انسحبت كتل أحزاب اللقاء المشترك من قاعة البرلمان في جلسة أمس الاثنين احتجاجاً على إدراج فقرة التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات رقم 13 لسنة2001 ضمن جدول أعمال المجلس. وقال نواب المعارضة ومعهم عدد من النواب في كتلتي الحزب الحاكم والمستقلين إن إدراج تلك الفقرة عرقلة لمسيرة الحوار الجاري بين حزب المؤتمر الشعبي الحاكم وأحزاب المشترك وفقاً لاتفاق فبراير2009م، مطالبين بحذف الفقرة من جدول الأعمال. النائب الإصلاحي علي العنسي قال إن كتلة أحزاب المشترك لن تحضر إلى المجلس ما دامت الفقرة باقية في جدول الأعمال. من جانبه قال النائب/ عبده بشر إن وضع اللجنة العليا للانتخابات متعلق بنتائج الحوار الجاري بين المؤتمر والمشترك. وأثناء انسحاب كتلة المشترك وارتفاع الأصوات المطالبة بحذف فقرة التصويت على مشروع تعديل قانون الانتخابات من جدول الأعمال داخل المجلس غادر رئيس المجلس يحيى الراعي القاعة ليحل محله نائبه محمد الشدادي والذي اختتم الجلسة وسط مطالبات الأعضاء باتخاذ قرار بإلغاء الفقرة الخامسة من جدول الأعمال الخاصة بالتصويت على قانون الانتخابات. وفي ذات السياق قال النائب/ عبدالرزاق الهجري إن هناك أطرافاً لم يسمها "لا تريد للحوار النجاح وتضع الأشواك في طريقه". رئيس كتلة الناصري سلطان العتواني من جانبه طالب البرلمان بأن يكون "نازعاً للألغام وليس زارعا لها"، متهماً هيئة رئاسة المجلس والحكومة بالعمل على عرقلة الحوار، مشدداً على أهمية توفير الأجواء للحوار باعتباره المخرج الحقيقي للأزمات التي تمر بها اليمن. وقال "إذا لم يتم سحب القانون من جدول الأعمال فإننا لن نعود إلى المجلس" في إشارة منه إلى كتل اللقاء المشترك مجتمعة. وأضاف: "لن نسمح للعابثين بأن يقودوا البلاد إلى الهاوية". إلى ذلك اتهم النائب المستقل صخر الوجيه السلطة "بتسييس التشريعات" بما لا ينسجم والمصلحة الوطنية، معتبراً إدراج قانون الانتخابات في جدول الأعمال "عرقلة لمسيرة الحوار".