span style=\"color: #ff0000\"حياة عدن أكد الحزب الحاكم المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي المضي في السعي لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الدستوري في إبريل 2011م. وأضافوا في بيان صادر عنهم إن التصويت النهائي من قبل مجلس النواب على تعديل قانون الانتخابات جاء بعد أن نفذت كافة الوسائل والسبل أمام المؤتمر وأحزاب التحالف الوطني للوصول إلى أي تفاهمات مع أحزاب المشترك التي سعت لاستخدام الحوار وسيلة لتعطيل الحياة السياسية ومبرراً للانقلاب على النهج الديمقراطي وتحويل التفاهمات إلى بديل عن النصوص الدستورية والأحزاب إلى بديل عن المؤسسات الدستورية. وأشارت الاحزاب إلى أن تعديلات قانون الانتخابات قد تم التصويت عليها تصويتاً نهائياً بعد ان تم مناقشتها وإقرارها مادة مادة من قبل كافة أعضاء مجلس النواب وفي مقدمتها كتل أحزاب اللقاء المشترك في اغسطس من العام 2008م حيث تم تأجيل التصويت النهائي على التعديلات آنذاك بعد انقلاب المشترك على الاتفاق ورفضه تقديم قائمة باسماء ممثليه في اللجنة العليا للانتخابات ويتذكر الجميع قَسم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل آنذاك، وحرصاً من فخامة الرئيس على إيجاد تفاهم بين أطراف الحوار فقد وجه بسحب مشروع القانون عندما تم إدراجه على جدول أعمال مجلس النواب من أجل الوصول إلى التفاهم. وأضاف البيان إن التعديلات التي تضمنها قانون الانتخابات والاستفتاء قدمت من قبل أحزاب اللقاء المشترك واستوعبت ملاحظات بعثة الاتحاد الأوروبي ، لفتين إلى ان رفض المشترك لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من قضاة تتوفر فيهم النزاهة والكفاءة على ألا تقل درجة عضو اللجنة عن عضو محكمة استئناف، هو انقلاب اخر على اتفاقاتهم مع المؤتمر الشعبي العام فقد سبق وان اقترحوا ذلك وتم تضمينه في اتفاق المبادئ الموقع من قبل الأحزاب والتنظيمات السياسية في الساحة السياسية في يونيو 2006م وهاهم الآن يشككون في نزاهة هذه اللجنة حتى قبل تشكيلها، كما أن هذه الخطوة قد جاءت بعد أن استنفذت كل السبل لإيجاد أي تفاهم مع المشترك لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات. ودعا المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني مجلس النواب إلى سرعة إقرار قائمة أسماء أعضاء اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة ورفعها إلى رئيس الجمهورية لإصدار قرار بتشكيلها حتى تباشر العمل في التحضير للانتخابات النيابية المقبلة وفقاً لنصوص الدستور والقوانين النافذة، مجددا الدعوة لكافة الأحزاب والتنظيمات السياسية إلى المشاركة في الانتخابات، كما يدعو منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية إلى المشاركة في الرقابة على الانتخابات . يؤكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف بحسب البيان أن الشعب اليمني العظيم هو صاحب الحق الأول والأخير في منح المشروعية لمن يحكمه عبر ممارسة حقوقه الدستورية في الانتخابات واختيار من يمثله في السلطة التشريعية، واثقين بأن جماهير الشعب اليمني ستكون بالمرصاد لأي محاولات لإعاقة أو عرقلة إجراء الانتخابات كاستحقاق دستوري وديمقراطي أو الإنقلاب على مشروعية المؤسسات الدستورية المنتخبة من قبل الشعب . ورفض الحزب الحاكم وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي في بيانهم المشترك أية محاولات لإيصال البلاد إلى فراغ دستوري يدركون أن أحاديث المشترك عن الشعب إنما هي جزء من آلية الخداع والتضليل التي تمارسها تلك الأحزاب فهي من سببت الويلات لهذا الشعب عبر افتعالها للأزمات المتوالية وإعاقة مسيرة التنمية وتشجيعها للأعمال الخارجة عن الدستور والقانون سواءً في محافظة صعدة أو في بعض المديريات في المحافظات الجنوبية والشرقية والأعمال الإرهابية بشكل يجعل من ممارسة هذه الأحزاب صورة للديماغوجية السياسية، فالشعب اليمني قد حسم امره باعتماد الديمقراطية نهجا والانتخابات وسيلة للتداول السلمي للسلطة وسيهب للدفاع عن حقه في اختيار ممثليه في السلطة التشريعية وسيتصدى لمحاولات اللقاء المشترك الانقلاب على الديمقراطية او تعطيل الانتخابات . وقال : لقد حرص المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي على تجسيد مبدأ الشراكة الوطنية من خلال الدعوة لحوار وطني تشارك فيه كل القوى السياسية الوطنية وفي مقدمتها أحزاب المشترك؛ وهو ما أنعكس في توقيع الاتفاقات معها وكان أخرها اتفاق فبراير 2009م الذي تم بموجبه التمديد لمجلس النواب الحالي وتأجيل الانتخابات النيابية التي كانت مقررة في إبريل 2009م لمدة عامين، ومنذ التوقيع على اتفاق فبراير وحتى الآن قدم المؤتمر الشعبي العام التنازلات في سبيل الوصول الى حوار جاد ومسئول يلبي طموحات وتطلعات الجماهير إلا ان المشترك استخدم الحوار كورقة لتعطيل الانتخابات ورفض كل المبادرات والأفكار والمقترحات التي قدمها المؤتمر الشعبي العام والتحالف الوطني وحتى المقترحات التي قدمها فخامة الرئيس علي عبدالله صالح رئيس الجمهورية باعتباره راعياً للحوار ومسئولاً عن حماية الدستور والقانون والتي تمثلت بالتالي:- - يتم أولاً إعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من أجل مراجعة وتعديل جداول الناخبين للفترة المتبقية من موعد إجراء الانتخابات النيابية والتحضير لها وبما يكفل إجراءها في موعدها المحدد. - تشكيل حكومة وحدة وطنية تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية. - تشكيل لجنة مصغرة من الأحزاب الممثلة في مجلس النواب وذلك للاتفاق على التعديلات الدستورية المقدمة من الجانبين. - نؤكد التزامنا بالشراكة في حكومة الوحدة الوطنية التي سوف تتولى الإشراف على سير الانتخابات النيابية وخلال الفترة المتبقية من موعد إجراءها. - كما نؤكد إلتزامنا بالشراكة في الحكومة القادمة بعد الانتخابات النيابية بغض النظر عن نتائج تلك الانتخابات، وقد رفضت تلك المقترحات منهم وطبقاً لكافة المقترحات المقدمة في هذا الجانب لضمان تكافؤها ونزاهتها، كما أن كل المقترحات الأخرى التي قدمت لهم لإعادة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات قد رفضت . وأمام كل ذلك لم يكن أمام المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني سوى تحمل المسئولية الوطنية والدستورية ومطالبة مجلس النواب بتحمل مسئولياته الدستورية والتصويت النهائي على تعديلات قانون الانتخابات بما يكفل إجراء الانتخابات في موعدها المحدد في إبريل 2011م، بعد أن استُنفذت كافة السبل في التفاهم مع أحزاب اللقاء المشترك وسعيها لتعطيل الاستحقاق الدستوري وإدخال البلاد إلى منزلق خطر نتيجة هذا النهج التدميري غير المسئول. وختاماً أكد المؤتمر الشعبي العام وأحزاب التحالف الوطني الديمقراطي أن المضي في إجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد حق دستوري للشعب لا يمكن التفريط به، لكنهم في الوقت نفسه سيظلون حريصين على فتح أبواب الحوار وأيديهم ممدودة للجميع في الوطن وفي المقدمة أحزاب المشترك، آملين أن تعود تلك الأحزاب إلى رشدها وصوابها حتى لا تجد نفسها في مواجهة الشعب اليمني الذي لن يفرط بحقوقه وفي مقدمتها حقه في اختيار من يحكمه ويمثله في مختلف السلطات والمؤسسات الدستورية . وكان مجلس النواب اليوم أقر على تسمية (15) شخصا ينتمون للجهاز القضائي كمرشحين يختار رئيس الجمهورية سبعة منهم لعضوية اللجنة العليا للانتخابات كبديل للجنة الحالية المشكلة من تسعة أعضاء سمتهم الأحزاب والمرشحون للجنة هم القضاة: 1- يحيى عبدالله العنسي 2- خميس سالم الديني 3- سامية عبدالله مهدي 4- يحيى محمد عبدالله الإرياني 5- شرف عبدالله المحبشي 6- جسار سيف العدوفي 7- عبدالكريم احمد باعباد 8- فهيم عبدالله محسن 9- علي سليمان علي 10- محمد عبدالله السالمي 11- محمد حسين حيدر الحكيمي 12- سهل محمد حمزة 13- سبا محمد الحجي 14- محمد حسين الشامي 15- محسن يحيى طالب أبو بكر وللمرة الأولى منذ إجراء أول انتخابات في اليمن عام 1993م يتم اختيار اللجنة من خارج الأحزاب في سعي لضمان استقلاليتها وحياديتها حسب المادة الدستورية (159). يشار إلى أن تشكيل اللجنة كان يخضع لتجاذبات سياسية بين الأحزاب ما جعلها تخضع لعلاقة الأحزاب مع بعضها. وكانت اللجنة القائمة المشكلة من أحزاب قدمت استقالتها لرئيس الجمهورية لعدم تمكنها من الاستمرار بسبب عدم اكتمال نصاب اجتماعاتها وتعثر حضور الثلثين وفقا للاستقالة ويشترط قانون الانتخابات ثلثي أعضاء اللجنة لإصدار القرارات الهامة المتصلة بإدارة العمليات الانتخابية. وقد شهدت اللجنة المستقلة تغيبا دائما لأعضائها الأربعة الآتين من أحزاب المشترك المعارضة. وفي سياق غير بعيد استغرب نائب رئيس الأغلبية المؤتمرية ياسر العواضي لافتات ارتداها نواب المعارضة تنادي بعدم زرع الألغام متهما أكبر أحزاب المعارضة الإصلاح والاشتراكي بأنهم أكثر الناس خبرة بزرع الألغام المتفجرة وأكد أن من نعم الديمقراطية في اليمن أن جعلت الحزبين يرفعان شعار " لا لزرع الألغام". وأيد ذهاب المشترك إلى الشعب قائلاً:" كلنا سنذهب إلى الشعب وندعوهم للمضي معنا في 27 أبريل القادم " وهو موعد الانتخابات النيابية". وأوضح العواضي أن الدستور كعقد اجتماعي انتهج الديمقراطية وآلية الانتخابات كطريق لتعبير الشعب عن اتجاهاته واختياره لمن يعتقد أنه الأفضل في تبني قضاياه وهمومه كما صرح للمؤتمرنت.
