أعلنت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك اليوم الأحد انسحابها من جلسة مجلس النواب احتجاجاً على قيام المجلس بادراج تقرير اللجنة المكونة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحقوق والحريات بشان مشروع تعديل قانون اللجنة العليا للانتخابات ضمن جدول أعمال المجلس للفترة الحالية. وهددت كتل المشترك بالاستمرار في مقاطعة الجلسات في حال بقاء مشروع تعديل قانون التعديل دون توافق وطني بين مختلف الأحزاب السياسية. وأعرب الدكتور منصور الزندانى- الناطق باسم كتل المشترك- عن احتجاجه على الطريقة التي تم من خلالها الموافقة على إدراج مشروع تعديل قانون اللجنة للانتخابات، والذي قال انه لم يصوت علية سوى خمسة أعضاء، محذراً من تمريره عن طريق الاستقراء بغالبية أعضاء المؤتمر. وفيما تساءل عضو كتلة المؤتمر النائب نبيل الباشا خلال نقطة نظام أبداها اعتراضا على حديث الزندانى عن ماهية اختصاصات المجلس إذا لم تكن التشريع للقوانين، مشيرا إلى " أننا مع الحوار ولكننا ضد مصادرة حق المجلس في تشريع القوانين "، داعياً كافة الأحزاب والقوى السياسية إلى الجلوس على طاولة الحوار للخروج برؤية توافقية حول اللجنة العليا للانتخابات خلال فترة لا تتجاوز المدة القانونية لإجراء الانتخابات في 27 يوليو 2009م. لكن رئيس اللجنة الدستورية وعضو كتلة المؤتمر النائب على أبو حليقة عبر عن استغرابه مما وصفة بالنقاشات غير الديمقراطية ، مشدداً على ضرورة إرساء قاعدة الحوار والتوافق بين مختلف القوى السياسية. وتابع " إذا كنا متفقين على مبدأ الحوار فلنناقش القوانين المتعلقة بمصلحة البلد بكل شفافية وتجرد". وانتقد أبو حليقة القول بان مناقشة مثل هذا القانون ليس من اختصاص المجلس، معتبراً ذلك إفراغا لوظيفة البرلمان مشيرا إلى اللجنة الخاصة بمناقشة مثل هذا القانون ليس من اختصاص المجلس، مشيرا إلى أن اللجنة الخاصة بمناقشة التعديل والتي هي عضو فيها دعت كافة الكتل للجلوس معهم والتباحث في شان تشكيل اللجنة من القضاة غير أنهم أدوا الرفض والمقاطعة.