من المقرر أن تطرح اللجنة المشتركة من لجنتي الشئون الدستورية والقانونية والحريات وحقوق الإنسان تقريراً تكميلياً بشأن دراستها تعديلات قانون الانتخابات غداً السبت. وأوضح عضو اللجنة الدستورية النائب ناجي أحمد عتيق أن اللجنة المشتركة عقدت اجتماعات منذ الاثنين الفائت استوعبت فيها تكليف البرلمان صياغة مقترح رئيس مجلس النواب يحيى الراعي في نص قانوني.. مضيفاً لموقع «المؤتمرنت»: إن النص الجديد المقر طرحه على النواب غداً يتيح مساحة للتوافق الحزبي حول تشكيل اللجنة العليا للانتخابات، وأبان عتيق أن التعديلات المؤيدة من اللجنة البرلمانية اشتملت على نص يضع خيارين الأول يجعل تشكيل اللجنة بالتوافق بين الأحزاب على أساس الأخذ إما بالتمثيل الحزبي في مجلس النواب، وإما بعدد الأصوات التي حصلت عليها كل كتلة برلمانية. وفي حال انسداد التوافق، أناط الخيار الثاني بمجلسي القضاء الأعلى والنواب اختيار قضاة لشغل عضوية اللجنة العليا يصدر بهم قرار من رئيس الجمهورية، حسب عضو اللجنة الدستورية. ووسط مقاطعة كتل المشترك المعارضة لجلسات النواب الأسبوعين الماضيين احتجاجاً على التعديلات القاضية بتشكيل لجنة الانتخابات من القضاة بديلاً عن التوافق الحزبي تبنى البرلمان الإثنين المنصرم إضافة خيار التوافق لمشروع التعديل المقدم من الحكومة في نوفمبر العام السابق.