انسحبت كتلة أحزاب اللقاء المشترك المعارضة من قاعة البرلمان في جلسة اليوم الاثنين معترضين على إدراج فقرة التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات رقم 13 لسنة2001 ضمن جدول أعمال المجلس. واعتبر نواب المشترك ومعهم نواب في كتلتي الحزب الحاكم والمستقلين إدراج تلك الفقرة عرقلة لمسيرة الحوار الجاري بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المشترك، ووفقا لاتفاق فبراير2009م، مطالبين بحذف الفقرة من جدول الأعمال.
ونُقِل عن النائب الإصلاحي علي العنسي قوله إن كتلة أحزاب المشترك لن تحضر إلى المجلس ما دامت الفقرة باقية في جدول الأعمال. أما النائب عبده بشر فقال إن وضع اللجنة العليا للانتخابات متعلق بنتائج الحوار الجاري بين المؤتمر والمشترك.
وبدا الارتباك واضحا على هيئة رئاسة المجلس في حسم الموضوع، حيث غادر رئيس المجلس يحيى الراعي القاعة ليحل محله نائبه محمد الشدادي والذي اختتم الجلسة وسط مطالبات الأعضاء في اتخاذ قرار بإلغاء الفقرة الخامسة من جدول الأعمال الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات.
وطالب النائب سلطان العتواني البرلمان بأن يكون "نازعا للألغام وليس زارعا لها"، متهما هيئة رئاسة المجلس والحكومة بالعمل على عرقلة الحوار، مشددا على أهمية توفير الأجواء للحوار باعتباره المخرج الحقيقي لأزمات البلاد.
وقال العتواني "إذا لم تسحب هيئة الرئاسة القانون من جدول الأعمال فإننا لن نعود إلى المجلس، خذوه لكم كما أخذتم مقدرات هذا البلد"، وأضاف: "لن نسمح للعابثين بأن يقودوا البلاد إلى الهاوية".
النائب المستقل صخر الوجيه من جهته اتهم النظام السياسي "بتسييس التشريعات" بما لا ينسجم والمصلحة الوطنية، معتبرا إدراج قانون الانتخابات في جدول الأعمال "عرقلة لمسيرة الحوار".
أما النائب علي العمراني فاستعرض دور الحوار في النجاحات التي تحققت لهذا البلد بما في ذلك تحقيق الوحدة اليمنية، وقال "من المهم أن يمضي الحوار وان يعتمد البرلمان على مخرجاته مؤيدا ما طرحه الأعضاء في يلغى قانون الانتخابات من جدول الأعمال".
فيما قال النائب عبد الرزاق الهجري بأن هناك إطرافاً لم يسمها "لا تريد النجاح للحوار وتضع الأشواك في طريقه".