جددت الكتل البرلمانية لأحزاب المشترك رفضها لإسقاط التعديلات الانتخابية في أغسطس الماضي وتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات بشكل منفرد،وطالبت بالعودة إلى ما تم الاتفاق عليه بين المؤتمر والمشترك بشأن التصويت على مشروع التعديلات الإنتخابية والعودة لتشكيل اللجنة العليا للإنتخابات حسب التفاهم السابق (الأربعة مع رئيس اللجنة مقابل خمسة) وقدم رئيس الكتلة البرلمانية للتجمع اليمني للإصلاح الدكتور عبدالرحمن بافضل في أولى جلسات البرلمان السبت عقب إجازته السنوية مقترحا مشتركيا يقضي بالعودة إلى التصويت على التعديلات التي تم التوافق حيالها وأسقطها المؤتمر،بالإضافة إلى العودة لترشيح أسماء اللجنة العليا للإنتخابات حسب التفاهم السابق بين الجانبين،مؤكداً أن المشترك جهز أسماء مرشحيه الأربعة لشغل عضوية اللجنة العليا،مشيرا إلى أن المقترح يأتي لاتفاقه مع رئيسي كتلتي الناصري والإشتراكي سلطان العتواني ومحمد القباطي والنائب الإصلاحي عبدالرزاق الهجري على عدم مشروعية إسقاط التعديلات وتشكيل لجنة الإنتخابات الحالية التي يقاطعها المشترك وماترتب عنها من قرارات حتى الآن. من جهته رفض نائب رئيس كتلة المؤتمر ياسر العواضي تشكيك المشترك في الجلسة البرلمانية في أغسطس الماضي التي صوتت فيها كتلته على إسقاط التعديلات الإنتخابية والتوافق على أسماء اللجنة العليا للإنتخابات،داعيا المشترك إلى الطعن أمام الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا،مؤكداً مشروعية إجراءات التصويت على القانون الإنتخابي النافذ وأسماء أعضاء اللجنة الحالية(السابقة)الذين سبق الإتفاق حولهم. وعبر الشيخ ياسر العواضي عن ترحيب المؤتمر بإعادة النقاش حيال قانون الانتخابات من قبل المعارضة،ولكن في ضوء المتاح دستورياً،مشيرا ًإلى استعداد المؤتمر لإدراج التعديلات العام القادم _ بمعنى بعد الإنتخابات البرلمانية القادمة المقررة في إبريل 2009م تجنباً لمخالفة نص دستوري حسب قوله يمنع إعادة التصويت على مشروع قانون قبل مضي عام على إسقاطه،على إعتبار الجلسة البرلمانية التي تم فيها إسقاط التعديلات التي قال العواضي إن المؤتمر ملتزم بها أدبياً شرعية مؤتمريا. فيما يرى المشترك أنها غير شرعية ولم تستوف الشروط القانونية من إستيفاء النصاب والتصويت الفردي بالرقم في تبريره للمطالبه بإعادة التصويت على مشروع التعديلات الإنتخابية،والعودة لترشيح أسماء اللجنة العليا للإنتخابات بالتوافق ،على إعتبار اللجنة الحالية التي شكلها المؤتمر منفردا غير شرعية مشتركيا كذلك. من جهته حمل الدكتور عيدروس النقيب رئيس كتلة الإشتراكي البرلمانية الحزب الحاكم المسئولية أمام التاريخ والدستور والقانون لما يجر إليه البلاد من أزمات متفاقمة،مؤكداً على أن جلسة 18 أغسطس التي تم فيها الإنقلاب المؤتمري على التعديلات الإنتخابية مخالفة صريحة للدستور والقانون ،بالإضافة إلى الخطاب التحريضي والتصعيدي للحاكم في مثل هذا الوقت الحرج الذي تمر به البلاد،متمنيا على البرلمان أن يكون معيناً لإخراج البلاد من المآسي والأزمات التي وصلت إليها بفعل تصرفات السلطة القائمة لا أن يكون سبباً في أزمات إضافية البلد في غنى عنها،حسب تعبيره. وطالب النقيب مجلس النواب بمراجعة خطواته وتصرفاته التي تمت في جلسة 18 أغسطس بشأن تعديل قانون الانتخابات وتشكيل لجنتها العليا،وخاطب رئيس كتلة الاشتراكي كتلة المؤتمر الحاكم بقوله "هل ترغبون أن تنفردوا بالانتخابات فأعلنوها صريحة وبعدها سيكون لنا تصرف وحديث آخر..كما عليكم أن تدركوا أن الشعب قد شب عن الوصاية وليس ملكاً لكم". وفيما قال رئيس الكتلة البرلمانية للمؤتمر الحاكم الشيخ سلطان البركاني أن المشترك هو من أنقلب على الإتفاقات فما كان للمؤتمر إلا التصويت على القانون النافذ وتشكيل لجنة الإنتخابات من اللجنة السابقة من بينهم أعضاء المشترك لضمان إجراء الإنتخابات في وقتها وقطع الطريق على المشترك الذي يريد تأجيلها،كاشفا في جلسة السبت عن ثلاثين طلبا للمشترك حسب قوله لتأجيل الإنتخابات، وقال:(أن يظل المؤتمر والمشترك يتفاوضون على أسماء مرشحي الأحزاب للجنة العليا للانتخابات ثلاثة أشهر ثم يأتي المشترك في اللحظات الأخيرة ليطرح بأن هيئاته لم تجتمع لتحديد المرشحين أمر غير مقبول ،مطالبا المشتركبحل أزماته دون تحميلها المؤتمر ومجلس النواب. ليرد رئيس الكتلة البرلمانية للتنظيم الناصري وأمينه العام سلطان العتواني على اتهام البركاني للمشترك بالتنصل عن الاتفاقات بأن الاتفاق كان ضمن منظومة متكاملة من الإصلاحات الانتخابية وليس حول اللجنة فقط،مؤكدا على أن المؤتمر هو من تنصل عن الاتفاقات والتي من ضمنها توصيات البعثة الأوروبية وانقلب على العملية الديمقراطية برمتها بتفرده الحاصل بالتحضير للإنتخابات البرلمانية القادمة في 2009م. ونفى العتواني بشدة إتهامات البركاني للمشترك بالمطالبةبتأجيل الانتخابات وقال :هذا غير صحيح،مشدداً على ضرورة إقامتها في موعدها المحدد وفق إجراءات صحيحة وسليمة تضمن ولو الحد الأدنى من النزاهة، محملا الحاكم مسئولية تحقيق ذلك. فيماأيد النائبان صخر الوجيه "مستقل" وعبدالرزاق الهجري "إصلاح" ما ذهبت إليه كتلة المشترك بشأن بطلان إجراءات تشكيل لجنة الانتخابات وإسقاط التعديلات الإنتخابات،وقال الهجري إن القرار المتخذ في آخر جلسات البرلمان في الفترة الماضية والذي اتخذه رئيس المجلس اتخذ بعقلية رعوية وليس بعقلية رجل دولة،فيما دعا النائب المؤتمري عبدالعزيز جباري زملاءه النواب إلى العمل من أجل الوصول إلى تفاهم بين شركاء العملية السياسية بما يضمن دخول انتخابات تحقق شراكة للجميع. بينما طالب النائب منصور الزنداني عضو كتلة الإصلاح ونائب رئيس البرلمان العربي بإيقاف اللجنة العليا للإنتخابات الحالية فورا عن العمل وإحالتها للتحقيق ومن تسبب في المخالفات التي تم بموجبها تعيين اللجنة،كاشفا في تصريحات صحفية عن مخالفات دستورية وقانونية وصفها بالجسيمة فيما يتعلق بتشكيل لجنة الانتخابات ارتكبتها كتلة الحزب الحاكم. وأكد الزنداني تلك المخالفات بالأرقام من واقع محضر جلسة18 أغسطس الذي وزع في جلسة السبت حيث يشير المحضر إلى أن عدد الحاضرين المصوتين على إسقاط التعديلات وترشيح أعضاء اللجنة 227 عضوا وفي نفس المحضر 66 غياب و55 مشترك منسحبين و9 مقاعد شاغرة بمجموع 130عضوا غائبا ومما يدلل على المغالطة في الأرقام وصول أعضاء المجلس حسب الأرقام الواردة في المحضر إلى 357 عضوا بينما أعضاء المجلس 301فقط ،والواقع أن المصوتين أقل من الثلثين بحسب الغائبين والمنسحبين والمقاعد الشاغرة، ملفتا إلى أن الدستور يشترط تصويت ثلثي أعضاء المجلس والتأكد من ذلك نداءا بالاسم،وأكد الزنداني أن كافة إجراءات تشكيل اللجنة التي تمت غير قانونية وكان يجب ألا يصدر قرار رئيس الجمهورية إلا بعد إقرار المحضر وهو ما يعد مخالفة أخرى أرتكبت في تشكيل اللجنة الحالية. وفي ذات السياق دعا المجلس الأعلى للقاء المشترك فروعه في المحافظات وكافة أعضائه وأنصاره في الدوائر والمراكز الانتخابية التقيد بموقف اللقاء المشترك وعدم التعامل مع اللجنة العليا الحالية التي يعتبرها غير شرعية. وطالب في تعميم صادر عنه الأربعاء أعضائه برفض المشاركة في أي من لجانها أو إجراءاتها بأي شكل من الأشكال وبأي صفة حزبية أو شخصية،والقيام بدورهم في توعية المواطنين بأن المشاركة في إجراءاتها للإنتخابات القادمة التي وصفهابالمسرحية المكشوفة تعني القبول بسلب إرادتهم وإطالة عمر الفساد والعبث بحياتهم وكرامتهم، وتهديد مستقبل أبنائهم، وتبديد موارد البلاد وثرواته لصالح فئة محدودة من المتنفذين، وتمكين الحزب الحاكم من الاستمرار في الحكم بنفس الطريق المنتج للأزمات والكوارث. وحمل المجلس الأعلى للمشترك الحزب الحاكم ولجنته العليا للإنتخابات المسئولية القانونية عما يقترفونه بحق الوطن والدستور والقانون، وما يبددونه من أموال الأمة في أعمال عبثية لا طائل من ورائها لأنها مرفوضة أصلا من قبل أطراف اللعبة الرئيسيين إلا إذا كان الحزب الحاكم في الأساس يعد لانتخابات ينافس فيها نفسه !! وجدد المجلس الأعلى للقاء المشترك تأكيده بأن التغيير الديمقراطي السلمي القائم على الانتخابات الحرة والنزيهة هو الخيار الوحيد لإنقاذ اليمن،داعيا كافة أعضائه وأنصاره وكل المخلصين من أبناء الوطن لمواصلة النضال بكافة الوسائل المتاحة - تحت سقف الدستور والقانون- لتحقيق الإصلاح الشامل وفي مقدمته إصلاح المنظومة الانتخابية وتعزيز الديمقراطية كخيار شعبي للتغيير والإنقاذ الوطني. وأعتبر المشترك إقدام لجنة الإنتخابات الحاليةعلى مراجعة جداول الناخبين جريمة أخرى بحق الوطن الهدف منهاحسب البلاغ إحداث المزيد من العبث في جداول الناخبين التي هي في الأصل بحالتها القائمة مثخنة بالكثير من صور العبث والتزوير بإجماع كافة الأطراف المهتمة والمعنية بالعملية الانتخابية بما فيها الحزب الحاكم نفسه الذي وقع العديد من الاتفاقيات الملزمة بتصحيح جداول وسجل الناخبين.. وقال البلاغ :إن ما يجري اليوم من إجراءات منفردة للحزب الحاكم بواسطة لجنته الفاقدة للشرعية والتي يعد جل أعضائها مسئولين بشكل مباشر عما حدث من عبث في جداول الناخبين التي أنشئت وعدلت خلال فترة إدارتهم للجنة العليا في دورتها السابقة،إنما هو المزيد من العبث بجداول الناخبين وتحصينها ضد أي إصلاحات في إصرار واضح على السير بالانتخابات في طريق رسمت معالمه وحددت نتائجه مسبقا بعيدا عن إرادة الشعب وحقه الدستوري في الاختيار الحر لنوابه وممثليه،يعيد إنتاج ذات السلطة التي أنتجت الأزمات واحتضنت الفساد وانتهكت حقوق وحريات المواطن وأنهكت الوطن وبددت ثرواته ومقدراته. وقال مصدر رفيع في المشترك أن إعلان المشترك لمرحلة جداول الناخبين يأتي في إطار الحق الدستوري والقانوني لكون اللجنة العليا الحالية غير شرعية وكل ما جاء منها غير شرعي كذلك،ومابني على باطل فهو باطل،نافيا أن ان يكون القرار قرارا مسبقا بمقاطعة الإنتخابات القادمة التي قال أن المشترك لا يزال على موقفه منها بأنه لن يقاطع حسب رغبة المؤتمر كما لن يشارك فيها حسب شروطه،مشيرا إلى أن قراري المقاطعة أو المشاركة قراران إستثنائيان سيتخذ المشترك أحدهما بعد دراسة جادة ومتعمقة وسيعلن عنه في حينه. وفي الجهة المقابلة رحب مصدر في الأمانة العامة للمؤتمر الشعبي العام بدعوة اللجنة العليا للانتخابات والاستفتاء للراغبين في المشاركة في عملية الرقابة على سير مراجعة وتعديل جداول الناخبين لتقديم طلباتهم إلى قطاع المنظمات المدنية في اللجنة العليا للانتخابات. واعتبر المصدر أن دعوة اللجنة الأحزاب والتنظيمات السياسية والمنظمات المدنية المعنية بالانتخابات ووسائل الإعلام والسفارات والهيئات والمنظمات الدولية العاملة في اليمن للمشاركة في عملية الرقابة على سير تنفيذ مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين تجسيداً لمبدأ الشفافية والنزاهة التي ضمنها القانون اليمني في ممارسة كافة الإجراءات الانتخابية. وحث المصدرالمؤتمري الأحزاب السياسية والمنظمات المدنية وكافة الشركاء الدوليين المعنيين بدعم الديمقراطية في اليمن على المشاركة الفاعلة في الرقابة على مرحلة مراجعة وتعديل جداول الناخبين وبما يضمن وجود رقابة انتخابية فاعلة تسهم في إنجاح العملية. وكانت اللجنة العليا للإنتخابات أعلنت عن إستكمال آلية الإستعانة بالتربويين في تنفيذ مرحلة مراجعة جداول الناخبين وأعلنت عن فتح باب المشاركة للأحزاب والمنظمات المحلية والدولية والسفارات للرقابة على مرحلة مراجعة الجداول،فيما أعتبر عضو اللجنة محمد السياني أن إجراءات اللجنة للتحضير للإنتخابات القادمة شرعية رغم مقاطعة أعضاء المشترك الثلاثة،لإنعقادها بأغلبية الثلثيين حسب القانون،فيما يعتبر المشترك اللجنة الحالية غير دستورية وغير شرعية وكل ماأتى منها غير شرعي لكونها حسب المشترك فاقدة للشرعية منذ البداية في الجلسة البرلمانية التي رشحت فيها الكتلة المؤتمرية أسماء الأعضاء الحاليين ويقول المشترك أنها لم تكن دستورية وغير مستكملة للشروط والنصاب القانوني.
