سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
نواب "الحاكم" يسعون إلى تصفير العداد.. وكتل المشترك تشارك في التعديلات وتشترط تأجيل الانتخابات.. عبدالغني يرأس لجنة للحوار مع المشترك.. والزنداني يؤكد دخول الإصلاح الانتخابات
يناقش مجلس النواب اليوم السبت التعديلات الدستورية التي أقرها الحزب الحاكم في اجتماع له الأربعاء بقيادة رئيس الجمهورية وسط أنباء عن تشكيل لجنة للحوار مع أحزاب اللقاء المشترك. وأكدت مصادر مطلعة أن رئيس الجمهورية وفي اجتماع له الأربعاء الماضي بأعضاء اللجنة العامة للمؤتمر بصنعاء شكل لجنة للحوار مع أحزاب اللقاء المشترك، تتكون من رئيس مجلس الشورى عبدالعزيز عبدالغني والشيخ محمد أبو لحوم وعدد آخر من أعضاء اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام.. وبحسب المعلومات فإن التعديلات الدستورية المقترح تقديمها للبرلمان اليوم السبت اشتملت على قيام الحكم المحلي، وإضافة مادة جديدة تمنح المرأة (44) مقعداً إضافياً، حيث يصبح عدد مقاعد مجلس النواب (345) مقعدا، وكذا تعديل المادة (112) من الدستور بتحديد فترة الرئاسة بخمس سنوات وإلغاء الدورتين المنصوص عليها سابقا، بالإضافة إلى تعديلات متعلقة بنظام الغرفتين. وكشف رئيس كتلة المؤتمر البرلمانية الشيخ سلطان البركاني عن سعي حزبه الحاكم إلى إلغاء الولايات الرئاسية لرئيس الجمهورية من قانون الانتخابات وتصفير العداد، وهو ما اعتبره الأمين العام المساعد لحزب تجمع الإصلاح محمد السعدي في برنامج على قناة "السعيدة" إلغاءً للديمقراطية. وفي هذا الصدد كشفت مصادر برلمانية أن كتل المشترك النيابية أبدت موافقتها بالمشاركة في التعديلات الدستورية.. وقالت المصادر إن كتل المشترك في اجتماع لها مع رئيس البرلمان الشيخ يحيى الراعي الأربعاء أبدت موافقتها بالمشاركة في التعديلات الدستورية والانتخابات، مشترطة على الحزب الحاكم تأجيل الانتخابات. من جهة أخرى أكدت مصادر مطلعة أن حزب التجمع اليمني للإصلاح سيشارك في الانتخابات النيابية القادمة، وأن هناك تحركاً لبعض الشخصيات الكبيرة في حزب الإصلاح لإقناع بقية أحزاب اللقاء المشترك بالمشاركة ببعض شخصياتها الكبيرة، والمحتمل استطاعتها الفوز في الدوائر التي قد تترشح فيها. وأضافت المصادر بان مجموعة مجلس النواب التي يقودها النائب منصور الزنداني والتي قررت الضغط من خلال الاعتصام خارج مجلس النواب، تسعى للوصول إلى توافق بين الأحزاب فيما يخص بعض المطالب المتعلقة ببعض الإجراءات الكفيلة بضمان التعاون، الذي يعد اقل من الصفقة التي تعود الفرقاء السياسيون على عقدها في آخر لحظة، وتوزع المقاعد بموجبها وتحسم معظم النتائج قبل إجراء الانتخابات. وأشارت المصادر إلى أن اللقاء المشترك لن يترك الانتخابات تمر دون مشاركتهم، خاصة وان هناك خياراً توافقياً بين الأحزاب في المشترك بإنزال مرشحين في الدوائر لمنافسة المؤتمر الشعبي العام، الا ان الأحزاب الصغيرة عديمة التأثير في المشترك قد تتأثر علاقتها بحزب الإصلاح، في حال صمم فعلا على المشاركة في الانتخابات دون اتفاق واضح. وأكد الدكتور منصور الزنداني الأربعاء الماضي دخول الإصلاح الانتخابات بقوله (نحن ذاهبون للانتخابات). إلى ذلك أكد القاضي محمد حسين الحكيمي- رئيس اللجنة العليا للانتخابات- أن اللجنة وضعت جدولاً زمنياً لإنجاز الاستحقاق الديمقراطي المتمثل في الانتخابات البرلمانية في 27 ابريل القادم، وتعكف على تنفيذه بوتيرة عالية.. مشيرا إلى أن أولويات البرنامج الزمني للفترة القادمة إقرار موازنة اللجنة وإعداد النماذج وكشوفات الناخبين والبدء في إنجاز معايير تشكيل اللجان الإشرافية واللجان الأصلية ومرحلة الدعاية والاقتراع.. وكشف رئيس اللجنة العليا للانتخابات عن ترتيب لقاء مع ممثلي الدول والمنظمات المانحة في اليمن خلال الأسبوع الجاري، بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي لبحث احتياجات اللجنة العليا في الفترة القادمة والدعم الدولي لإنجاح العملية الانتخابية.