فيما واصلت الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك المعارضة اعتصامها خارج البرلمان، ضمن فعاليتها الاحتجاجية منذ منتصف ديسمبر على إقرار كتلة الأغلبية بالمؤتمر الحاكم قانون الانتخابات والسير نحو إجرائها بموعدها في ابريل المقبل دون النظر لحوار شامل لا تمثل فيه الانتخابات الا جزئية –بحسبها- ، فجر رئيس البرلمان يحيى الراعي، ورئيس الأغلبية المؤتمرية سلطان البركاني ، مفاجئة في جلسة اليوم تتعلق بتقديم كتلة المؤتمر مقترح بتعديلات دستورية السبت القادم. ولم يكشف عن فحوى التعديلات الدستورية التي وافقت الأكثرية على إدراج مقترحها في جدول أعمال المجلس ،غير أن مصادر برلمانية قالت ل" الوطن" أن التعديلات مقدمة من الرئيس صالح تتعلق بالانتقال من النظام القائم من كونه نظاما مختلطا بين الرئاسي والبرلماني إلى النظام الرئاسي ما يعني أن يصبح رئيس الجمهورية مسؤولا بشكل مباشر أمام البرلمان على غير ما كان عليه الأمر طوال السنوات الماضية.. وبموجب التعديلات-بحسب المصادر- سيتحول مجلس الشورى المعين إلى مجلس منتخب وسيصبح غرفة ثانية إلى جانب مجلس النواب الذي سيتم تقليص مدته إلى أربع سنوات مجددا بدلا عن ست، كما سيتم تقليص مدة رئيس الجمهورية إلى خمس سنوات بدلا عن سبع وإلغاء الدورتين المنصوص عليها سابقاً، كذلك سيتم نقل السلطة المحلية إلى نظام الحكم المحلي بالكامل. وتأتي تلك التعديلات المرتقبة وسط انسداد سياسي بين السلطة والمعارضة حول الانتخابات والإصلاحات والحوار الذي أفشله الطرفين بتمترساتهم واشتراطاتهم ألا منتهية.. ما يبدد الآمال في الوصول إلى التوافق على التعديلات الدستورية ويفضي لمزيد من التباين صوب هاوية سحيقة . وتراهن السلطة على أغلبية الحزب الحاكم في البرلمان البالغ أعضائها ثلثي المجلس لتمرير تلك التعديلات استنادا للمادة(158) من دستور اليمن والتي تعطي الحق لرئيس الجمهورية وثلث النواب طلب تعديل مادة دستورية أو أكثر..وبإقرار أغلبية النواب لمبدأ التعديلات يناقش البرلمان بعد شهرين التعديلات ويقرها ، إلا بعض مواد يشترط للتعديلات استفتاء شعبي. وعلى مسار متصل ، أفصح المؤتمر الحاكم في وقت لاحق ، الأربعاء، عن معلومات أولية حول التعديلات الدستورية بالتزامن مع اجتماع حزبي لإقرارها ضم قيادات المؤتمر برئاسة رئيس الجمهورية رئيس الحزب على عبدالله صالح ،الذي أٌعلن بشكل مفاجئ تواجده بصنعاء للاجتماع، بعد نحو شهرين من الإقامة بالعاصمة الاقتصادية والتجارية عدن. وقال الحزب الحاكم على موقعه "المؤتمرنت" أن التعديلات الدستورية المقترح تقديمها للبرلمان السبت المقبل ، إشتملت على قيام الحكم المحلي وإضافة مادة جديدة تمنح المرأة (44) مقعداً إضافياً بحيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب (345) مقعد، إلى جانب تعديل المادة (112) من الدستور بتحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات وإلغاء الدورتين المنصوص عليها سابقاً، بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بنظام الغرفتين. اجتماع قيادات المؤتمر الشعبي العام برئاسة الرئيس صالح ، الذي استمر حتى عصر الاربعاء بصنعاء، ناقش واقر تلك التعديلات الدستورية والتي وصفها ب"الضرورية بما يكفل تطوير النظام السياسي والانتقال إلى نظام الحكم المحلي واسع الصلاحيات وتعزيز فرص المشاركة امام المرأة في الحياة السياسية والعامة ".كما بحث- وفقا لبيان بختامه - الاستعدادات لإجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد وفي ضوء اقرار تعديلات قانون الانتخابات العامة والاستفتاء وتشكيل اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء من القضاة، بالاضافة الى الوقوف امام التوجهات العامة للبرنامج الانتخابي للمؤتمر الشعبي العام في الانتخابات النيابية القادمة . وأكد الاجتماع على المضي قدما في إجراء الانتخابات النيابية القادمة في موعدها المحدد بابريل المقبل وفي مناخات حرة ونزيهة وشفافة باعتبار أن الانتخابات جوهر العملية الديمقراطية واستحقاق دستوري وديمقراطي ملكا للشعب اليمني والتي يعبر من خلالها عن ارادته الحرة في اختيار ممثلين في السلطة التشريعية ، والتداول السلمي للسلطة وعبر صناديق الاقتراع . ودعا الاجتماع كافة القوى السياسية للمشاركة الفاعلة في خوض هذا الاستحقاق الدستوري والديمقراطي وبما يحقق المصلحة الوطنية ويعزز من مسيرة الديمقراطية . وكان رئيس الكتلة البرلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام الحاكم في اليمن سلطان البركاني قال أن حزبه يسعى إلى إلغاء الولايات الرئاسية لرئيس الدولة من قانون الانتخابات و" تصفير العداد" بإعلان علي عبدالله صالح رئيساً مدى الحياة. وقال البركاني في حوار مع فضائية السعيدة اول من امس إن المؤتمر الشعبي"لا يسعى إلى تصفير العداد فقط ، بل إلى إلغائه والتأييد لرئيس الجمهورية"، وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد لحزب التجمع اليمني للإصلاح المعارض "إلغاءً للديموقراطية". وأكد أن المعارضة "لن تقبل بضغوط الحزب الحاكم وستمضي في نضالها الدستوري والقانوني من أجل التغيير".