أقر مجلس النواب اليوم إحالة مقترح لهيئة رئاسة المجلس بشأن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات حسب التمثيل الحزبي في المجلس أو حسب الأصوات التي حصلت عليها الأحزاب في مشروع تعديل قانون الإنتخابات المعروض عليه إلى لجنة خاصة لدراستها وتقديم تقرير بشأنها،وسط مقاطعة أحزاب المشترك للإسبوع الثاني على التوالي. واقترحت هيئة رئاسة المجلس تشكيل لجنة الانتخابات بالتوافق بين الأحزاب وفق تمثيلها في المجلس أو حسب الأصوات التي حصلت عليها أو العودة إلى تشكيلها من القضاة في حالة فشل الخيار،وشدد رئيس مجلس النواب اللواء يحيى الراعي على المترجم نقل المقترح إلى الضيوف الذين حضروا الجلسة وإخبارهم بأنه مقدم من هيئة الرئاسة في غياب الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك. وحضر الجلسة ممثلون عن الاتحاد الأوروبي والسفارة الهولندية والسفارة التشيكية و السفارة الألمانية والسفارة البولندية والسفارة الايطالية و منظمة دفيد ومؤسسة فريدريش ايبرت ومنظمة آيفس والسفارة الدنمركية والوكالة الأمريكية للتنمية والسفارة اليابانية و السفارة الأمريكية. وكان مجلس النواب شرع بمناقشة تقرير لجنتي الشئون الدستورية والحريات بشأن تعديل قانون الانتخابات ليسمح بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة وهو الأمر الذي تعارضه أحزاب المشترك وسحبت لأجله كتلها من البرلمان.