وأحال مجلس النواب منتصف الأسبوع الفائت إلى اللجنة المذكورة مقترحا لدراسته قدمته هيئة رئاسة المجلس يقضي بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات من الأحزاب حسب المقاعد البرلمانية الحاصلة عليها أو حسب الأصوات التي حصلت عليها في انتخابات 2003 أو بتشكيلها من القضاة حسب تعديل الحكومة في حال فشل هذا المقترح. وسبق أن أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك رفضها لإنزال المؤتمر الحاكم مشروع تعديل قانون الانتخابات بطريقة انتقائية ومجتزأة. وقالت في بيان لها إن ذلك مخالف لروح الدستور ومتناف مع المبادئ الديمقراطية والمواطنة المتساوية ويسمم الحياة السياسية ويغلق كل السبل لإصلاح الأوضاع،مؤكدة أن التعديل الذي يصر الحزب الحاكم على تمريره في البرلمان يختزل إصلاح المنظومة الانتخابية برمتها بعيدا عن ما تم التوقيع عليه من قبل المؤتمر الشعبي العام و اللقاء المشترك.