سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
القباطي ل(الوحدوي نت): السلطة تقوض ما تبقى من مشروعيتها وتسد آخر الأبواب المفتوحة كتلة المشترك تنسحب من جلسة البرلمان احتجاجا على محاولة تمرير مشروع تعديل الانتخابات
رفضت أحزاب اللقاء المشترك مشروع تعديل قانون الانتخابات الذي قدمته الحكومة إلى مجلس النواب وتم إدراجه في أعمال المجلس اليوم الأحد. وانسحبت الكتل البرلمانية لأحزاب اللقاء المشترك من جلسة البرلمان اليوم احتجاجا على قيام هيئة رئاسة المجلس بإدراج تقرير اللجنة المكونة من لجنتي الشؤون الدستورية والقانونية والحقوق والحريات بشان مشروع تعديل قانون اللجنة العليا للانتخابات ضمن جدول أعمال المجلس للفترة الحالية، مهددة بالاستمرار في مقاطعة الجلسات في حال بقاء مشروع تعديل قانون الانتخابات دون توافق وطني بين مختلف الأحزاب السياسية. وقال الناطق الرسمي لأحزاب اللقاء المشترك الدكتور محمد صالح القباطي ل"الوحدوي نت"أن تعديل قانون الانتخابات لا يهم السلطة وحدها بل المجتمع بما فيهم الناخبين وشركاء الحياة السياسية , ولا يحق للحزب الحاكم أن يعدل القانون منفردا ويفصله على مقاسه,بل يجب أن يجرى حوله حوارا ومن ثم توافقا وطنيا لان القضية تهم الوطن بأكمله. وأضاف:"السلطة تتصرف بطريقة غير مسؤولة في ظل الظروف والأزمات التي تعيشها اليمن من قضية صعدة والأوضاع في الجنوب , وتعمل على زيادة الاحتقانات في الوسط الاجتماعي والسياسي. وأوضح القباطي أن تعديل قانون الانتخابات بهذه الطريقة يخالف الدستور الذي تنص مادته الرابعة أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية, معتبرا أن السلطة تعمل على تقويض ما تبقى من مشروعيتها وتسد آخر الأبواب التي لاتزال مفتوحة. من جانبه أعرب الدكتور منصور الزندانى عن احتجاجه على الطريقة التي تم من خلالها الموافقة على إدراج مشروع تعديل قانون اللجنة للانتخابات والذي قال انه " لم يصوت علية سوى خمسة أعضاء"، محذراً من تمريره عن طريق الاستقواء بغالبية أعضاء المؤتمر، واصفا التعديل ب " التعديل الفتنة "، مشيرا في نفس الوقت إلى أن مناقشته ليست من اختصاص المجلس بل يرجع إلى الوفاق والتوافق بين القوى السياسية. وقال الزنداني " نعلنها صريحة بان الموافقة على تمرير هذا التعديل عبر المجلس أنما هو بمثابة تأميم لإرادة الشعب ولن نعود إلى المجلس إلا بعد أن يسحب قانون الفتنة ". أما رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي ( الدكتور عيدروس النقيب) فقد ذهب إلى القول بأن " قانون اللجنة العليا من القوانين التي تتطلب التوافق بين الإطراف السياسية"، مستغرباً مما اسماه بالاستقواء بالأغلبية في تمرير قانون كهذا، داعيا إلى سحب مشروع القانون من جدول الأعمال. وأضاف النقيب مخاطباً رئاسة المجلس خلال الجلسة: " أن ما تدفعون البلاد إليه نحملكم مسؤوليته الكاملة". وعلى ذات السياق شدد عضو كتلة الإصلاح النائب (على عشال) على ضرورة تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بناء على التوافق السياسي بين الأحزاب، مبدياً استغرابه من تشكيل اللجنة العليا للانتخابات من القضاة دون الوفاق بين الأحزاب في الظرف السياسي الحرج والذي تمر به البلاد وفى ظل وجود بؤر مختلفة للصراع والعنف السياسي، متسائلا عن المستفيد من تأجج الفتنة وإذكائها التي قال " إننا نسمع هدير المدافع تجلجل على مشارف العاصمة صنعاء"، مستهجنا ما وصفه بمهارات الحزب الحاكم ومحاولاته لتمرير قانون جوهري ينظم الحياة السياسية . واعتبر عشال أن تشكيل اللجنة العليا للانتخابات بطريقة توافقية وإجراء الانتخابات في موعدها سيكون المدخل الحقيقي لإصلاح البلد وتطويره.