وافق مجلس النواب أمس الاثنين رغم غياب كتل أحزاب اللقاء المشترك على مقترح رئيسه يحيى الراعي الذي يقضي بالنص على تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بالتوافق بين الكتل البرلمانية للأحزاب وفقاً لتمثيلها داخل المجلس أو الأصوات التي حصلت عليها في الانتخابات، أو من القضاة في حال تعذر تشكيلها بالتوافق الحزبي. وأحيل المقترح إلى اللجنة المكونة من لجنتي الشؤون الدستورية والحريات العامة لدراسته وتقديم تقرير بشأنه خلال الجلسة القادمة. وفي الإطار ذاته اقر المجلس في إحالة مقترح النائب المؤتمري د.جعفر باصالح والموصي بتشكيل اللجنة العليا من قبل رئيس الجمهورية إذا ما تعذر تشكيلها بالتوافق. وفي الجلسة ذاتها التي حضرها عدد من نواب المؤتمر وممثل المعهد الديمقراطي "ديمتروف" إلى جانب عدد من ممثلي المنظمات الأوروبية والأميركية قال النائب جعفر باصالح: إن تشكيل اللجنة من القضاة بدعة يمنية لم تسبقها في ذلك أي دولة من دول العالم، معتبراً أن القضاة غير مؤهلين لإدارة العملية الانتخابية، ومن جهته أيد النائب علي العمراني مقترحاً بإضافة فقرة إلى نص المادة (19) من مشروع التعديل قضى بضرورة زوال الصفة القضائية عن أعضاء اللجنة إذا لم يتم التوافق الحزبي على تشكيلها. من جانبه أوضح النائب علي أبو حليقة رئيس اللجنة الدستورية أن الصفة القضائية تزول عن القاضي بمجرد انتدابه للعمل في اللجنة. وعلى الصعيد ذاته أفاد النائب عزام صلاح بعدم زوال الصفة القضائية في حالة الانتداب إذ يظل القاضي محتفظاً بصفته القضائية حال كونه عضواً في لجنة الانتخابات. وبدوره انتقد النائب عبده بشر فكرة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة، مستشهداً بالمثل القائل "إذا غريمك القاضي فمن تشارع" وطالب بتشكيل اللجنة وفقاً للقانون النافذ. في حين استبعد النائب محمد السقاف بالغيث استقلالية لجنة الانتخابات في حال تم تشكيلها من الأحزاب، مشدداً على ضرورة أن يكون أعضاء اللجنة غير منتمين لأي حزب سياسي.