أكد رئيس اللجنة الدستورية والقانونية في مجلس النواب الأخ علي أبو حليقة أن مجلس النواب سيبدأ الأسبوع القادم بإجراءات مناقشة التعديلات الدستورية وفقاً للمادة (158) من الدستور.) وقال في حوار لصحيفة "الميثاق" : إن مجلس النواب سيمضي في إجراءات التعديلات الدستورية وإجراء الانتخابات النيابية حتى لا تقع البلاد في فراغ دستوري. مؤكداً أنه في حال انسحاب كتلة المشترك فإن ذلك لن يؤثر لأن الأغلبية مؤتمرية ولن يتعطل البرلمان بانسحابهم.. معرباً عن أسفه لتنصل المشترك عن الاتفاق الذي وقعوه مع المؤتمر تحت قبة البرلمان. وقال أبو حليقة بعد أن تصل التعديلات الدستورية إلى البرلمان يفترض أن تحال إلى لجنة مختصة يقرها المجلس أو إلى لجنة الشئون الدستورية للوقوف حول هذا الموضوع وعندما يوافق المجلس على الإقرار من حيث المبدأ تنتظر التعديلات في أروقة مجلس النواب شهرين كاملين، يتم خلالها اعطاء فرصة للأحزاب والمنظمات المدنية ومختلف الفئات لإبداء آرائها حول التعديلات ومن ثم يحال الموضوع إلى البرلمان معززاً بتقرير من اللجنة المكلفة لشرح التعديلات مادة مادة.. وتحال المواد التي تحتاج إلى استفتاء من الشعب، أما المواد التي لا تحتاج إلى استفتاء فسيقرها البرلمان بمعدل ثلثي أصوات الأعضاء.
فالى نص الحوار:
الأسبوع الماضي أكدت اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام المضي في تنفيذ اتفاق فبراير واجراء الانتخابات النيابية في موعدها المحدد ابريل 2011م.. باعتباركم رئيساً للجنة الدستورية والقانونية ما الذي سيقوم به البرلمان لتنفيذ هذا الاتفاق؟
- تعلمون ان اتفاق فبراير ركز على قضايا مهمة ومحورية في مقدمتها إجراء التعديلات الدستورية لتطوير النظام السياسي والانتخابي وتطوير قانون الانتخابات والانتقال للحكم المحلي واسع الصلاحيات
لكن للاسف الشديد ان الاخوة في »المشترك« الذين وقَّعوا مع المؤتمر تحت قبة البرلمان على هذه الوثيقة تنصَّلوا عنها تماماً..
كيف؟
- بمعنى انهم لم ينصاعوا للحوار ولم يوافقوا على الالتئام حول الطاولة لمناقشة القضايا الخلافية.. كما أنهم طرحوا شروطاً جديدة وقضايا أخرى لم تتضمنها وثيقة اتفاق فبراير.
مماطلة وتسويف
الخلل الآن في عدم انصياعهم للحوار أم في مطالبتهم بأجندة جديدة لم يتضمنها اتفاق فبراير؟
- الشروط الجديدة ستطيح بالاتفاق من أصله، أما مسألة الحوار فالكرة في ملعب اللقاء المشترك.. حتى ان رئيس الجمهورية رئيس المؤتمر الشعبي العام فخامة الاخ علي عبدالله صالح باعتباره زعيم الامة وحامي السيادة الوطنية قد دعا الاخوة في المشترك أكثر من مرة وفي أكثر من موقف للانصياع للحوار لكنهم يماطلون ويسوفون ولايستشعرون مسئولياتهم..
نكوص
المؤتمر الشعبي العام هل ربط مسئولياته الوطنية بمواقف المشترك؟
- نحن في المؤتمر الشعبي العام ليست لدينا مشكلة سواء في البقاء على التعديل الدستوري الحالي او في قانون الانتخابات او المضي في مجاراة احزاب اللقاء المشترك لاجراء التعديلات الدستورية والقانونية.. نحن قدمنا تنازلات والتزمنا بما اتفقنا عليه ورغم ان برنامج الاخ الرئيس الانتخابي اشار الى التعديلات الدستورية ومع ذلك قلنا للاخوة في المشترك نحن معكم للالتئام من أجل الإعداد للتعديلات الدستورية وتطوير النظام السياسي تحت أي مسمى-نظام رئاسي- نظام مختلط- نظام برلماني- لكنهم لم ينصاعوا وكلما سلمنا الراية وقلنا تعالوا نتحاور كلما دعتهم العزة بالإثم للنكوص عن التزاماتهم.
لم تجبني على الدور الذي سيقوم به البرلمان لتنفيذ اتفاق فبراير؟
- طبعاً التعديلات الدستورية وتعديل قانون الانتخابات ستقدم الاجابة الكاملة عن تساؤلك هذا..
لم أستوعب قصدك؟
- سوف نفترض ان تسألني عن الاجراءات والخطوات التي سنتخذها في اطار استكمال التعديلات الدستورية.. وحقيقةً كما هو وارد في الدستور المادة (105) التي تخول رئيس الجمهورية ومجلس النواب طلب تعديلات دستورية، سيتم تحديد مواد معينة أعتقد انها لن تخرج عما احتواه اتفاق فبراير.. بالاضافة الى الوقوف حول الكثير من المستجدات.
متى تتوقعون البدء في ذلك؟
- بعد ان تصل التعديلات الى المجلس يفترض ان تحال الى لجنة مختصة او خاصة يقرها المجلس او الى لجنة الشئون الدستورية والقانونية للوقوف حول هذا الموضوع وعندما يوافق المجلس على الاقرار من حيث المبدأ على التعديلات الدستورية تحال الى اللجنة المحددة وتنتظر هذه التعديلات في أروقة مجلس النواب شهرين كاملين.. والمشرع الدستوري عندما أجاز هذا الموضوع فقد أعطى فرصة للاحزاب والمنظمات المدنية ومجلس النواب ومختلف الكوادر السياسية والاطياف الفاعلة ان تناقش وتتبادل الآراء حول التعديلات، وبعدها يحال الموضوع الى البرلمان معززاً بتقرير من اللجنة المحددة لشرح التعديلات وما تم التوصل اليه ومن ثم يبدأ المجلس مناقشة التعديلات مادة مادة.
ماذا لو انصاعت احزاب المشترك للحوار حينها؟
- ليس لدينا مانع ان نتحاور معهم حول التعديلات قبل أن تصل الى مجلس النواب.. أما اذا تم مناقشتها من قبل البرلمان مادة مادة فستحال المواد التي تحتاج الى استفتاء دستوري للشعب، وأما التي لاتحتاج الى استفتاء دستوري فسيقرها مجلس النواب بمعدل أصوات ثلثي الاعضاء، وبعد عودة المواد الاخرى من الاستفتاء الشعبي ستقوم اللجنة العليا للانتخابات بإصدار بيان فيما يتعلق بنتائج الاستفتاء وتحيله الى البرلمان.
دورة كاملة
هل لايزال الوقت مواتياً لكل تلك الاجراءات؟
- موضوع التعديلات يجب ان ينتظر دورة كاملة ولايمكن اعادة التعديلات الى البرلمان إلا بعد مرور دورة كاملة يعني في السنة التالية، لانه لايجور ان يناقش التعديلات في نفس الوقت..
ودعني أُشر هنا الى ان البرلمان- كمؤسسة دستورية يمثل الأمة كلها- قد يوافق وعلى أسوأ الاحتمالات قد يرفض.. وفي حال الرفض او في حال ان يكون الوقت قد أزف ولم نتمكن من استكمال الاجراءات الدستورية تتحمل المسئولية تتحملها احزاب اللقاء المشترك كونها تنصلت عن الاتفاق وهذا ماسيجعلنا نمضي في اجراء التعديلات الدستورية على ضوء طلب اللجنة العامة.
هل من الممكن ان تحدد الوقت للبدء في التنفيذ؟
- ان شاء الله من الاسبوع القادم اذا وصلتنا التعديلات.. وفي الاسبوع القادم ستسمعون الخبر اليقين.
قبل اتفاق فبراير قلتم ان تقاعس المشترك عن الحوار سوف يؤثر سلباً على العملية الديمقراطية وسيحدث تراجعاً فيها وقد يتسبب في تأخير اجراء الانتخابات وهذا ما صارت اليه الديمقراطية.. ما الذي تقوله الآن في ظل رفض احزاب المشترك؟
- اؤكد هذا الكلام جملة وتفصيلاً.. واحزاب اللقاء المشترك تتحمل مسئولية تاريخية في ذلك، وما دمنا اعتمدنا الحوار والديمقراطية نهجاً والعمل البرلماني هو الفيصل بين الفوضى والنظام الأمثل لذا نقول للاخوة في المشترك اننا لن نعود الى الخلف ولن نعيد الديمقراطية الى الوراء، اننا نرفض فوهات البنادق وكلٌ أشكال العنف والفوضى وسنحتكم للصندوق جميعآً وكل سيتحمل مسئوليته.
ونحن في المؤتمر الشعبي العام ومعنا احزاب التحالف الوطني الذين سيكون لهم دور كبير في المرحلة القادمة سنمضي سوياً من أجل ترسيخ النظام والقانون وتعزيز العمل البرلماني والنظام السياسي بشكل عام.. وأؤكد للاخوة في احزاب التحالف وهي احزاب وطنية لها باع طويل في العمل السياسي اننا سنظل نسير بتفانٍ في هذه القافلة من أجل الوطن ومصلحته العليا باعتبارنا نمثل الأمة كلها وقد حزنا على ثقة الشعب، وعلى أحزاب المشترك ان تحكّم العقل وتلتحق بهذه القافلة الوطنية.
شيخ علي، هناك مخاوف في الأوساط الشعبية من تكرار تأجيل الانتخابات كيف تزيل هذه المخاوف دستورياً؟
- أؤكد ان المخاوف ليست من الأخذ والرد فيما يتعلق بالانتخابات فقط وإنما هناك مخاوف من التعديلات الدستورية لانه عندما يعلن أي بلد عن تعديلات دستورية ولم يمض بها تظل البلاد بأكملها في قلق ويظل الاقتصاد والمستثمرون في قلق، وكذلك رجال المال والأعمال وغيرهم في قلق لأنهم لايعرفون وجهة هذه التعديلات.. لكننا نزيل هذه المخاوف بالمضي في اجراء التعديلات الدستورية كي نحقق الأمن والاستقرار لدى كافة أبناء المجتمع.. وأكرر انه من حق المشترك تدارك الامر والمضي معنا بدلاً من المراوغة والمماطلة والتسويف مالم فسيتحمل مسئولياته التاريخية.
حجر عثرة
في حال بدأتم بتنفيذ اتفاق فبراير ألا تعتقد ان احزاب المشترك ستكرر مناوراتها السياسية؟
- طبعاً المناورات السياسية قائمة حتى وان اعلنوا رسمياً الانسحاب من الانتخابات النيابية القادمة فإنهم سيدخلونها بطرق أخرى وشخصية كما فعلوا في الانتخابات المحلية.
وهل تعتقد ان البرلمان سيمنحهم فرصة او مهلة اخرى للمناورة وتضييع الوقت؟
- لا أعتقد، لان البرلمان قد اعطاهم اكثر من مهلة ولم تجدِ معهم.. وباعتبار البرلمان يمثل الشعب فإنه سيمضي في اجراءات الانتخابات والتعديلات الدستورية حتى لاتقع البلاد في فراغ دستوري او فراغ سلطة لانه في حال لم تتم الانتخابات فإن الشعب سيظل في فراغ سلطة وستسقط شرعية كل المؤسسات وسيكون المتسبب هو المشترك كونه يقف حجر عثرة أمام النهج الديمقراطي واجراء الانتخابات في موعدها.
برأيك هل ستنسحب كتلة المشترك من البرلمان في حال بدأتم الاسبوع المقبل بالتعديلات الدستورية؟
- نحن الآن في نهاية الفصل البرلماني بعد التمديد الذي تم بناءً على طلب احزاب المشترك وقد وقَّعنا معهم اتفاق فبراير.. وما أن مضى نصف فترة التمديد حتى بدأت تلك الاحزاب بالتنصل عن مهامها الادبية والسياسية.. وأؤكد للجميع ان انسحابهم او بقاءهم لايضر لان الفصل التشريعي انتهى، ونحن ماضون نحو انتخابات جديدة ومن حق الشعب فقط التقرير في مصيرها.
وفي حال تم انسحاب كتلة المشترك من الجلسات فإن هذا لايؤثر كون الأغلبية معنا ولن يتعطل البرلمان بانسحابهم.. وأعتقد أنهم لو استعملوا العقل فإنهم لن ينسحبوا لأنهم سيطعنون في آخر رمق لأحزابهم.
خلل أدبي وسياسي
ألا ترى أن اتفاق فبراير اصبح سلاحاً لدى المشترك لتحقيق اهدافه بتعطيل اجراء الانتخابات القادمة في موعدها المحدد لإيصال البلاد الى فراغ دستورى؟
- تنصل المشترك عن اتفاق فبراير يعتبر خللاً ادبياً وسياسياً في مسيرة المشترك.. أما مسألة الفراغ الدستوري فإذا حصل ذلك فإن كتلة المؤتمر هي من تتحمل المسئولية.. وإذا تم التقاعس في البدء بإجراءات التعديلات الدستورية فإننا في كتلة المؤتمر سنتحمل المسئولية وسنكون نحن من يقف في وجه اجراء الانتخابات.
بصفتكم رئيساً للجنة الشئون الدستورية والقانونية هل أنت راضٍ عن أداء البرلمان تجاه اتفاق فبراير؟
- لست راضياً.. ولكن البرلمان يمنح الفرص للقوى السياسية للتوافق.. وباعتبار البرلمان ممثلاً للأمة كان يفترض ان يتخذ قرارات جدية وفقاً للدستور ولايظل يراوغ هنا وهناك مادام متحملاً لمسئولية الشعب الذي منحه ثقته.
وأقول هنا إنه إذا تقاعس البرلمان او وقف حجر عثرة في وجه التعديلات الدستورية فإنه برلمان غير شرعي وغير دستوري.
كيف تنظر الى مستقبل الديمقراطية في ظل مايجري على الساحة السياسية؟
- انظر الى الديمقراطية بتفاؤل كبير طالما ونحن نؤصّل للعملية الديمقراطية دستورياً وتشريعياً وقانونياً وبالاخص التعديلات الدستورية وقانون الانتخابات.
كلمتك الأخيرة التي تنهي بها هذا اللقاء؟
- أؤكد على ضرورة الالتئام حول القضايا الوطنية والتجرد من الانانية المفرطة التي تضر بالمصلحة الوطنية.. والابتعاد عن التمترس وراء المواقف التي لاتخدم الامة.
