قالت مصادر في حزب المؤتمر الشعبي الحاكم إن الحزب سيقدم مقترحات للتعديلات الدستورية إلى مجلس النواب بداية الأسبوع المقبل، كما سيتم التصويت علي مشروع قانون الانتخابات الذي كان قد توافق عليه المؤتمر وأحزاب اللقاء المشترك في وقت سابق. وكان الطرفان قد اتفقا في 2008 على صيغة لقانون الانتخابات، إلا أن كتلة الحزب الحاكم في البرلمان صوتت على القانون السابق، بعد تصويتها لمواد المشروع الجديد، بسبب تأخر المشترك لدقائق في تقديم أسماء أعضاءه بلجنة الانتخابات في منتصف أغسطس 2008، فيما اعتبرته قيادات المشترك "نية مبيتة" لإفشال الاتفاق بين الطرفين.
ويعقد قادة الحزب اليوم الاثنين اجتماعاً يرأسه الرئيس علي عبدالله صالح ويضم اللجنة العامة والكتلة البرلمانية والحكومة ورئيسي مجلس النواب والشورى، لمناقشة التعديلات الدستورية والتصويت على قانون الانتخابات المقترح من قبل الحزب الحاكم. حسبما أوردته صحيفة الميثاق الناطقة باسم الحزب.
وأضافت أن المشاركين في الاجتماع سيناقشون الإعدادات اللازمة داخل أطر حزب المؤتمر للدخول في الانتخابات النيابية المقبلة. وأنه سيتم إقرار تنفيذ برامج متكاملة من الآن وحتى أبريل 2011م لتصحيح الاختلالات ومعالجة المشكلات أينما وجدت.
وتابعت الصحيفة "سيتم كذلك تداول الآراء بشأن نظام الحكم المحلي الذي ستشمله التعديلات الدستورية والانتقال إلى اللامركزية المالية والإدارية بشكل سريع، سواءً من خلال ما يمكن اتخاذه من إجراءات وفقاً لأحكام قانون السلطة المحلية النافذ أو ما يرتبط بنظام الحكم المحلي بعد إجراء التعديلات الدستورية باعتباره من القضايا المحورية الرئيسة التي أكدت نقاشات اجتماع أمس أهميتها وأهمية إيفاء المؤتمر بالتزاماته التي وعد بها الشعب".
إلى ذلك، نقلت الصحيفة ذاتها عن رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب علي أبو حليقة قوله إن مجلس النواب سيمضي في إجراءات التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية حتى لا تقع البلاد في فراغ دستوري، مؤكداً أنه في حال انسحاب كتلة المشترك فإن ذلك لن يؤثر لأن الأغلبية مؤتمرية ولن يتعطل البرلمان بانسحابهم.
وأضاف أبو حليقة: "بعد أن تصل التعديلات الدستورية إلى البرلمان يفترض أن تحال إلى لجنة مختصة يقرها المجلس أو إلى لجنة الشئون الدستورية للوقوف حول هذا الموضوع وعندما يوافق المجلس على الإقرار من حيث المبدأ تنتظر التعديلات في أروقة مجلس النواب شهرين كاملين، يتم خلالها إعطاء فرصة للأحزاب والمنظمات المدنية ومختلف الفئات لإبداء آرائها حول التعديلات ومن ثم يحال الموضوع إلى البرلمان معززاً بتقرير من اللجنة المكلفة لشرح التعديلات مادة مادة".
وتابع: "وتحال المواد التي تحتاج إلى استفتاء من الشعب، أما المواد التي لا تحتاج إلى استفتاء فسيقرها البرلمان بمعدل ثلثي أصوات الأعضاء".
