اعتبر رئيس الدائرة الإعلامية بالمؤتمر الشعبي العام طارق الشامي دعوة المشترك وتحضيرية الحوار لأنصارهم وكافة فئات الشعب إلى هبة غضب شعبية لا تهدأ إلا باستعادة كافة لحقوق وعلى رأسها الشراكة في السلطة والثروة اعتبرها خطوة تصعيدية تلجأ إليها أحزاب اللقاء المشترك قبل كل عملية انتخابية.. حيث قال في تصريح ل"أخبار اليوم" تعودنا على الإخوة في اللقاء المشترك قبل أي استحقاق أن يلجأوا إلى عملية التصعيد والتلويح بتهييج الشارع وهذا ليس جديداً عليهم، ولكن الجميع يعلم بأن المؤتمر هو من دعا إلى الحوار والإصلاحات الدستورية والقانونية والاقتصادية وهو ما تضمنه البرنامج الانتخابي للمؤتمر. وأوضح الشامي أن المؤتمر قدم خلال الفترة الماضية تنازلات كبيرة بغية الوصول إلى حوار جاد وفعال، إلا أنه وللأسف عند كل تقديم تنازلات من قبل المؤتمر أمام أي قضية يتقدم بها المشترك يقابل هذا التنازل من المشترك بتعنت ووضع عراقيل أمام أي خطوة باتجاه الوصول إلى حوار عملي وجاد. وأضاف الشامي أنه وأمام هذه المواقف من المشترك كان يتوج على المؤتمر "الحاكم" أن يتحمل مسؤوليته أمام ناخبيه والذي طالب البرلمان بإقرار تعديلات قانون الانتخابات التي تم التصويت عليها من قبل كافة أعضاء البرلمان بالإجماع بمن فيهم أعضاء المشترك مادة مادة ولم يتبق حينها سوى التصويت النهائي الذي تأجل بسبب عدم إيفاء المشترك بتسليم ممثليهم في اللجنة العليا للانتخابات، مذكراً بالقسم الشهير للدكتور / عبد الرحمن بافضل. وأوضح الشامي أن التعديلات التي تم التصويت عليها بالمجلس هي مطالب لأحزاب اللقاء المشترك، كما استوعبت توصيات الاتحاد الأوروبي. وفي رده على اعتماد جداول الناخبين السابقة في حين أن المشترك يطالب منذ 2006م بتعديل السجل الانتخابي الذي يشوبه الكثير من الاختلالات قال الشامي: إن ما تم هو بهدف تسهيل الوصول إلى إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده، واللقاء المشترك حاول استخدام الحوار كورقة لتعطيل عملية الانتخابات وهو ما نرفضه في المؤتمر الشعبي العام.. وأضاف: نحن سنتحمل مسؤولينا في إجراء الاستحقاق الدستوري في موعده. وحول ما إذا كان لدى الشعبي العام علم مسبق بأن المشترك كان يريد تعطيل الاستحقاق الدستوري المتمثل بإجراء الانتخابات النيابية من خلال دعواته المتكررة لإجراء الحوار وضرورة عقد حوار وطني قبل أي عملية انتخابية.. أكد الشامي أنه كان لديهم مخاوف من أن يكون الهدف الرئيسي للمشترك من الحوار هو تعطيل الانتخابات ولكن في المقابل حرص المؤتمر على تفويت الفرص على المشترك من خلال الاستجابة لكافة الطلبات التي تطرح، عوضاً عند التنازلات التي قدمها المؤتمر.. مشيراً إلى أن الشعبي العام ذهب إلى أبعد من هذه المطالب والتنازلات ودعا إلى تشكيل حكومة إئتلافية تنفذ ما يتم الاتفاق عليه، كما ذهب إلى أبعد من ذلك من خلال التزامه بتشكيل حكومة ائتلافية بعد الانتخابات البرلمانية لكن دون جدوى. وأفاد الشامي أنه أمام هذا المشهد فإن الشعب حسب تعبيره سهب للدفاع عن حقه في اختيار ممثليه في مجلس النواب كسلطة تشريعية، كون الانتخابات ليست حكراً على الأحزاب وإنما هي من حق الشعب ليتسنى له من خلالها اختيار ممثليه في البرلمان وسيتصدى لكل من سيحاول سلب حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية . وعن جدوى انتخابات دون أي مشاركة للمعارضة وتفرز نتائج محسومة مسبقاً.. قال الشامي: أولاً من حيث المبدأ نحن مع أن يكون هناك اتفاق سياسي سواءً حول الإصلاحات أو أي قضايا أخرى، ونحن حريصون على أن تشارك كافة القوى السياسية بما فيها أحزاب المشترك في الانتخابات النيابية ، لكن عندما يكون هناك طرف بعينه والمتمثل باللقاء المشترك هدفه تعطيل الانتخابات ووضع العراقيل أمام إجرائها، فليس هناك أي خيار سوى المضي بإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.. وحينها من حق المشترك أن يشارك في الانتخابات، كما سيكون من حقه المقاطعة. وعبر الشامي عن أمله في أن تكون هناك وفقه جادة من قبل المشترك في التعامل مع العملية الانتخابية ، لأن الشعب اليمني قد اعتمد الديمقراطية نهجاً وسلوكاً واعتمد الانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة، وهو ما يحتم عليه أن يرفض كل من يحاول الانقلاب على هذا النهج والسلوك، ويتصدى أيضاً لكل من يحاول ويدعو إلى سلب حقه في اختيار ممثليه. وحول الحديث وتأكيدات برلمانيين في كتلة الحزب الحاكم أن التعديلات التي تم التصويت عليها في قانون الانتخابات تمت بطريقة مخالفة للوائح المنظمة وبطريقة ارتجالية وعشوائية عير مسبوقة. اعتبر الشامي هذا الحديث وتلك التأكيدات مغالطة ، مؤكداً أن ما تم هو إجراء دستوري وقانوني والجميع يعرف أن التصويت على القوانين أو أي تعديلات يتم وفق مرحلتين، حيث يتم في المرحلة الأولى التصويت على المواد مادة مادة بصورة منفردة وفي المرحلة الثانية يتم التصويت نهائياً على القانون ككل وهذا ما تم، مشيراً إلى وجود خبرات وكفاءات برلمانية لديها دراية بهذا العمل. وأضاف: إذا كان هناك رأي شخص ما في إطار المناكفات السياسية أو في سياق قناعته الذاتية، فهذا لا يمكن عكسه على مجلس النواب ككل، لأن هناك أطراً دستورية وقانونية، وإذا كانت هناك ملاحظات لدى أحزاب اللقاء المشترك حول الإجراءات ، فمن حقهم اللجوء إلى المحكمة الدستورية وهي المعنية بالفصل في مثل هذه القضايا وأما التصريحات ومحاولة الظهور من خلال اتخاذ المواقف، فهذا أمر يعود إلى الأشخاص بغض النظر عن مسمياتهم. من جانبه قال الأمين العام المساعد للشئون السياسية للحزب الحاكم سلطان سعيد البركاني إن قضية الانتخابات قضية رئيسية تتطلب من كل القوى السياسية الملتزمة الحفاظ على الديمقراطية والتوقف عن السير وراء سراب المشترك . وأضاف: لا يمكن أن نسلم رقابنا لأحزاب تقودنا نحو مصير مجهول.. وسخر البركاني من تهديد المشترك بتحريك الشارع قائلاً: لو كان المشترك يملك تحريك الشارع لحركه بعد الانتخابات الرئاسية عندما أطلق التهديدات، مذكراً بالمثل الشعبي : "من توعد ما قتل". وتوقع الأمين العام المساعد للمؤتمر أن تشهد الانتخابات النيابية الوشيكة حضوراً كبيراً للمرأة بالإضافة إلى وجود أحزاب جديدة كانت غائبة عن البرلمان بسبب شحة إمكاناتها وهيمنة الأحزاب الكبيرة . وأوضح في حوار مع صحيفة الميثاق أن برنامج المؤتمر اليوم يهتم بتحريك أعضائه وأنصاره باتجاه إيقاف أي عمل جنوني أو تصرف غير منطقي للمشترك، والتوجه الكامل نحو الانتخابات . ... وتابع حديثه: أما قضية الحديث عبر إصدار البيانات، فهذا ليس شأننا ولا نريد أن نضيع أوقاتنا في إصدار بيانات ولا أن نجاريهم، علينا أن نجاريهم في الميدان وعلينا أن نجعل الانتخابات انتخابات راقية بكل ما تعنيه الكلمة، وأن نصل إلى برلمان فاعل وقوي وحيّ، لأن الانتخابات في ظل التنافس الحزبي كثيراً ما تصنع برلمانات ضعيفة نتيجة التهافت على أي شخص مقبول شعبياً وليس له أداء برلماني أو مستوى ثقافي أكبر.. فاليوم أمام المؤتمر فرصة بأن يبحث عن الشخصيات التي ستجعل من برلمان 2011م برلماناً قوياً فاعلاً يكون في مستوى الحدث .