واعتبرت كتل المشترك سعي المؤتمر لإقرار تلك التعديلات إصرارا على إبقاء الأوضاع المتردية كما هي وتجاوزها إلى العبث بمستقبل الشعب من خلال سد منافذ الإصلاح الحقيقي للأوضاع الراهنة،كما اعتبرت التفرد في التعديلات إصرارا على إفساد المنظومة الانتخابية وتفريغها من محتواها من خلال إنزال مشروع تعديل بطريقة انتقائية ومجتزأة مخالفة لروح الدستور ومتنافية مع المبادئ الديمقراطية والمواطنة المتساوية وتسميم الحياة السياسية وإغلاق كل السبل لإصلاح. وأكدت كتل اللقاء المشترك أن المخارج للأزمات التي تمر بها البلاد هو إجراء انتخابات حرة ونزيهة وآمنة يعبر فيها المواطن عن إرادته بكامل حريته دون أي تزوير أو إرهاب أو استغلال لينبثق عن ذلك برلمان قوي وقادر على أداء دوره التشريعي والرقابي وأحداث التغيير المنشود نحو يمن آمن ومستقر. كما أكدت كتل المشترك على أن أية تعديلات يتفرد بها الحزب الحاكم تعد هدما للأسس الدستورية التي قام عليها النظام السياسي التعددي اليمني وتحمل الحزب الحاكم مسئولية الإصرار على السير برؤيته الأحادية التي سيكون لها آثار سلبية على حاضر ومستقبل الوطن، وان كتل اللقاء المشترك ستظل منحازة لمصالح الشعب والوطن مدافعة عن حقوق المواطن وحرياته حريصة على أمنه واستقراره وتقدمه.