خاص - دخل المعهد الديمقراطي الأمريكي في اليمن كورقة في اللعبة السياسية بين الفرقاء في الحزب الحاكم والمعارضة ،فيما اسفر اجتماع مطول اليوم ضم رؤساء الكتل البرلمانية عن إعطاء مهلة للاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان مهلة جديدة تنتهي يوم غد الثلاثاء للوصول الى توافق سياسي حول تعديلات قانون الانتخابات. وعلمت (الوطن) من مصادر حزبية مقربة من السلطة أن هناك مساعي لإغلاق مكتب المعهد الديمقراطي الأمريكي في اليمن اثر ممارسات وصفت بالمزدوجة في تعامله مع الإطراف السياسية ودعم ومساندة المعهد لفكرة مقاطعة بعض الأحزاب السياسية للانتخابات النيابية المقررة في ابريل 2009 ، مثلما قاطعة انتخابات المحافظين التي جرت الشهر الماضي . وفيما أكدت المصادر ل الوطن أن المؤتمر الشعبي العام الحزب الحاكم في اليمن انتزع إيضاحات من المعهد الوطني الديمقراطي الأمريكي ( NDI) اثر تلك الأنباء في "استدعاء" تم السبت الماضي لمدير المعهد للحضور لمبنى أمانة المؤتمر ، قالت المصادر "ان الإيضاحات كانت غير مقنعة من قبل مدير المعهد بيتر ديمتروف في ايضاع الدور الذي يلعبة بين الفرقاء السياسيين "-دون إفصاح تفاصيل أخرى . ذهبت تلك الإيضاحات-التي لم تؤكد حتى الآن من ديمتروف- في مجملها ونشرة على شكل تصريح في صحيفة الحزب الحاكم في عددها اليوم على شكل نفي تلك الأنباء التي أشارة إلى دور يقوم به المهد لدعم مقاطعة الانتخابات النيابية القادمة ، وبشكل يضرب أي تنسيق بين المعارضة والمعهد. وقالت الميثاق انه تم في اللقاء الذي جمع رئيس الدائرة السياسية في الحزب الحاكم عبدالله غانم وبيتر ديمتروف مدير المعهد مناقشة العديد من القضايا في الساحة الوطنية. وذكرت ان ديمتروف -خلال اللقاء -شدد على ضرورة استمرار الحوار بين المؤتمر وأحزاب المعارضة وبالأخص (المشترك) للإعداد والتحضير للانتخابات النيابية المقررة في 2009م. وبحسب ما نشرته لسان حال الحزب الحاكم فقد وصف ديمتروف مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات النيابية القادمة بالقرار الخاطئ وغير الموفق، والذي يدل على عدم تحرر قيادات تلك الأحزاب من قوالبها الفكرية.. واعتبر أن الخاسر الوحيد سيكون هو الحزب المقاطع وليس العملية الديمقراطية..كما أشاد بتطور العملية الديمقراطية في اليمن، ووصفها بالرائدة في المنطقة وأن عملية انتخاب المحافظين تعتبر خطوة إيجابية وجريئة تحسب للمؤتمر الشعبي ونقلت عنه القول " ان مقاطعة المشترك لانتخابات المحافظين تؤكد عدم نضجه خاصةً وأنه لايوجد سبب قوي أو قانوني لمقاطعة انتخاب المحافظين ما شكل حرجاً كبيراً للمشترك باشتراك أعضائه في عملية انتخاب المحافظين". وأضافت ان "مدير المعهد الديمقراطي الأمريكي لفت إلى ضرورة التجاوب الايجابي مع دعوة المؤتمر لعودة للحوار، مؤكداً في ذات الوقت أن الأغلبية التي يمتلكها المؤتمر في البرلمان تعطيه الحق بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات ومناقشة القوانين وتعديلها".كما أشار إلى أن كل استحقاق انتخابي تشهده اليمن يصبح أفضل من سابقه، ويجري في أجواء من الشفافية والجدية والنزاهة بشهادة المنظمات الدولية. وقالت على لسان ديمتروف "على المشترك أن لايفوت فرصة الحوار، ومن الضروري ان تتعامل أحزاب المشترك بمسئولية تجاه القضايا الوطنية كفتنة التمرد التي تعتبر أعمالاً مخالفة وخارجة عن القانون، فالحوثيون يرفعون السلاح بوجه الدولة ويقتلون أفراد الجيش والأمن، فالجيش للوطن وليس جيشاً يتبع حزباً أو تنظيماً سياسياً. من جهة ثانية أسفر اجتماع مطول اليوم ضم رؤساء الكتل البرلمانية عن إعطاء مهلة للاحزاب السياسية الممثلة في البرلمان ليوم غد للوصول الى توافق سياسي حول تعديلات قانون الانتخابات. وفي بداية الاجتماع الذي رعاه رئيس مجلس النواب يحيى الراعي وضم رؤساء اللجان كثف الملتئمون من اتصالاتهم بقيادات أحزابهم للخروج باتفاق. وكان عدد من أعضاء البرلمان بمقدمتهم النائب جعفر باصالح طلبوا تأجيل استعراض تقرير اللجنة المشتركة من الحريات والدستورية بشان التعديلات لإعطاء فرصة أخيرة للأحزاب للوصول لتوافق.