع في تنظيم حق الرقابة على العمليات الانتخابية سواء أكانت رقابية محلية أم أجنبية وتحديد حقوق والتزامات المراقبين .

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.