أجل مجلس النواب في اليمن للمرة الثانية مناقشة مشروع تعديلات قانون الانتخابات باعتبارها مهلة جديدة للأحزاب السياسية للوصول إلى صيغة اتفاق حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وسط غياب كتل المشترك في البرلمان (الاصلاح الاسلامي والاشتراكي اليمني والتنظيم الناصري )، ومؤشرات لنجاح الرئيس على عبدالله صالح حلحلة الأزمة ونزع فتيلها بلقاءه في وقت سابق أحزاب المعارضة وغيابه اليوم السبت عن اجتماع للجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام الحاكم وحضور نائب الرئيس عبدربه منصور هادي . وبعد تأكيدات مؤتمرية بحسم البرلمان للجدل الدائر حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات وخفوت تصريحات المعارضة بعد لقائها بالرئيس صالح الثلاثاء المنصرم شرع مجلس النواب اليوم باستعراض تقرير اللجنة المشتركة من الدستورية والحريات بشأن تعديل قانون الانتخابات الهادفة لتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة تمهيدا لإقرارها بعد غد الاثنين عقب انتهاء مهلة البرلمان للأحزاب للوصول إلى اتفاق اليومرالسبت. وفي مؤشر ضمني على أن الفرصة ما زالت سانحة أمام الأطراف السياسية (المؤتمر والمشترك) للتوصل إلى اتفاق ، غاب الرئيس على عبد الله صالح رئيس المؤتمر الشعبي الحاكم اليوم السبت عن اجتماع عقدته اللجنة العامة (المكتب السياسي للمؤتمر )، وخرج الحزب الحاكم ببيان وضح فيه موقفه من الحوار ورفض أحزاب المشترك للقاء بدار الرئاسة الأربعاء المنصرم بعد خروج قيادات من اجتماع مع الرئيس الثلاثاء دون المؤتمر "، وكانت مصادر في تكتل المعارضة قالت في وقت سابق أن "قيادة اللقاء المشترك أكدت وتوقعت أن يتبع هذا اللقاء لقاءات أخرى مع الرئيس صالح ". وذكرت المصادر ان الرئيس اثناء لقاءه الثلاثاء الماضي امناء عموم احزاب المشترك ابدى اهتمام بالقضايا التي طرحوها وطالبهم بتقديم رؤية مكتوبة لابرز تلك القضايا بحيث يتم الالتقاء الاربعاء لمناقشتها والخروج بحلول حولها، غير ان احزاب المشترك لم تقدم تلك الرؤية حتى اليوم السبت. المؤتمر الحاكم في اليمن اتهم في بيانه الصادر عن مكتبه السياسي (اللجنة العامة) ،أحزاب المشترك بأنها "لا تمتلك أي رؤية واضحة ومسئولة سوى رغبة سياسية قاصرة في التعطيل وتزييف الحقائق والسعي وبشطط واضح لتعقيد الأمور وافتعال الأزمات وتعقيد الحياة في المجتمع". وأضاف البيان:" لقد ظلت أحزاب اللقاء المشترك تصر على البحث دوماً لعقد الصفقات السياسية المشبوهة خارج نطاق نتائج صناديق الاقتراع والدستور والقانون وقواعد اللعبة الديمقراطية التعددية المتعارف عليها، التي تكون فيها هناك أغلبية تمارس دورها في الحكم انطلاقاً مما حصلت عليه من ثقة عبر صناديق الاقتراع ومعارضة تقدم برامجها للحصول على ثقة الناخبين وتمارس المعارضة بمسؤولية وطنية وليس المعارضة لمجرد المعارضة فحسب. وجدد المؤتمر الحاكم على موقفه المعلن حول ضرورة الالتزام بالدستور والقانون باعتبارهما مرجعية الجميع ويحث السلطات التشريعية على الاضطلاع بمسؤوليتها في المضي قدماً لإقرار مشروع قانون الانتخابات العامة المنظور أمامها ووفقاً لما تقتضيه المصلحة العامة وبما يكفل استكمال التحضيرات الخاصة بالاستحقاق الدستوري الديمقراطي الهام والمتمثل في إجراء الانتخابات النيابية القادمة وفي موعدها المحدد. ومع استمرار غياب كتل أحزاب المشترك عن جلسات البرلمان منذ الأحد احتجاجاً على مناقشة المجلس مشروع التعديلات لتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة ، ووسط النقاشات المؤتمرية خرج النائب الاشتراكي محمد السقاف بالغيث في جلسة البرلمان اليوم السبت عن موقف حزبه معلنا تأييده للتعديلات خلافا لموقف حزبه ضمن المشترك. وقال بالغيث وهو برلماني يمثل الاشتراكي عن إحدى دوائر محافظة الضالع :إن مسألة لجنة الانتخابات ذات شقين أولهما سياسي تم حسمه بتوقيع اتفاق المبادئ بين الأحزاب قبيل الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006م أما الوجه الآخر وفقا للنائب الاشتراكي فهو قانوني يجب أن يضطلع به البرلمان. وأكد بالغيث أن ترك أمر التعديلات القانونية لحوار سياسي بين الأحزاب مجددا لن يوصل إلى شيء مشيرا إلى أن تكوين لجنة الانتخابات من القضاة يخدم المصلحة الوطنية. ورغم بيان الحاكم شديد اللهجة ، انقسمت المطالب من برلمانيي الحاكم ، حيث أكد البعض (البت البرلماني )في تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة ، وأخرى ارتأت (انتظار أي توافق سياسي) . نائب رئيس الكتلة المؤتمرية ياسر العواضي بين أن تشكيل اللجنة من القضاة هو الخيار الأفضل والوحيد موضحا أن تأليفها طبق القانون الساري سيضع البرلمان – المناط به ترشيح أعضاء اللجنة -أمام خيارين إما تشكيلها من لون سياسي واحد، في إشارة للمؤتمر أو من ألوان عديدة مؤكدا أن هذا غير متاح لرفض الطرف الآخر- تكتل المشترك المعارضة. واعتبر العواضي أن مقاطعة كتل المشترك لجلسات البرلمان ممارسة ديمقراطية لكنه نوه إلى أن غياب 20% لا تعطل أي عمل النواب قانونيا، ولا تعني أن يتجمد عمل 80% من أعضاء البرلمان وأيده في ذلك النائب عبد العزيز جباري . فيما حبذ النائب د. جعفر باصالح عدم تشكيل لجنة الانتخابات من القضاة قائلاً :إن البرلمان يجب ألا يتدخل في ترشيح القضاة للجنة كون الأخيرين يخضعون لقانون السلطة القضائية ولديهم مجلس القضاء الأعلى لافتا أن مرور القضاة للجنة عبر البرلمان يشير إلى أن تشكيلها سياسي يستدعي التوافق. وكانت بعثة الاتحاد الأوربي في صنعاء فشلت في إقناع الطرفين بالعودة إلى طاولة الحوار حول التحضيرات للانتخابات النيابية المقرر إجراؤها في ابريل القادم، على الرغم من تأكيد مصادر مطلعة ل الوطن ان بعثة الاوروبي رهنت تقديم المبلغ المعلن لدعم الانتخابات اليمنية وهو 5 مليون يورو ،رهنته بتشكيل لجنة الانتخابات في اسرع وقت ممكن وفق توافق القوى السياسية ،واعطت مهله للحكومة اليمنية لحسم هذا الجدل تنتهي بنهاية الشهر الجاري ليتسنى تسليمها المنحة المعلنه . ولم يخرج اللقاءين المنفصلين لقيادات المؤتمر وقيادات المشترك مع وفد المفوضية الاوروبية -الراعية لتطور الديمقراطية في اليمن والمشرفة رقابيا على الانتخابات الرئاسية والمحلية في سبتمبر 2006 - بنتيجة، لأن المؤتمر يرفض تشكيل لجنة الانتخابات بالتقاسم المتستوى مع كل حزب ممثل في البرلمان لكونة صاحب اغلبية ويصر على تشكيلها بموجب اتفاق سابق مع المشترك من القضاء ، او بنفس التشكيلة السابقة . فيما جددت المعارضة التمسك بموقفها الداعي إلى استئناف الحوار حول القضايا الملحة على الساحة، وبالتحديد الأوضاع في المحافظات الجنوبية والشرقية، والحرب في صعدة، واللجنة العليا للانتخابات بالتقاسم المتساوي باعتبار أن معالجة هذه القضايا سيؤدي إلى الوصول إلى الانتخابات في أجواء طبيعية . وكان المجلس الأعلى لأحزاب اللقاء المشترك أعلن رفضه لإصرار المؤتمر الحاكم على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات منفردا، ووصفها بأنها خطوة لا دستورية. وحذر المجلس الأعلى السلطة وحزبها الحاكم من التبعات والتداعيات الخطيرة التي يمكن أن تسفر عنها هذه الخطوة التصعيدية "غير المشروعة"، وحملها المسئولية الكاملة عما ستتمخض عنها من نتائج، مؤكداً على احتفاظه وكتلته البرلمانية بكافة الخيارات السلمية الدستورية المشروعة المفتوحة على كل الاحتمالات لمناهضة هذه الإجراءات "الاقصائية اللا مشروعة دفاعاً عن المشروع الديمقراطي وحمايته من الانتكاس". وكان عضو اللجنة العامة ياسر العواضي كشف عن عرض أخير قال أنهم في المؤتمر "قدموه لأحزاب المشترك ويقضى بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من (4) مؤتمر مقابل (4) مشترك ورئيس الجمهورية يقوم باختيار رئيس اللجنة"وهو مقترح كان قد طرح من المشترك نياية العام الماضي وترفضه اليوم بسبب( ما يراه المؤتمر توجه لتأجيل الانتخابات وخلق فراغ دستوري خطير في البلاد على الطريق اللبنانية ). وفي عرض آخر أعلن القيادي المؤتمري ياسر العواضي قبولهم في المؤتمر أن يكون معيار توزيع أعضاء اللجنة العليا للانتخابات بين المشترك من جهة والمؤتمر وبقية الأحزاب من جهة أخرى وفقاً لنفس المعيار الذي تعتمده أحزاب المشترك لتوزيع حصصهم فيما بينهم. معتبرا انه من غير المنطق أن يطلب الإصلاح معيارا بينه والمؤتمر لتوزيع اللجان الانتخابية مختلف عن المعيار الذي يعتمده الإصلاح في تقسيمه تلك اللجان بينه وبين بقية أحزاب المشترك. موضحا بهذا الخصوص أن نسبة حصص المشترك ال46% من اللجان الانتخابية في الانتخابات الأخيرة والتي منحت لهم بموجب اتفاق المبادئ استحوذ الإصلاح على 72% منها ، فيما وزع ال28% المتبقية على بقية أحزاب المشترك بمعايير خاصة للإصلاح . وذهب القيادي المؤتمري إلى ابعد من ذلك وهو أن أحزاب المشترك رفضت - خلال 48 ساعة ماضية من الاتصالات المختلفة- الحوار ما لم تتحقق لها مكاسب مادية ، رافضاً الإفصاح عن طبيعتها كما أورد موقع حزبه على الانترنت .
