/ خاص هددت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك - خلال أول جلسة للبرلمان عقب إجازة شهر رمضان وعيد الفطر المبارك أمس السبت – بالانسحاب من المجلس وعدم العودة إليه في حال التصويت على إدراج مشروع تعديل قانون الانتخابات رقم 13 لسنة 2001م ضمن جدول أعمال المجلس للفترة الحالية، معتبرين ذلك لغماً في طريق الحوار. واتهم سلطان العتواني رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الوحدوي الناصري هيئة رئاسة مجلس النواب بمحاولة تفجير الأوضاع أكثر مما هي عليه الآن، داعياً هيئة الرئاسة إلى إلغاء بند تعديل قانون الانتخابات إذا كانت حريصة على مصلحة البلاد، مشدداً على ضرورة توفير الأجواء للحوار وألا يكون المجلس زارعاً للألغام وأن يكون نازعاً لها. وأكد العتواني "أن اليمن ليست ملكاً لأحد بل ملك للجميع, وتابع قائلاً: نحن والشعب معنا سنكنسكم من طريقنا إذا فكرتم أنكم ستستأثرون بالبلاد، ولن نسمح للعابثين بأن يسوقوا البلاد إلى الهاوية". وأضاف: "العالم كله اليوم يدعو اليمنيين للحوار ونحن في مجلس النواب أمام هيئة رئاسة تعمل على عرقلة الحوار". وأضاف: "إذا أرادت هيئة الرئاسة المضي في التصويت، فسنقول امضي أما نحن فلن نعود إلى هذا المجلس.. خذوا هذا المجلس مثلما أخذتم بقية المؤسسات". وقال: البلاد اليوم تعيش أوضاعاً "زنخة" بسبب العقلية "الزنخة، مضيفاً: إذا كنتم مصممين على تهجير الشعب اليمني فلا داعي لأن تحركوا المدافع والطائرات وتقتلوا الناس، لكن قولوا لنا بصراحة أخرجوا. من جهته أكد النائب/ عبدالرزاق الهجري أن "البلد مشتعلة ولا داعي لأن يزيد المجلس من اشتعالها"، متهماً أطرافا في السلطة بأنها لا تريد للحوار أن ينجح وهذه الأطراف تضع الأشواك في الطريق. وفيما دعا الهجري المؤتمر والمشترك إلى أن "يتعاملوا بمسئولية مع الحوار، وأن يتقوا الله في هذا البلد وأن يسيروا في الحوار بعيداً عن التصريحات التي ترمى هنا وهناك شدد زيد الشامي نائب رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح على ضرورة أن تلغى نقطة تعديل قانون الإنتخابات من جدول الأعمال. من جانبه قال النائب/ صخر الوجيه: إن قانون الإنتخابات المدرج في جدول الأعمال انتهى في 2008، متسائلاً: من الذي بعث القانون من جديد؟.. من هذا الدب القطبي الذي صحا من نومه بعد عام ونصف وأعاد لنا هذا القانون من جديد بهدف عرقلة الحوار؟. واتهم الوجيه النظام والمجلس بالاستمرار في إجراءاتهم غير الشرعية منذ توقيع اتفاق فبراير، مضيفاً: إذا لم ينفذ اتفاق فبراير فشرعيتنا مطعون بها. كما نصح النائب المؤتمري/ عبدالعزيز جباري المعارضة المتمثلة في اللقاء المشترك إلى عدم اعتراض طريق المؤتمر إذا كان يريد أن يمضي في الانتخابات منفرداً "فالشعب أدرك أنهم فاشلون والشعب يشتمهم في كل مكان". وعبر عن استغرابه من أن تصبح الانتخابات وسيلة للتهديد لدى الحزب الحاكم، مخاطباً هيئة الرئاسة بالقول: "أنتم فاشلون وما عاد أحد سينتخبكم وإذا أنتم ما تشوفوا الوضع فأنتم مجانين". من جهته أكد النائب/ عبده بشر أن لجنة الإنتخابات شأنها متعلق بما تتوصل إليه لجنة الحوار، داعياً إلى عدم مناقشة تعديل قانون الإنتخابات إلا بعد تقديم تقرير من لجنة الحوار. ودعا النائب عبده بشر لجنة الحوار الوطني وأعضائها الذين أطلق عليهم "سادتنا وكبرائنا إلى أن يترفعوا عن الصغائر وأن ينظروا لقضايا الوطن بعين الاعتبار ويخرجوا الحوار إلى النور قريباً. وقال بشر في تصريح ل"أخبار اليوم": إذا كان الحوار لن يخرج إلى النور إلا بعد أن ينتهي الوطن فلاخير فيهم ولا فينا إذ لم نحافظ على بلادنا، مشيراً إلى أن الحاكم والمعارضة في لجنة الحوار لم يتفقوا على الدخول في الحوار ومددوا الفترة "25" يوماً، إضافة إلى للفترة الماضية شهراً كاملاً وذلك بشأن ما يتصل بمنظمات المجتمع المدني التي لم يعرف موقفها من الحوار هل موافقة على الدخول فيه أم لا. وأضاف بشر: إذا كانوا لم يتفقوا في مثل هكذا قضايا، إذاً القضايا الكبيرة التي تهم البلاد كم سوف يستمر مناقشتها. وأوضح لدى تصريح للصحيفة أن الاختلاف في مجلس النواب ليس على إدراج تعديل قانون الانتخابات بل على التوقيت، حيث لايزال الكل غير متفقين بشأن اللجنة العليا للانتخابات ومختلفين حول شرعيتها، مفسراً هذا التوقيت بأنه ورقة سوسية ليس معروفاً ما المقصود منها إذ لم تكن الحس والنبض. ولفت إلى أن القانون سيناقش من قبل أعضاء مجلس النواب ولا داعي لأية اختلافات، عدا أنها مماحكات والوطن أكبر من إنزال قانون حسب تعبيره. وأكد عدم تأثير مجريات الحوار بمحاولة هيئة رئاسة المجلس إدراج تعديل قانون الانتخابات، وتابع بالقول: إذا لاقينا رجال دولة لا يؤثر ذلك سلباً على الحوار، لأن بنود الاتفاق تضمنت نقاط التصويت على قانون الانتخابات وإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. وكان البرلمان قد استأنف أعماله أمس في ظل غياب الكتلة البرلمانية لمحافظة حضرموت التي أعلنت تعليق عضويتها في مجلس النواب احتجاجاً على اعتداءات مسئولين على أراضي درة المكلا التابعة لمجموعة من كبار المستثمرين الحضارم في السعودية والخليج.